در حالی که بیش از ده روز از اعتصاب غذای هفده زندانی سياسی در زندان اوين می گذرد و به دلیل بی خبری خانواده ها از وضعیت زندانيان ، نگرانی ها در باره سلامت آنها افزایش یافته است.
مجتبی دری، برادر مجيد دری از زندانيان اعتصاب‌کننده، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعيت برادرش، به راديو فردا گفته است: «الان نزديک به دوازده روز است که از وضعيت او (برادرم) بی‌خبر هستيم؛ نه او تلفن کرده و نه ما توانسيتیم با او ملاقات داشته باشيم.»
اعتصاب غذای هفده نفر از زندانيان سياسی زندان اوين در اعتراض به بد رفتاری ماموران و زندانبانان ،شرايط بد بند ۳۵۰ و همچنين قطع ملاقات ها آغاز شد؛ در میان این ۱۷ زندانی، سه تن هم اکنون دست به اعتصاب غذای خشک زده‌اند.
اين در حالی است که شخصيت‌های سياسی و از جمله ميرحسين موسوی و آيت الله اسدالله بيات زنجانی، از آنها خواسته‌اند به اعتصاب غذای خود پايان دهند.
مجتبی دری درباره این پيام‌ها برای پايان دادن به اعتصاب غذا می‌گويد:«می‌خواهيم صدايمان همراه با اين آقايان به گوش زندانيان برسد و اعتصابشان را بشکنند. چون واقعا تحت فشار قرار گرفته‌اند و خيلی مشکلات برايشان ايجاد شده است.»
علی مليحی فعال دانشجويی و عضو ادوار تحکيم وحدت، بهمن احمدی امويی روزنامه‌نگار، حسين نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجويی و سخنگوی ادوار تحکيم وحدت، علی پرويز فعال دانشجويی، حميدرضا محمدی فعال سياسی، جعفراقدامی فعال مدنی، بابک بردبار عکاس خبری، ضيا نبوی دانشجوی محروم از تحصيل، ابراهيم بابايی فعال مدنی، کوهيار گودرزی فعال حقوق بشر، مجيد دری فعال دانشجويی، مجيد توکلی فعال دانشجويی، کيوان صميمی روزنامه‌نگار، غلامحسين عرشی و محمد حسين سهرابی‌راد ديگر زندانيانی هستند که از هفته پيش به انفرادی منتقل شده و در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
کيوان صميمی، مجيد توکلی و بهمن احمدی امويی سه زندانی هستند که گفته می‌شود اعتصاب غذای خشک کرده‌اند.
درهمين حال مجتبی دری درباره پاسخ مسئولان قوه قضاييه درباره وضعيت اين زندانيان، می‌گويد:«پيش همه مسئولين رفته‌ايم ولی تا حالا هيچ کس پاسخگو نبوده و به ما جوابی نمی‌دهند».
مجتبی دری از مسئولان قوه قضاييه خواسته است مساله اعتصاب غذای زندانيان را «پيگيری کرده و جواب خانواده را بدهند و بگذارند خانواده‌ها با زندانيان حرف بزنند تا انشاالله اين مشکل حل بشود.»
مجتبی دری همچنين گفت:«ما همه راه‌های قانونی را رفته‌ايم و نتيجه‌ای نگرفته‌ايم و اميدواريم اين مساله به گوش آيت الله خامنه‌ای برسد و ايشان در جريان اين موضوع باشند و نماينده‌ای بفرستند و اين مساله را مانند مساله(بازداشتگاه) کهريزک حل کنند».
« مسئولان نپذيرفتند که صدای ما را بشنوند»
ژيلا بنی‌يعقوب نيز، که سال گذشته شبانه به همراه همسرش بهمن احمدی امويی در خانه‌اش دستگير و پس از چند ماه آزاد شد، به راديو فردا می‌گويد که مسئولان زندان اجازه هيچگونه تماسی با همسرش نداده‌اند.
ژيلا بنی يعقوب با ابراز نگرانی از وضعيت بهمن احمدی امويی که در اعتصاب غذای خشک است، گفت: «ما در جلوی زندان اوين منتظر بوديم که شايد بتوانيم با مسئولان صحبتی بکنيم اما آنها نپذيرفتند که صدای ما را بشنوند.»
