وزرای امور خارجه کشور عضو گروه «دوستان مردم سوريه» در پايان نشست سوم خود در پاريس پايتخت فرانسه اعلام کردند طرح صلح کوفی عنان آخرين امید برای حل و فصل مسالمت آميز بحران سوريه است. در همين حال عربستان سعودی بار ديگر بر ضرورت مسلح کردن مخالفان حکومت بشار اسد تاکيد کرد.
از سويی پاريس و نيويورک پنجشنبه شاهد رفت و آمدهای گسترده ديپلماتيک به منظور تسريع در صدور قطنامه‌ای جديد درباره سوريه در شورای امنيت سازمان ملل متحد بودند. همزمان توافقی اوليه در خصوص نحوه فعاليت ناظران بين المللی در سوريه بین دولت اين کشور و سازمان ملل متحد امضا شد.
همه اين رخداد‌ها در حالی روی می‌دهد که خشونت‌ها در سوريه همچنان ادامه دارد. «ارتش آزاد سوريه» گروهی که جدا شدگان از ارتش اين کشور آن را تشکيل داده‌اند نيز خواستار دخالت نظامی بين المللی به دليل پايبند نبودن دولت سوريه به معاهده آتش بس شد.
نشست پاريس
آلن ژوپه، وزير امور خارجه فرانسه در پايان نشست وزرای امور خارجه ۱۵ کشور از جانب مجموعه «گروه دوستان مردم سوريه» اعلام کرد که کشورش پيش نويس قطعنامه در در خصوص ماموريت ناظران سازمان ملل متحد به شورای امنيت ارائه خواهد کرد.
«دوستان مردم سوريه» به مجموعه‌ای متشکل از بيش از ۷۰ کشور و چند سازمان بين المللی گفته می‌شود که پيش‌تر در تونس و ترکيه تشکيل جلسه داده بودند.
ناظرانی که وزير امور خارجه فرانسه به آن‌ها اشاره کرده، مجموعه‌ای از افراد نظامی غير مسلح حافظ صلح سازمان ملل هستند که گروه اول آن‌ها به سوريه رفته است.
اعزام اين نيرو‌ها برپايه طرح صلحی صورت می‌گيرد که کوفی عنان فرستاده ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب برای حل و فصل بحران سوريه ارائه داده صورت گرفته است.
وظيفه آن‌ها نظارت بر آتش بس ميان نيروهای دولتی و ارتش آزاد سوريه است که اولين بند از طرح عنان بر آن تاکيد دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلن ژوپه گفت: «شورای امنيت بايد قطعنامه جديدی در خصوص ماموريت ناظران تصويب کند. ناظران بايد دارای اختيارات کافی و لوازم ضروری برای رسيدن به اهداف پيش بينی شده باشند. فرانسه و شرکايش پيش نويس قطعنامه‌ای در اين خصوص ارائه خواهند داد.»
ژوپه در اين نشست نسبت به پايبند نبودن نظام بشار اسد ،رئيس جمهور سوريه به اجرای تعهدات خود در خصوص طرح عنان هشدار داد و گفت اين مساله می‌تواند راه را برای آغاز «جنگ داخلی» در سوريه هموار کند. او همچنين گفت: «طرح عنان آخرين فرصت حل و فصل مسالمت آميز بحران سوريه است که نبايد از دست برود.» او تاکيد کرد که معترضان سوری بر خلاف نظام بشار اسد به تعهدات خود در خصوص آتش بس پايبند بودند.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا نيز در اين نشست خواستار «تشديد فشار‌ها» بر نظام بشار اسد برای مجبور کردن آن به پايبندی به طرح عنان شد. او گفت که قطعنامه شورای امنيت بايد در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل باشد که شامل تحريم فروش سلاح می‌شود.
تلاش‌های ديپلماتيک در نيويورک
در نيويورک شورای امنيت پنجشنبه در جريان توصيه‌های‌بان گی مون،دبيرکل سازمان ملل متحد در خصوص گسترش مامورت ناظران در سوريه قرار گرفت.
بان گی مون گفت، استقرار ۳۰۰ ناظر در سوريه «خالی از خطر» نيست اما دستکم «می‌تواند در برقراری صلحی عادلانه و دستيابی به تسويه‌ای سياسی برپايه خواسته‌های مردم سوريه» موثر باشد.
او همچنين خواستار «همکاری کامل دولت سوريه» با ناظران از راه «دادن آزادی تحرک به آن‌ها، تامين امنيتشان و دادن اجازه استفاده از هليکوپتر به آن‌ها» شد.
دبير کل سازمان ملل متحد، وضعيت انسانی در سوريه را «غير قابل قبول» توصيف کرد و گفت که دستکم يک ميليون نفر نيازمند کمک در اين کشور هستند. او از نظام بشار اسد خواست اجازه ورود سازمان‌های کمک رسان حقوق بشری را برای کمک به نيازمندان به سوريه بدهد.
در اين جلسه، سوزان رايس نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد و رئيس دوره‌ای شورای امنيت گفت که «دولت سوريه تا کنون به تعهدات خود پايبند نبوده» و سلاح سنگين خود را از شهر‌ها و مناطق مسکونی خارج نکرده است.
تفاهم نامه ماموريت ناظران
در دمشق تفاهم نامه اوليه برای تنظيم نحوه فعالين ناظران ميان وزارت امور خارجه سوريه و هيات سازمان ملل متحد امضا شد.
