در حالی که اعتراض ها به نتيجه اعلام شده ستاد انتخابات کشور ادامه دارد، جبهه مشارکت در بيانيه ای اعلام کرده است که « انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری تماما مخدوش و غير قابل دفاع است»
وزارت کشور ايران روز شنبه اعلام کرد که در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، محمود احمدی نژاد توانسته است که ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار رای به دست آورد و مير حسين موسوی نيز بيش از ۱۲ ميليون رای کسب کرده است.
اعلام اين نتايج اعتراض های خيابانی در برخی از شهرهای ايران به ويژه تهران و همچنين اعتراض گروه های اصلاح طلب را درپی داشته است.
جبهه مشارکت ايران اسلامی روز يکشنبه در بيانيه ای ضمن اشاره به «تخلفات» انجام شده در انتخابات رياست جمهوری اعلام کرده است: «از نظر اين حزب، انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری تماما مخدوش و غير قابل دفاع است و لذا از متصديان امر خواستار ابطال انتخابات، برخورد قانونی با متخلفان و برگزاری مجدد انتخابات تحت نظارت کامل ملت و نمايندگان قانونی نامزدهای انتخابات است».
جبهه مشارکت در اين بيانيه از هواداران خود خواسته است تا به اعتراضات مدنی خود نسبت به انتخابات ادامه دهند.
اين حزب اصلاح طلب با اشاره به اين که دولت نهم و مسئولين انتخابات را مسئول شرایط بوجود آمده می داند، تصريح کرده است: جبهه مشارکت «از همه هواداران خود می خواهد با هوشياری کامل اعتراضات خود را در چارچوب های مدنی ساماندهی نمايند و از اقداماتی که می تواند منجر به تنش و تشنج گردد پرهيز نمايند تا مسئولين وضع موجود نتوانند با ايجاد فضای امنيتی و پليسی و جو سرکوب اصل مسئله و خواست شما را که ابطال انتخابات است به محاق برند.»
جهبه مشارکت حضور مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در روز ۲۲ خرداد، را «نشانه عزمی ملی برای ايجاد تغيير و نجات ايران از پرتگاهی» که دولت نهم پيش روی کشور قرار داده است ارزيابی کرده است که با «سناريويی از پيش طراحی شده» به «کودتايی انتخاباتی» منجر شده است.
جبهه مشارکت «توقيف روزنامه های حامی مهندس موسوی، قطع کامل شبکه پيامک، اختلال در شبکه تلفن، فيلترينگ کامل سايت های اطلاع رسانی حامی مهندس موسوی در روز انتخابات، قطع کامل شبکه ارتباطی کميته صيانت از آراء، و در نهايت اعلام عجولانه و دستپاچه نتايج از پيش تعيين شده به همان شکلی که قبل از پايان رای گيری در رسانه های حامی دولت اعلام شده بود» را اقداماتی برای تغيير نتايج انتخابات دانسته است.
بيانيه جبهه مشارکت در حالی روز يکشنبه منتشر شد که شامگاه شنبه تعدادی از رهبران این حزب پس از نشست شورای مرکزی آن بازداشت شدند.
محسن ميردادمادی، دبير کل جهبه مشارکت، محمدرضا خاتمی از جمله بازداشت شدگان بودند که روز يکشنبه آزاد شدند.
موسوی: شورای نگهبان انتخابات را باطل کند
ميرحسين موسوی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان، رسيدگی به «رفتارهای غير قانونی مجريان و برگزارکنندگان انتخابات» و همچنين بررسی ابطال انتخابات رياست جمهوری ٢٢ خردادماه را خواستار شده است.
مير حسين موسوی در نامه خود به حضور نداشتن نمايندگان وی و مهدی کروبی در جريان شمارش آرا اشاره کرده و نوشته است:« کارشکنی‌های عديده مسئولانه وزارت کشور و بسياری از فرمانداری‌ها، ازجمله فرمانداری تهران در ارائه کارت‌های نمايندگان جناب حجت الاسلام والمسلمين کروبی و اينجانب منجر به عدم امکان حضور تعداد قابل توجهی از نمايندگان ما دو نفر در محل شعب اخذ رأی و محل‌های شمارش و تجميع آرا گرديد و نمايندگان نامزدها هيچگونه نظارتی بر انتخابات نداشته‌اند.»