ژيلا بنی‌يعقوب در ادامه گفت: «در همه اين روزها يک بار فقط معاون دادستان حاضر شد با جمعی از خانواده‌های زندانيان صحبت بکند که البته طبق گفته خانواده‌ها برخوردش خيلی خوب و مناسب بود و قول داده بود که تا پنجشنبه اين ماجرا به پايان برسد و زندانيان تلفن بزنند و به بند عمومی برگردند که هنوز چنين اتفاقی نيفتاده است.»
ژيلا بنی يعقوب که خود در روزنامه‌نگار است در پاسخ به اين پرسش که آيا درخواست ميرحسين موسوی و آيت‌الله بيات زنجانی برای پايان اعتصاب غذا به گوش این زندانیان رسيده يا نه، گفت: «نمی‌دانم اين خبر به گوش زندانيان رسيده يا نه، اما معتقدم اگر اين خبر به گوش آنها رسيده باشد، ممکن است تاثير بسيار مثبتی در تصميم‌گيری زندانيان برای ادامه راهشان داشته باشد.»
«حداقل بگذارند از وضعيت آنها مطلع شويم»
در همين زمينه فاطمه آدينه‌وند، همسر عبدالله مومنی، نيز در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت:«ما از وضعيت آنها (زندانيان) بی‌اطلاع هستيم حداقل بگذارند از وضعيت آنها مطلع شويم و بدانيم در چه شرايطی به سر می‌برند».
فاطمه آدينه‌وند در مورد پيگيری از مسئولان قوه قضاييه می‌گويد:«هر کجا که ما می‌رويم به ما جواب نمی‌دهند و با برخوردهای تند و توهين‌آميز (مسئولان) مواجه می‌شويم.».
در همین حال، جبهه مشارکت ، عمده‌ترين حزب اصلاح‌طلب ايران، نيز از همه معترضان به نتايج انتخابات دعوت کرده است که به نشانه همبستگی به اين زندانيان اعتصابی، روز شنبه را، روزه سياسی بگيرند.
به دنبال اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری خردادماه سال گذشته که اعتراض‌های گسترده‌‌ای را در شهرهای مختلف ايران در پی داشت، شمار زيادی از فعالان سياسی، مطبوعاتی و معترضان بازداشت و بسياری از آنها در آنچه که از سوی مخالفان، «دادگاه‌های نمايشی» خوانده شده، به چندين سال زندان محکوم شده‌اند و عده زيادی نيز بدون هيچ گونه محاکمه‌ای همچنان در زندان به سر می‌برند.
مجتبی دری، برادر مجيد دری از زندانيان اعتصاب‌کننده، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعيت برادرش، به راديو فردا گفته است: «الان نزديک به دوازده روز است که از وضعيت او (برادرم) بی‌خبر هستيم؛ نه او تلفن کرده و نه ما توانسيتیم با او ملاقات داشته باشيم.»
اعتصاب غذای هفده نفر از زندانيان سياسی زندان اوين در اعتراض به بد رفتاری ماموران و زندانبانان ،شرايط بد بند ۳۵۰ و همچنين قطع ملاقات ها آغاز شد؛ در میان این ۱۷ زندانی، سه تن هم اکنون دست به اعتصاب غذای خشک زده‌اند.
اين در حالی است که شخصيت‌های سياسی و از جمله ميرحسين موسوی و آيت الله اسدالله بيات زنجانی، از آنها خواسته‌اند به اعتصاب غذای خود پايان دهند.
مجتبی دری درباره این پيام‌ها برای پايان دادن به اعتصاب غذا می‌گويد:«می‌خواهيم صدايمان همراه با اين آقايان به گوش زندانيان برسد و اعتصابشان را بشکنند. چون واقعا تحت فشار قرار گرفته‌اند و خيلی مشکلات برايشان ايجاد شده است.»
علی مليحی فعال دانشجويی و عضو ادوار تحکيم وحدت، بهمن احمدی امويی روزنامه‌نگار، حسين نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجويی و سخنگوی ادوار تحکيم وحدت، علی پرويز فعال دانشجويی، حميدرضا محمدی فعال سياسی، جعفراقدامی فعال مدنی، بابک بردبار عکاس خبری، ضيا نبوی دانشجوی محروم از تحصيل، ابراهيم بابايی فعال مدنی، کوهيار گودرزی فعال حقوق بشر، مجيد دری فعال دانشجويی، مجيد توکلی فعال دانشجويی، کيوان صميمی روزنامه‌نگار، غلامحسين عرشی و محمد حسين سهرابی‌راد ديگر زندانيانی هستند که از هفته پيش به انفرادی منتقل شده و در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
کيوان صميمی، مجيد توکلی و بهمن احمدی امويی سه زندانی هستند که گفته می‌شود اعتصاب غذای خشک کرده‌اند.
