در ادامه جدال لفظی علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی تهران، اين نماينده مجلس در نامه ای از «اعلام جرم» دادستانی عليه خود انتقاد کرده و گفته است: اقدام دادستانی «محدود کردن آزادی بيان» است و مجلس را به نهادی «فرمايشی» بدل خواهد کرد.
خبرگزاری مهر روز سه شنبه نامه علی مطهری را منتشر کرده که در آن اين نماينده مجلس از دادستان تهران خواسته است به جای اعلام جرم عليه اين نماينده مجلس و تلاش برای محدود کردن نمايندگان مجلس، در راستای استقرار عدالت اجتماعی تلاش بيشتر بکند.
روز يکشنبه هيجدهم تيرماه سال جاری عباس جعفری دولت‌آبادی گفته بود که پس از بررسی نوار نطق سی و یکم اردیبشهت علی مطهری در مجلس هشتم بخش‌هايی از صحبت‌های او مجرمانه تشخيص داده شده است.
علی مطهری روز دوشنبه به اين اظهارات پاسخ داد و گفت، دادستان تهران بهتر است تکليف پرونده افرادی مانند سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، را مشخص کند. اما دادستانی تهران در روز دوشنبه در اطلاعيه ای به اين اظهارات علی مطهری پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری مهر در نامه تازه علی مطهری در واکنش به اطلاعيه دادستانی تهران و خطاب به اين نهاد قوه قضاييه آمده است: « بعيد است که جنابعالی فرق ميان انتقاد و توهين را ندانيد و همين طور بيان تساهل و تسامح فرهنگی برخی مقامات دولتی را نشر اکاذيب بدانيد، بنابراين بهتر بود عامل و انگيزه اصلی اعلام جرم خود عليه اينجانب در خصوص جمله ای از نطق ميان دستور من در مجلس هشتم، آن هم بعد از نزديک به دو ماه و بدون شاکی خصوصی را ذکر می کرديد.»
علی مطهری اضافه کرده است:« سخن از "اقدام دادستانی در عمل به قانون" به ميان آورده ايد، در حالی که اقدام دادستانی در واقع جرم تراشی و محدود کردن آزادی بيان و دفاع از ابتذال فرهنگی بوده و استقلال مجلس و حريت و آزادگی نمايندگان را مخدوش و مجلس را تبديل به نهادی فرمايشی می کند.»
علی مطهری اضافه کرده است:« اظهارات اخير اين بنده را نيز به "قائل بودن به مصونيت ويژه برای خود" معنی کرده ايد، در حالی که اين اظهارات به معنی زير بار ظلم نرفتن و دفاع از حقوق ملت است نه قائل بودن به مصونيت ويژه برای خود، ضمن اين که هر نماينده ای دارای مصونيت ويژه قضايی است تا بتواند به راحتی اظهار نظر کند.»
علی مطهری همچنين گفته است:«عملکرد قوه قضائيه نشان داده است که برخی افراد مصونيت ويژه دارند. تعيين تکليف پرونده دادستان قبلی تهران که از قضاوت تعليق شده، آن قدر به خاطر مصانعه و ملاحظه کاری و رعايت حال دولت طولانی شد که وی برخلاف نص قانون به سمت رياست صندوق تامين اجتماعی منصوب شد و پرونده مقام ديگر دولتی نيز چهار سال است که تعيين تکليف نشده و هر تهديدی از مقامات اجرايی منجر به عقب نشينی قوه قضائيه شده است.»
اشاره علی مطهری به پرونده سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئيس سازمان تامين اجتماعی است. سعيد مرتضوی در جريان انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود و از وی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود.
علی مطهری همچنين از دادستانی تهران خواسته است به «جای تلاش برای محدود کردن نمايندگان مجلس که مخالف اصول قانون اساسی و موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است، به تلاش بيشتر در جهت استقرار عدالت اجتماعی بپردازيد.»
علی مطهری گفته است : «اجازه ايجاد انحراف درانقلاب را نخواهم داد و در اين راه تا پای جان ايستاده ام.»
علی مطهری روز ۳۱ ارديبهشت در نطق علنی خود در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری ايران، و اسفنديار رحيم‌مشايی، رييس دفتر وی را متهم کرده بود که «مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظريه اسلام در مورد حجاب هستند.»
وی در اين نطق گفته بود که «احمدی‌نژاد و مشايی زيرکانه مسئله حجاب را به اينجا رسانده‌اند که تحريک جنسی را در جامعه آزاد کرده‌اند. اين مسئله موجب پديد آمدن عقده‌های روانی در ميان جوانان شده‌است پس اينان بايد به فکر ايجاد کاباره‌ها و کلوپ‌ها نيز باشند.»
