«کميسيون حقيقت ياب احکام سنگسار در ايران» روز چهارشنبه ۳۰ خرداد تاييد کرد که قوه قضاييه ايران حکم سگنسار مکرمه ابراهيمی و فرد ديگری که قرار بود روز پنجشنبه سی ويکم خرداد ماه ۱۳۸۶در شهرستان تاکستان استان قزوين سنگسار شوند، را متوقف کرده است.
در بخشی از بيانيه اين کميسيون با ابراز نگرانی از پيامدهای اجرای چنين حکمی آمده است:«اين نگرانی کماکان به قوه خود باقی خواهد بود که احکام افراد فوق الذکر و يا ديگر افراد شناخته شده يا ناشناس به گونه ای ديگر به مرحله اجرا گذارده شده موجبات «وهن اسلام» و «محکوميت ايران در مراجع بين المللی» را فراهم آورد ».
کميسيون حقيقت ياب احکام سنگسار در ايران
به گزارش خبرگزاری فارس، در همين زمينه، حسن قاسمی رييس کل دادگستری استان قزوين،روز چهارشنبه گفت: «بر اساس بخشنامه رييس قوه قضاييه، اجرای حکم سنگسار دو نفر در تاکستان قزوين متوقف شد».
آقای قاسمی افزود: «اجرای حکم سنگسار که توسط برخی افراد منتشر شده بود صحت نداشته و چنين حکمی در استان قزوين اجرا نمی‌شود. وثوق چنين اخباری تنها از منابع رسمی دستگاه قضائی مورد تائيد است و انتشار اخبار اين چنينی مورد تائيد دستگاه قضائی نبوده و واقعيت ندارد».
در همين حال، خبرگزاری فارس خبر از تدارک اجرای حکم سنگسار توسط شورای تامين استان قزوين در شهرستان تاکستان داده است.
در بخشی ازبیانیه کميسيون حقيقت ياب احکام سنگسار در ايران خطاب به رييس قوه قضاييه آمده است:« آيا ايران بر اساس کنوانسيون های بين المللی پذيرفته شده توسط جمهوری اسلامی اذعان دارد که سنگسار يکی از مصاديق شکنجه است و بايد از جانب تمام کشورهای متعهد به اين کنوانسيون ملغی گردد؟»
اين بيانيه می افزايد:« در اين شرايط چرا نهادهای قضائی زير مجموعه شما به خود حق می دهند که به نقض قوانين، مقررات و بخشنامه های کشور و به ويژه قوه قضائيه بپردازند و گاهی اوقات با علم به غيرقانونی بودن اقدام های خود، درصدد اجرای مخفيانه و غيررسمی آنها بپردازند؟»
اين بيانيه با اشاره به اظهارات رييس دادگستری استان قزوين درباره بخشنامه رييس قوه قضاييه مبنی بر منع سنگسار، خواستار انتشار علنی بخشنامه هاشمی شاهرودی در اينباره شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، خانم ابراهيمی و شخص ديگری که حکم سنگسار آنها صادر شده، در سال ۱۳۷۴ اقدام به ترک خانواده و خروج از اسلامشهر کرده و به مدت چهار سال و نيم در شهر تاکستان به سر می‌برده‌اند.
اين خبرگزاری می افزايد در اين ميان همسر اول زن متهم در پرونده با مراجعه به کلانتری اسلامشهر، مدعی ربودن همسر خود می‌شود. پس از گذشت چهار سال و نيم و بازگشت متهمان به اسلامشهر، پيرو شکايت همسر نخست زن متهم پرونده، نامبردگان دستگير شده و پرونده جهت رسيدگی به شعبه سوم دادگاه کيفری تاکستان ارجاع می‌شود.