چهار سناتور آمريکايی روز جمعه در نامه‌ای به هيلاری کلينتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از وی خواسته‌اند تا نام محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، را در فهرست تحریمی ناقضان حقوق بشر قرار دهد و برای افزودن ۲۵ مقام دیگر جمهوری اسلامی به این فهرست اقدامات لازم را انجام دهد.
مارک کرک و جان کايل، دو سناتور جمهوري‌خواه، کريستين گيليبرند، سناتور دمکرات، به همراه جو ليبرمن، سناتور مستقل، در نامه خود به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، نوشته اند: «ما در خواست می کنيم که محمود احمدی‌نژاد را به عنوان ناقض حقوق بشر ايرانيان معرفی کنيد.»
دراين نامه به اظهارات خانم کلينتون در يکی از کميته های کنگره آمريکا در دوم مارس اشاره شده است که در آن وزير امور خارجه آمريکا تصريح کرده بود، «اسناد قطعی» از نقش رهبران جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در دست است.
اين چهار سناتور آمريکايی در بخش ديگری از نامه خود به تصميم اتحاديه اروپا برای قرار دادن نام ۳۲ مقام و مسئول ايرانی به دليل نقض حقوق بشر در فهرست ناقضان حقوق بشر اشاره کرده و گفته اند که فقط نام هفت نفر از اين افراد در فهرست آمريکا قرار دارد.
اين چهار سناتور آمريکايی در نامه خود نوشته اند: «بنابر اين ما درخواست می‌کنيم بي‌درنگ تحقيقات درباره احتمال اضافه کردن ۲۵ نفری که نامشان در فهرست اتحاديه اروپا به عنوان ناقضان حقوق بشر در ايران ذکر شده، انجام شود.»
در فهرست منتشر شده از سوی اتحاديه اروپا نام ۱۳ فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضايی که در سرکوب‌های دو سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند به چشم می‌خورد.
نام اين مقام های جمهوری اسلامی در فهرست ۳۲ نفره اتحاديه اروپا قرار گرفته است: اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، حسين الله‌کرم، رئيس گروه انصار حزب‌الله، عبدالله عراقی، معاون نيروی زمينی سپاه، علی فضلی، معاون فرمانده بسيج و فرمانده سابق سپاه سيدالشهدای استان تهران (تا فوريه )، حسين همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله از سال ۲۰۰۹، محمدعلی جعفری (عزيز جعفری)، فرمانده‌کل سپاه پاسداران، علی خليلی، فرمانده سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه ثارالله، بهرام حسينی مطلق، فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج، احمدرضا رادان، معاون فرمانده پليس امنيت ايران، عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده پيشين نيروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانويه ۲۰۱۰)، حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران و معاون سابق پليس امنيت ايران، حسين طائب، فرمانده سابق بسيج .
برای مشاهده فهرست ۳۲ نفره اتحاديه اروپا کلیک کنید
آمريکا در ماه سپتامبر سال گذشته تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن همچنین در اسفند ماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نيز به اين فهرست اضافه کرد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ايران سرکوب مخالفان را شدت بخشيده و بر ميزان اعدام زندانيان سياسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.
مارک کرک و جان کايل، دو سناتور جمهوري‌خواه، کريستين گيليبرند، سناتور دمکرات، به همراه جو ليبرمن، سناتور مستقل، در نامه خود به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، نوشته اند: «ما در خواست می کنيم که محمود احمدی‌نژاد را به عنوان ناقض حقوق بشر ايرانيان معرفی کنيد.»
دراين نامه به اظهارات خانم کلينتون در يکی از کميته های کنگره آمريکا در دوم مارس اشاره شده است که در آن وزير امور خارجه آمريکا تصريح کرده بود، «اسناد قطعی» از نقش رهبران جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در دست است.
اين چهار سناتور آمريکايی در بخش ديگری از نامه خود به تصميم اتحاديه اروپا برای قرار دادن نام ۳۲ مقام و مسئول ايرانی به دليل نقض حقوق بشر در فهرست ناقضان حقوق بشر اشاره کرده و گفته اند که فقط نام هفت نفر از اين افراد در فهرست آمريکا قرار دارد.
اين چهار سناتور آمريکايی در نامه خود نوشته اند: «بنابر اين ما درخواست می‌کنيم بي‌درنگ تحقيقات درباره احتمال اضافه کردن ۲۵ نفری که نامشان در فهرست اتحاديه اروپا به عنوان ناقضان حقوق بشر در ايران ذکر شده، انجام شود.»
در فهرست منتشر شده از سوی اتحاديه اروپا نام ۱۳ فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضايی که در سرکوب‌های دو سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند به چشم می‌خورد.
نام اين مقام های جمهوری اسلامی در فهرست ۳۲ نفره اتحاديه اروپا قرار گرفته است: اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، حسين الله‌کرم، رئيس گروه انصار حزب‌الله، عبدالله عراقی، معاون نيروی زمينی سپاه، علی فضلی، معاون فرمانده بسيج و فرمانده سابق سپاه سيدالشهدای استان تهران (تا فوريه )، حسين همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله از سال ۲۰۰۹، محمدعلی جعفری (عزيز جعفری)، فرمانده‌کل سپاه پاسداران، علی خليلی، فرمانده سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه ثارالله، بهرام حسينی مطلق، فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج، احمدرضا رادان، معاون فرمانده پليس امنيت ايران، عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده پيشين نيروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانويه ۲۰۱۰)، حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران و معاون سابق پليس امنيت ايران، حسين طائب، فرمانده سابق بسيج .
برای مشاهده فهرست ۳۲ نفره اتحاديه اروپا کلیک کنید
آمريکا در ماه سپتامبر سال گذشته تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن همچنین در اسفند ماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نيز به اين فهرست اضافه کرد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ايران سرکوب مخالفان را شدت بخشيده و بر ميزان اعدام زندانيان سياسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.