خبرگزاری مهر روز سه شنبه نامه علی مطهری را منتشر کرده که در آن اين نماينده مجلس از دادستان تهران خواسته است به جای اعلام جرم عليه اين نماينده مجلس و تلاش برای محدود کردن نمايندگان مجلس، در راستای استقرار عدالت اجتماعی تلاش بيشتر بکند.
روز يکشنبه هيجدهم تيرماه سال جاری عباس جعفری دولت‌آبادی گفته بود که پس از بررسی نوار نطق سی و یکم اردیبشهت علی مطهری در مجلس هشتم بخش‌هايی از صحبت‌های او مجرمانه تشخيص داده شده است.
علی مطهری روز دوشنبه به اين اظهارات پاسخ داد و گفت، دادستان تهران بهتر است تکليف پرونده افرادی مانند سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، را مشخص کند. اما دادستانی تهران در روز دوشنبه در اطلاعيه ای به اين اظهارات علی مطهری پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری مهر در نامه تازه علی مطهری در واکنش به اطلاعيه دادستانی تهران و خطاب به اين نهاد قوه قضاييه آمده است: « بعيد است که جنابعالی فرق ميان انتقاد و توهين را ندانيد و همين طور بيان تساهل و تسامح فرهنگی برخی مقامات دولتی را نشر اکاذيب بدانيد، بنابراين بهتر بود عامل و انگيزه اصلی اعلام جرم خود عليه اينجانب در خصوص جمله ای از نطق ميان دستور من در مجلس هشتم، آن هم بعد از نزديک به دو ماه و بدون شاکی خصوصی را ذکر می کرديد.»
علی مطهری اضافه کرده است:« سخن از "اقدام دادستانی در عمل به قانون" به ميان آورده ايد، در حالی که اقدام دادستانی در واقع جرم تراشی و محدود کردن آزادی بيان و دفاع از ابتذال فرهنگی بوده و استقلال مجلس و حريت و آزادگی نمايندگان را مخدوش و مجلس را تبديل به نهادی فرمايشی می کند.»
علی مطهری اضافه کرده است:« اظهارات اخير اين بنده را نيز به "قائل بودن به مصونيت ويژه برای خود" معنی کرده ايد، در حالی که اين اظهارات به معنی زير بار ظلم نرفتن و دفاع از حقوق ملت است نه قائل بودن به مصونيت ويژه برای خود، ضمن اين که هر نماينده ای دارای مصونيت ويژه قضايی است تا بتواند به راحتی اظهار نظر کند.»
علی مطهری همچنين گفته است:«عملکرد قوه قضائيه نشان داده است که برخی افراد مصونيت ويژه دارند. تعيين تکليف پرونده دادستان قبلی تهران که از قضاوت تعليق شده، آن قدر به خاطر مصانعه و ملاحظه کاری و رعايت حال دولت طولانی شد که وی برخلاف نص قانون به سمت رياست صندوق تامين اجتماعی منصوب شد و پرونده مقام ديگر دولتی نيز چهار سال است که تعيين تکليف نشده و هر تهديدی از مقامات اجرايی منجر به عقب نشينی قوه قضائيه شده است.»
اشاره علی مطهری به پرونده سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئيس سازمان تامين اجتماعی است. سعيد مرتضوی در جريان انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود و از وی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود.
علی مطهری همچنين از دادستانی تهران خواسته است به «جای تلاش برای محدود کردن نمايندگان مجلس که مخالف اصول قانون اساسی و موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است، به تلاش بيشتر در جهت استقرار عدالت اجتماعی بپردازيد.»
علی مطهری گفته است : «اجازه ايجاد انحراف درانقلاب را نخواهم داد و در اين راه تا پای جان ايستاده ام.»
علی مطهری روز ۳۱ ارديبهشت در نطق علنی خود در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری ايران، و اسفنديار رحيم‌مشايی، رييس دفتر وی را متهم کرده بود که «مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظريه اسلام در مورد حجاب هستند.»
وی در اين نطق گفته بود که «احمدی‌نژاد و مشايی زيرکانه مسئله حجاب را به اينجا رسانده‌اند که تحريک جنسی را در جامعه آزاد کرده‌اند. اين مسئله موجب پديد آمدن عقده‌های روانی در ميان جوانان شده‌است پس اينان بايد به فکر ايجاد کاباره‌ها و کلوپ‌ها نيز باشند.»