ميرحسين موسوی در بخش ديگری از نامه خود به « نقص ماده ٤٠ قانون جرائم نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و مداخله نظاميان و بسيج در انتخابات و شرکت در ميتينگ‌های تبليغاتی آقای احمدی‌نژاد و استفاده گسترده از امکانات دولتی و نقض ماده ٦٨ قانون انتخابات ازجمله تورگردی وزرا در استان‌ها و شهرستان‌ها» اشاره کرده است.
در همين زمينه مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نيز در بيانيه ای خواستار تشکيل يک هيئت حقيقت ياب برای بررسی تخلفات در جريان انتخابات شده است.
در بيانيه اين تشکل روحانيون آمده است:« مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در جلسه فوق العاده خود به اين نتيجه رسيد که برای صيانت از جمهوريت اسلامی نظام و بازگرداندن اعتماد فرو ريخته مردم به نظام انتخاباتی کشور، راهکار منطقی و قانونی برای بررسی تخلفات ايجاد شود و با تشکيل هيئت حقيقت ياب قاطع و بی‌طرف و با حضور نمايندگان کانديداها، نتيجه يافته‌های خود را به ملت رهبری اطلاع دهند و آرمان‌های انقلاب اسلامی را از خطر بی‌اعتمادی افکار عمومی حتی با تجديد انتخابات مصون نمايند.»
بيانيه فراکسيون اقليت مجلس
در تحولی ديگر، فراکسيون خط امام، اقليت مجلس هشتم، نيز در بيانيه ای نتيجه انتخابات رياست جمهوری را «کاملا متفاوت با رای و اراده مردم» ارزيابی کرده است.
اين نمايندگان مجلس نتايج اعلام شده انتخابات را موجب «خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام و مسوولان کشور» دانسته اند.
در بخشی از بيانيه فراکسيون خط امام مجلس آمده است: «ما نمايندگان شما در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تاسف از نقص آشکار حقوق ملت، از شورای نگهبان و قوه قضائيه انتظار داريم تا با توجه به تخلفات گسترده صورت گرفته در انتخابات نسبت به استيفای حقوق ملت اقدام و متخلفان از قانون را در پيشگاه خدای بزرگ و ملت رشيد ايران افشا نمايند.»
وزارت کشور ايران روز شنبه اعلام کرد که در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، محمود احمدی نژاد توانسته است که ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار رای به دست آورد و مير حسين موسوی نيز بيش از ۱۲ ميليون رای کسب کرده است.
اعلام اين نتايج اعتراض های خيابانی در برخی از شهرهای ايران به ويژه تهران و همچنين اعتراض گروه های اصلاح طلب را درپی داشته است.
جبهه مشارکت ايران اسلامی روز يکشنبه در بيانيه ای ضمن اشاره به «تخلفات» انجام شده در انتخابات رياست جمهوری اعلام کرده است: «از نظر اين حزب، انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری تماما مخدوش و غير قابل دفاع است و لذا از متصديان امر خواستار ابطال انتخابات، برخورد قانونی با متخلفان و برگزاری مجدد انتخابات تحت نظارت کامل ملت و نمايندگان قانونی نامزدهای انتخابات است».
جبهه مشارکت در اين بيانيه از هواداران خود خواسته است تا به اعتراضات مدنی خود نسبت به انتخابات ادامه دهند.
اين حزب اصلاح طلب با اشاره به اين که دولت نهم و مسئولين انتخابات را مسئول شرایط بوجود آمده می داند، تصريح کرده است: جبهه مشارکت «از همه هواداران خود می خواهد با هوشياری کامل اعتراضات خود را در چارچوب های مدنی ساماندهی نمايند و از اقداماتی که می تواند منجر به تنش و تشنج گردد پرهيز نمايند تا مسئولين وضع موجود نتوانند با ايجاد فضای امنيتی و پليسی و جو سرکوب اصل مسئله و خواست شما را که ابطال انتخابات است به محاق برند.»
جهبه مشارکت حضور مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در روز ۲۲ خرداد، را «نشانه عزمی ملی برای ايجاد تغيير و نجات ايران از پرتگاهی» که دولت نهم پيش روی کشور قرار داده است ارزيابی کرده است که با «سناريويی از پيش طراحی شده» به «کودتايی انتخاباتی» منجر شده است.