وزارت امور خارجه سوريه اعلام کرد که هدف از اين تفاهمنامه، تسهيل فعاليت ناظران در چارچوب حاکميت ملی سوريه است. احمد فوزی سخنگوی عنان هم در اين باره گفت که هدف از تفاهنامه وضع پايه‌ای برای تنظيم فعاليت ناظران بين المللی است که قرار است در مناطق مخالف سوريه مستقر شوند.
از سويی پاريس و نيويورک پنجشنبه شاهد رفت و آمدهای گسترده ديپلماتيک به منظور تسريع در صدور قطنامه‌ای جديد درباره سوريه در شورای امنيت سازمان ملل متحد بودند. همزمان توافقی اوليه در خصوص نحوه فعاليت ناظران بين المللی در سوريه بین دولت اين کشور و سازمان ملل متحد امضا شد.
همه اين رخداد‌ها در حالی روی می‌دهد که خشونت‌ها در سوريه همچنان ادامه دارد. «ارتش آزاد سوريه» گروهی که جدا شدگان از ارتش اين کشور آن را تشکيل داده‌اند نيز خواستار دخالت نظامی بين المللی به دليل پايبند نبودن دولت سوريه به معاهده آتش بس شد.
نشست پاريس
آلن ژوپه، وزير امور خارجه فرانسه در پايان نشست وزرای امور خارجه ۱۵ کشور از جانب مجموعه «گروه دوستان مردم سوريه» اعلام کرد که کشورش پيش نويس قطعنامه در در خصوص ماموريت ناظران سازمان ملل متحد به شورای امنيت ارائه خواهد کرد.
«دوستان مردم سوريه» به مجموعه‌ای متشکل از بيش از ۷۰ کشور و چند سازمان بين المللی گفته می‌شود که پيش‌تر در تونس و ترکيه تشکيل جلسه داده بودند.
ناظرانی که وزير امور خارجه فرانسه به آن‌ها اشاره کرده، مجموعه‌ای از افراد نظامی غير مسلح حافظ صلح سازمان ملل هستند که گروه اول آن‌ها به سوريه رفته است.
اعزام اين نيرو‌ها برپايه طرح صلحی صورت می‌گيرد که کوفی عنان فرستاده ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب برای حل و فصل بحران سوريه ارائه داده صورت گرفته است.
وظيفه آن‌ها نظارت بر آتش بس ميان نيروهای دولتی و ارتش آزاد سوريه است که اولين بند از طرح عنان بر آن تاکيد دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلن ژوپه گفت: «شورای امنيت بايد قطعنامه جديدی در خصوص ماموريت ناظران تصويب کند. ناظران بايد دارای اختيارات کافی و لوازم ضروری برای رسيدن به اهداف پيش بينی شده باشند. فرانسه و شرکايش پيش نويس قطعنامه‌ای در اين خصوص ارائه خواهند داد.»
ژوپه در اين نشست نسبت به پايبند نبودن نظام بشار اسد ،رئيس جمهور سوريه به اجرای تعهدات خود در خصوص طرح عنان هشدار داد و گفت اين مساله می‌تواند راه را برای آغاز «جنگ داخلی» در سوريه هموار کند. او همچنين گفت: «طرح عنان آخرين فرصت حل و فصل مسالمت آميز بحران سوريه است که نبايد از دست برود.» او تاکيد کرد که معترضان سوری بر خلاف نظام بشار اسد به تعهدات خود در خصوص آتش بس پايبند بودند.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا نيز در اين نشست خواستار «تشديد فشار‌ها» بر نظام بشار اسد برای مجبور کردن آن به پايبندی به طرح عنان شد. او گفت که قطعنامه شورای امنيت بايد در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل باشد که شامل تحريم فروش سلاح می‌شود.
تلاش‌های ديپلماتيک در نيويورک
در نيويورک شورای امنيت پنجشنبه در جريان توصيه‌های‌بان گی مون،دبيرکل سازمان ملل متحد در خصوص گسترش مامورت ناظران در سوريه قرار گرفت.
بان گی مون گفت، استقرار ۳۰۰ ناظر در سوريه «خالی از خطر» نيست اما دستکم «می‌تواند در برقراری صلحی عادلانه و دستيابی به تسويه‌ای سياسی برپايه خواسته‌های مردم سوريه» موثر باشد.
او همچنين خواستار «همکاری کامل دولت سوريه» با ناظران از راه «دادن آزادی تحرک به آن‌ها، تامين امنيتشان و دادن اجازه استفاده از هليکوپتر به آن‌ها» شد.
دبير کل سازمان ملل متحد، وضعيت انسانی در سوريه را «غير قابل قبول» توصيف کرد و گفت که دستکم يک ميليون نفر نيازمند کمک در اين کشور هستند. او از نظام بشار اسد خواست اجازه ورود سازمان‌های کمک رسان حقوق بشری را برای کمک به نيازمندان به سوريه بدهد.
در اين جلسه، سوزان رايس نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد و رئيس دوره‌ای شورای امنيت گفت که «دولت سوريه تا کنون به تعهدات خود پايبند نبوده» و سلاح سنگين خود را از شهر‌ها و مناطق مسکونی خارج نکرده است.
تفاهم نامه ماموريت ناظران
در دمشق تفاهم نامه اوليه برای تنظيم نحوه فعالين ناظران ميان وزارت امور خارجه سوريه و هيات سازمان ملل متحد امضا شد.
وزارت امور خارجه سوريه اعلام کرد که هدف از اين تفاهمنامه، تسهيل فعاليت ناظران در چارچوب حاکميت ملی سوريه است. احمد فوزی سخنگوی عنان هم در اين باره گفت که هدف از تفاهنامه وضع پايه‌ای برای تنظيم فعاليت ناظران بين المللی است که قرار است در مناطق مخالف سوريه مستقر شوند.