به دنبال انتشار نامه جبهه مشارکت درباره لغو توقيف پروانه فعاليت اين حزب اصلاح طلب، رييس دادگستری استان تهران صدور رای قضايی در مورد اجازه ادامه فعاليت حزب مشارکت را تکذيب کرد و گفت اين حزب حق هيچ گونه فعاليتی را ندارد.
عليرضا آوايی، رييس کل دادگستری استان تهران، روز چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته است: «طبق اطلاعی که من در مورد پرونده جبهه مشارکت از دادگاه‌های تهران گرفتم، آنچه اخيرا سخنگوی قوه قضاييه مطرح کردند مبنی بر اينکه دادگاه حکم انحلال اين حزب را صادر کرده و اين حکم قطعيت پيدا کرده، درست است.»
علیرضا آوایی اضافه کرده است: «جبهه مشارکت حق هيچ‌گونه فعاليتی را ندارد.»
جبهه مشارکت ايران اسلامی روز سه شنبه در نامه ای به کميسيون ماده ده احزاب وزارت کشور اعلام کرده بود که بر اساس حکم يک دادگاه، رای اين کميسيون مبنی بر توقيف پروانه فعاليت جبهه مشارکت لغو شده است.
جبهه مشارکت می گويد: «شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران رای قطعی خود را به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ صادر نموده است. به موجب اين حکم تصميم مورخ ۲۳ فروردين سال ۱۳۸۹ آن کميسيون ابطال شده است.»
به رغم استناد جبهه مشارکت به رای شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومی مجتمع قضايی شهيد بهشتی، رييس کل دادگستری تهران می گويد که جبهه مشارکت پيش از اين پرونده ای در مجتمع شهيد بهشتی داشته است اما مجموعه سوابق اين حزب به دادگاه انقلاب تهران منتقل شده است.
در همين حال، محمود عباس‌زاده مشگينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب، نيز به خبرگزاری فارس گفته است:« پرونده دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدين صرفا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح و رسيدگی شده است.»
به گفته وی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی «رای قطعی بر انحلال اين دو حزب داده است» و رونوشت اين حکم را نيز به اين کميسيون ارسال کرده است.
در همين زمينه، گزارش های رسانه های نزديک به دولت محمود احمدی نژاد حاکی است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد سال جاری رسيدگی به پرونده جبهه مشارکت را آغاز کرد.
به گزارش روزنامه ايران، رييس شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی «با توجه به محتويات پرونده از جمله ادعانامه - کيفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره عليه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه اين حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرده است.»
مشارکت و کميسيون احزاب وزارت کشور
فعاليت يکی از فراگيرترين احزاب اصلاح طلب ايران روز ۲۳ فروردين ماه سال جاری با اظهارات دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور وارد مرحله تازه ای شد.
دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور با استناد به بندهايی از ماده ۱۶ قانون احزاب، از تصميم اعضای اين کميسيون برای توقيف پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و «ارسال گزارش تخلفات برای انحلال اين گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
در همين زمينه، روز دوشنبه هفته گذشته، پنجم مهرماه، نيز غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، با استناد به اين تصميم اعلام کرد که دو حزب عمده اصلاح طلب ايران توسط دادگاه انقلاب منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسی ندارند.
جبهه مشارکت ايران اسلامی که در سال ۱۳۷۷ فعاليت خود را به طور رسمی آغاز کرد از جمله احزاب اصلاح طلب به شمار می رود که در انتخابات دهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ از مير حسين موسوی حمايت کرد.
به دنبال حوادث پس از انتخابات، بسياری از اعضای اين تشکل سياسی بازداشت شدند و بر اساس گزارش اين حزب، هم اکنون ۱۶ عضو آن در زندان به سر می برند.
عليرضا آوايی، رييس کل دادگستری استان تهران، روز چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته است: «طبق اطلاعی که من در مورد پرونده جبهه مشارکت از دادگاه‌های تهران گرفتم، آنچه اخيرا سخنگوی قوه قضاييه مطرح کردند مبنی بر اينکه دادگاه حکم انحلال اين حزب را صادر کرده و اين حکم قطعيت پيدا کرده، درست است.»
علیرضا آوایی اضافه کرده است: «جبهه مشارکت حق هيچ‌گونه فعاليتی را ندارد.»
جبهه مشارکت ايران اسلامی روز سه شنبه در نامه ای به کميسيون ماده ده احزاب وزارت کشور اعلام کرده بود که بر اساس حکم يک دادگاه، رای اين کميسيون مبنی بر توقيف پروانه فعاليت جبهه مشارکت لغو شده است.
جبهه مشارکت می گويد: «شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران رای قطعی خود را به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ صادر نموده است. به موجب اين حکم تصميم مورخ ۲۳ فروردين سال ۱۳۸۹ آن کميسيون ابطال شده است.»
به رغم استناد جبهه مشارکت به رای شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومی مجتمع قضايی شهيد بهشتی، رييس کل دادگستری تهران می گويد که جبهه مشارکت پيش از اين پرونده ای در مجتمع شهيد بهشتی داشته است اما مجموعه سوابق اين حزب به دادگاه انقلاب تهران منتقل شده است.
در همين حال، محمود عباس‌زاده مشگينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب، نيز به خبرگزاری فارس گفته است:« پرونده دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدين صرفا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح و رسيدگی شده است.»
به گفته وی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی «رای قطعی بر انحلال اين دو حزب داده است» و رونوشت اين حکم را نيز به اين کميسيون ارسال کرده است.
در همين زمينه، گزارش های رسانه های نزديک به دولت محمود احمدی نژاد حاکی است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰ مرداد سال جاری رسيدگی به پرونده جبهه مشارکت را آغاز کرد.
به گزارش روزنامه ايران، رييس شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی «با توجه به محتويات پرونده از جمله ادعانامه - کيفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره عليه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه اين حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرده است.»
مشارکت و کميسيون احزاب وزارت کشور
فعاليت يکی از فراگيرترين احزاب اصلاح طلب ايران روز ۲۳ فروردين ماه سال جاری با اظهارات دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور وارد مرحله تازه ای شد.
دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور با استناد به بندهايی از ماده ۱۶ قانون احزاب، از تصميم اعضای اين کميسيون برای توقيف پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و «ارسال گزارش تخلفات برای انحلال اين گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
در همين زمينه، روز دوشنبه هفته گذشته، پنجم مهرماه، نيز غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، با استناد به اين تصميم اعلام کرد که دو حزب عمده اصلاح طلب ايران توسط دادگاه انقلاب منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسی ندارند.
جبهه مشارکت ايران اسلامی که در سال ۱۳۷۷ فعاليت خود را به طور رسمی آغاز کرد از جمله احزاب اصلاح طلب به شمار می رود که در انتخابات دهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ از مير حسين موسوی حمايت کرد.
به دنبال حوادث پس از انتخابات، بسياری از اعضای اين تشکل سياسی بازداشت شدند و بر اساس گزارش اين حزب، هم اکنون ۱۶ عضو آن در زندان به سر می برند.