جبهه مشارکت «توقيف روزنامه های حامی مهندس موسوی، قطع کامل شبکه پيامک، اختلال در شبکه تلفن، فيلترينگ کامل سايت های اطلاع رسانی حامی مهندس موسوی در روز انتخابات، قطع کامل شبکه ارتباطی کميته صيانت از آراء، و در نهايت اعلام عجولانه و دستپاچه نتايج از پيش تعيين شده به همان شکلی که قبل از پايان رای گيری در رسانه های حامی دولت اعلام شده بود» را اقداماتی برای تغيير نتايج انتخابات دانسته است.
بيانيه جبهه مشارکت در حالی روز يکشنبه منتشر شد که شامگاه شنبه تعدادی از رهبران این حزب پس از نشست شورای مرکزی آن بازداشت شدند.
محسن ميردادمادی، دبير کل جهبه مشارکت، محمدرضا خاتمی از جمله بازداشت شدگان بودند که روز يکشنبه آزاد شدند.
موسوی: شورای نگهبان انتخابات را باطل کند
ميرحسين موسوی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان، رسيدگی به «رفتارهای غير قانونی مجريان و برگزارکنندگان انتخابات» و همچنين بررسی ابطال انتخابات رياست جمهوری ٢٢ خردادماه را خواستار شده است.
مير حسين موسوی در نامه خود به حضور نداشتن نمايندگان وی و مهدی کروبی در جريان شمارش آرا اشاره کرده و نوشته است:« کارشکنی‌های عديده مسئولانه وزارت کشور و بسياری از فرمانداری‌ها، ازجمله فرمانداری تهران در ارائه کارت‌های نمايندگان جناب حجت الاسلام والمسلمين کروبی و اينجانب منجر به عدم امکان حضور تعداد قابل توجهی از نمايندگان ما دو نفر در محل شعب اخذ رأی و محل‌های شمارش و تجميع آرا گرديد و نمايندگان نامزدها هيچگونه نظارتی بر انتخابات نداشته‌اند.»
ميرحسين موسوی در بخش ديگری از نامه خود به « نقص ماده ٤٠ قانون جرائم نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و مداخله نظاميان و بسيج در انتخابات و شرکت در ميتينگ‌های تبليغاتی آقای احمدی‌نژاد و استفاده گسترده از امکانات دولتی و نقض ماده ٦٨ قانون انتخابات ازجمله تورگردی وزرا در استان‌ها و شهرستان‌ها» اشاره کرده است.
در همين زمينه مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نيز در بيانيه ای خواستار تشکيل يک هيئت حقيقت ياب برای بررسی تخلفات در جريان انتخابات شده است.
در بيانيه اين تشکل روحانيون آمده است:« مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در جلسه فوق العاده خود به اين نتيجه رسيد که برای صيانت از جمهوريت اسلامی نظام و بازگرداندن اعتماد فرو ريخته مردم به نظام انتخاباتی کشور، راهکار منطقی و قانونی برای بررسی تخلفات ايجاد شود و با تشکيل هيئت حقيقت ياب قاطع و بی‌طرف و با حضور نمايندگان کانديداها، نتيجه يافته‌های خود را به ملت رهبری اطلاع دهند و آرمان‌های انقلاب اسلامی را از خطر بی‌اعتمادی افکار عمومی حتی با تجديد انتخابات مصون نمايند.»
بيانيه فراکسيون اقليت مجلس
در تحولی ديگر، فراکسيون خط امام، اقليت مجلس هشتم، نيز در بيانيه ای نتيجه انتخابات رياست جمهوری را «کاملا متفاوت با رای و اراده مردم» ارزيابی کرده است.
اين نمايندگان مجلس نتايج اعلام شده انتخابات را موجب «خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام و مسوولان کشور» دانسته اند.
در بخشی از بيانيه فراکسيون خط امام مجلس آمده است: «ما نمايندگان شما در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تاسف از نقص آشکار حقوق ملت، از شورای نگهبان و قوه قضائيه انتظار داريم تا با توجه به تخلفات گسترده صورت گرفته در انتخابات نسبت به استيفای حقوق ملت اقدام و متخلفان از قانون را در پيشگاه خدای بزرگ و ملت رشيد ايران افشا نمايند.»