کميتۀ امور بانکی سنای آمريکا روزپنجشنبه در راستای اعمال فشار بيشتر به دولت ايران طرحی را تصويب کرد که براساس آن صنایع نفت وپتروشیمی جمهوری اسلامی مشمول تحریم خواهند شد.
.
در اين طرح، شرکت ملی نفت ايران و شرکت ملی نفتکش ايران تحریم شده اند.
شرکت هايی که با ايران برای استخراج اورانيوم در کشورهای مختلف مشارکت دارند و همجنین آن دسته از شرکت هایی که به ایران تجهیزات و ابزار سرکوب مردم می فروشند تحریم خواهند شد.
اين نخستين بار است که مشارکت در امر استخراج اورانيوم و نيز فروش ابزارهای سرکوب مردم به جمهوری اسلامی شامل تحريم ها می شوند.
در پيشنهاد مشترک سناتور دمکرات تيم جانسون، از ايالت داکوتای جنوبی که رياست کميتۀ بانکی سنا را برعهده دارد، و ريچارد شلبی از سناتورهای ارشد حزب جمهوريخواه، تاکيد شده که تمام شرکت هايی که در بورس های آمريکا معامله می کنند، موظفند تا هرگونه رابطۀ بازرگانی و دادوستد با جمهوری اسلامی ايران را به مقام های آمريکايی گزارش کنند.
براساس اين طرح که برای تبديل شدن به قانون گام مهمی را برداشته، وزارت خزانه داری آمريکا موظف شده تا شرکت های وابسته به کمپانی های آمريکايی در نقاط مختلف جهان را که روابط غيرقانونی با سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت ايران برقرار می کنند شناسايی و شرکت های مادر در خاک آمريکا را هم تحت تعقيب قانونی قرار دهد.
سناتورها تيم جانسون و ريچارد شلبی، طی بيانيه ای در توجيه تحريم های جديد گفته اند که بی توجهی دولت ايران به تعهدهای بين المللی و خودداری از شفاف سازی برنامه اتمی، ضروری می سازد که انزوای آن دولت بيشتر شود تا رهبران این کشور به کنار گذاشتن فعاليت های غيرقانونی هسته ای و دست کشيدن از حمايت سازمان های تروريستی وادار شوند.
در اين بيانيه اضافه شده که مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای، تهديد خطرناکی برای صلح منطقه و امنيت جهانی خواهد بود..
قانونگذاران آمريکايی براين باورند که تحريم هايی که در آخرين روز سال ميلادی گذشته، دهم دی ماه، با امضای رييس جمهور آمريکا قانونی شدند و صنعت نفت و بانک مرکزی ايران را هدف قرار دادند، تاثيرگذار بوده و با واردآوردن آسيب های مالی به دولت ايران، موجب کاهش شديد پول ملی شده، از اينرو اعمال فشار اقتصادی و مالی، عامل مهمی در تغيير احتمالی مسيری می تواند باشد که رهبران رژيم ايران تا کنون در پيش گرفته اند.
طرح تصويب شده در کميتۀ بانکی سنای آمريکا، پس از تصويب در صحن اين مجلس و در رابطه با طرح مشابهی که در مجلس نمايندگان در دست بررسی است، بايد به امضای رييس جمهور آمريکا برسد تا جنبۀ قانونی پيدا کند.
کشور های غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستيابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته ای است. ايران در مقابل با رد اين اتهام می گويد برنامه هسته ايش کاملا صلح آميز است.
اين در حالی است که آژانس بين المللی انرژی اتمی در آخرين گزارش خود در خصوص برنامه هسته ای ايران، نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
.
در اين طرح، شرکت ملی نفت ايران و شرکت ملی نفتکش ايران تحریم شده اند.
شرکت هايی که با ايران برای استخراج اورانيوم در کشورهای مختلف مشارکت دارند و همجنین آن دسته از شرکت هایی که به ایران تجهیزات و ابزار سرکوب مردم می فروشند تحریم خواهند شد.
اين نخستين بار است که مشارکت در امر استخراج اورانيوم و نيز فروش ابزارهای سرکوب مردم به جمهوری اسلامی شامل تحريم ها می شوند.
در پيشنهاد مشترک سناتور دمکرات تيم جانسون، از ايالت داکوتای جنوبی که رياست کميتۀ بانکی سنا را برعهده دارد، و ريچارد شلبی از سناتورهای ارشد حزب جمهوريخواه، تاکيد شده که تمام شرکت هايی که در بورس های آمريکا معامله می کنند، موظفند تا هرگونه رابطۀ بازرگانی و دادوستد با جمهوری اسلامی ايران را به مقام های آمريکايی گزارش کنند.
براساس اين طرح که برای تبديل شدن به قانون گام مهمی را برداشته، وزارت خزانه داری آمريکا موظف شده تا شرکت های وابسته به کمپانی های آمريکايی در نقاط مختلف جهان را که روابط غيرقانونی با سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت ايران برقرار می کنند شناسايی و شرکت های مادر در خاک آمريکا را هم تحت تعقيب قانونی قرار دهد.
سناتورها تيم جانسون و ريچارد شلبی، طی بيانيه ای در توجيه تحريم های جديد گفته اند که بی توجهی دولت ايران به تعهدهای بين المللی و خودداری از شفاف سازی برنامه اتمی، ضروری می سازد که انزوای آن دولت بيشتر شود تا رهبران این کشور به کنار گذاشتن فعاليت های غيرقانونی هسته ای و دست کشيدن از حمايت سازمان های تروريستی وادار شوند.
در اين بيانيه اضافه شده که مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای، تهديد خطرناکی برای صلح منطقه و امنيت جهانی خواهد بود..
قانونگذاران آمريکايی براين باورند که تحريم هايی که در آخرين روز سال ميلادی گذشته، دهم دی ماه، با امضای رييس جمهور آمريکا قانونی شدند و صنعت نفت و بانک مرکزی ايران را هدف قرار دادند، تاثيرگذار بوده و با واردآوردن آسيب های مالی به دولت ايران، موجب کاهش شديد پول ملی شده، از اينرو اعمال فشار اقتصادی و مالی، عامل مهمی در تغيير احتمالی مسيری می تواند باشد که رهبران رژيم ايران تا کنون در پيش گرفته اند.
طرح تصويب شده در کميتۀ بانکی سنای آمريکا، پس از تصويب در صحن اين مجلس و در رابطه با طرح مشابهی که در مجلس نمايندگان در دست بررسی است، بايد به امضای رييس جمهور آمريکا برسد تا جنبۀ قانونی پيدا کند.
کشور های غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستيابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته ای است. ايران در مقابل با رد اين اتهام می گويد برنامه هسته ايش کاملا صلح آميز است.
اين در حالی است که آژانس بين المللی انرژی اتمی در آخرين گزارش خود در خصوص برنامه هسته ای ايران، نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.