دادگاهی در اسپانيا، از ميان بيست و هشت تن که متهم به دست داشتن در انفجار قطارهای شهری مادريد در سال ۲۰۰۴ ميلادی بودند، بيست و يک نفر را به مجازات های سنگین محکوم کرد.
همزمان با اعلام حکم متهمان بمب گذاری های مادرید، پلیس اسپانیا به حالت اماده باش در آمد.
روز يازدهم مارس ۲۰۰۴ ، ۲۱ اسفند ۱۳۸۲ ، حدود ۱۰ نفر بمب هايی را که در کوله پشتی جاسازی شده بود را در قطار منفجر کردند که با کشته شدن ۱۹۱ نفر و زخمی شدن بيش از ۱۸۰۰ نفر همراه بود.
همچنین از میان بیست و هشت متهم به مشارکت به بمب گذاری های مادرید، هفت نفر از جمله يک مرد مصری که به طراحی اين حملات تروريستی متهم بود، تبرئه شدند.
سه نفر از متهمان، دو مراکشی و يک اسپانيايی، به چهل هزار سال حبس محکوم شدند. گرچه مطابق قوانين اسپانيا حداکثر مجازات زندان چهل سال است.
به نظر می رسد صدور این احکام زندان بیشر جنبه سمبولیک داشته است.
بيشتر متهمان، از اسلام گرايان افراطی اهل کشورهای شمال آفريقا بودند.
این متهمان در جریان دادگاه خود، که بیش از چهارماه به درازا کشیده شد، بر بی گناهی خود تاکید کرده بودند.
يک گروه شبه نظامی اسلامگرای افراطی، مسووليت اين حادثه را به عهده گرفت و اعلام کرد به نمايندگی از القاعده و برای انتقام گرفتن از کشور اسپانيا دست به اين کار زده است که ۱۳۰۰ نيروی نظامی خود را راهی افغانستان و عراق کرده است.
دولت وقت اسپانيا که در اختيار محافظه کاران بود، جدايی طلبان باسک را مسوول اين حمله معرفی کرد و حتی پس از اين که مدارک دخالت گروه شبه نظامی اسلامگرايان در اين حادثه به دست آمد، هنوز اصرار داشت که اين حمله با همکاری جدايی طلبان باسکی انجام شده است.
مقامات دادگستری اسپانيا اعلام کرده اند مدرکی که نشان دهد گروه اسلامگرايان به دستور اسامه بن لادن اين حملات را انجام داده، در دست نيست و حتی بن لادن از اين گروه حمايت مالی هم نکرده است و به نظر می رسد آنها با الهام گرفتن از حمله های يازدهم سپتامبر دست به اين حمله زده باشند.
سه روز پس از حمله های تروريستی مادريد، انتخابات برگزار شد و محافظه کاران اسپانيا شکست خوردند و دولت سوسياليست خوزه لوييس ساپاترو، قدرت را در دست گرفت.
آقای ساپاترو، به محض در دست گرفتن دولت، تمامی نيروهای اسپانيايی را از عراق خارج کرد.
حزب محافظه کاران اسپانيا، رقيب خود، حزب سوسياليست را متهم کرده که در زمان پس از انفجارها و با ناديده گرفتن جدايی طلبان باسک، قدرت را در دست گرفته و از اين رو دولت مشروعی نيست.
سوسياليست ها هم اعلام می کنند که محافظه کاران اسپانيايی با حمايت خود از جنگ عراق، کشور خود را به هدف تروريست ها تبديل کرده اند.