درهمين حال مجتبی دری درباره پاسخ مسئولان قوه قضاييه درباره وضعيت اين زندانيان، می‌گويد:«پيش همه مسئولين رفته‌ايم ولی تا حالا هيچ کس پاسخگو نبوده و به ما جوابی نمی‌دهند».
مجتبی دری از مسئولان قوه قضاييه خواسته است مساله اعتصاب غذای زندانيان را «پيگيری کرده و جواب خانواده را بدهند و بگذارند خانواده‌ها با زندانيان حرف بزنند تا انشاالله اين مشکل حل بشود.»
مجتبی دری همچنين گفت:«ما همه راه‌های قانونی را رفته‌ايم و نتيجه‌ای نگرفته‌ايم و اميدواريم اين مساله به گوش آيت الله خامنه‌ای برسد و ايشان در جريان اين موضوع باشند و نماينده‌ای بفرستند و اين مساله را مانند مساله(بازداشتگاه) کهريزک حل کنند».
« مسئولان نپذيرفتند که صدای ما را بشنوند»
ژيلا بنی‌يعقوب نيز، که سال گذشته شبانه به همراه همسرش بهمن احمدی امويی در خانه‌اش دستگير و پس از چند ماه آزاد شد، به راديو فردا می‌گويد که مسئولان زندان اجازه هيچگونه تماسی با همسرش نداده‌اند.
ژيلا بنی يعقوب با ابراز نگرانی از وضعيت بهمن احمدی امويی که در اعتصاب غذای خشک است، گفت: «ما در جلوی زندان اوين منتظر بوديم که شايد بتوانيم با مسئولان صحبتی بکنيم اما آنها نپذيرفتند که صدای ما را بشنوند.»
ژيلا بنی‌يعقوب در ادامه گفت: «در همه اين روزها يک بار فقط معاون دادستان حاضر شد با جمعی از خانواده‌های زندانيان صحبت بکند که البته طبق گفته خانواده‌ها برخوردش خيلی خوب و مناسب بود و قول داده بود که تا پنجشنبه اين ماجرا به پايان برسد و زندانيان تلفن بزنند و به بند عمومی برگردند که هنوز چنين اتفاقی نيفتاده است.»
ژيلا بنی يعقوب که خود در روزنامه‌نگار است در پاسخ به اين پرسش که آيا درخواست ميرحسين موسوی و آيت‌الله بيات زنجانی برای پايان اعتصاب غذا به گوش این زندانیان رسيده يا نه، گفت: «نمی‌دانم اين خبر به گوش زندانيان رسيده يا نه، اما معتقدم اگر اين خبر به گوش آنها رسيده باشد، ممکن است تاثير بسيار مثبتی در تصميم‌گيری زندانيان برای ادامه راهشان داشته باشد.»
«حداقل بگذارند از وضعيت آنها مطلع شويم»
در همين زمينه فاطمه آدينه‌وند، همسر عبدالله مومنی، نيز در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت:«ما از وضعيت آنها (زندانيان) بی‌اطلاع هستيم حداقل بگذارند از وضعيت آنها مطلع شويم و بدانيم در چه شرايطی به سر می‌برند».
فاطمه آدينه‌وند در مورد پيگيری از مسئولان قوه قضاييه می‌گويد:«هر کجا که ما می‌رويم به ما جواب نمی‌دهند و با برخوردهای تند و توهين‌آميز (مسئولان) مواجه می‌شويم.».
در همین حال، جبهه مشارکت ، عمده‌ترين حزب اصلاح‌طلب ايران، نيز از همه معترضان به نتايج انتخابات دعوت کرده است که به نشانه همبستگی به اين زندانيان اعتصابی، روز شنبه را، روزه سياسی بگيرند.
به دنبال اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری خردادماه سال گذشته که اعتراض‌های گسترده‌‌ای را در شهرهای مختلف ايران در پی داشت، شمار زيادی از فعالان سياسی، مطبوعاتی و معترضان بازداشت و بسياری از آنها در آنچه که از سوی مخالفان، «دادگاه‌های نمايشی» خوانده شده، به چندين سال زندان محکوم شده‌اند و عده زيادی نيز بدون هيچ گونه محاکمه‌ای همچنان در زندان به سر می‌برند.