جنگ لفظی برخی از نمايندگان اصولگرای مجلس و دولت دهم در خصوص اظهارات الياس نادران عليه محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، وارد مرحله تازه ای شده است و احمد توکلی، نماينده مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس، می گويد موضع محمود احمدی نژاد برخلاف قانون اساسی است.
احمد توکلی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره پرونده محمدرضا رحيمی گفته است:«دادستان کل کشور رسماً اعلام کرده که آقای رحيمی متهم در پرونده فساد در بيمه ايران است، اما رئيس‌جمهوری موضع می‌گيرد که آقای رحيمی مؤمن است، مشايی هم اعتراض می‌کند که چرا مقام قضايی اين موضوع را گفته و این ها، واقعاً در برابر دستگاه قضايی مقاومت می‌کنند.»
اظهارات غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه، در بيست نهم آذرماه در خصوص اين که اتهاماتی متوجه معاون اول رييس جمهور است و وی بايد به اين اتهامات پاسخ دهد، رويارويی دولت با قوه قضاييه و سپس نمايندگان اصولگرای مجلس در اين باره را تشديد کرد.
در همين زمينه، الياس نادران، نماينده اصولگرای مجلس شامگاه پنجشنبه، ۱۶ دی‌ماه، در برنامه تلويزيونی «ديروز، امروز، فردا» در انتقاد از رسيدگی نشدن به پرونده محمدرضا رحيمی گفت: «از سال گذشته پرونده بيمه ايران مطرح شده و همه متهمان جز يک نفر دستگير شده‌اند.»
وی که پيش از اين نيز از آقای رحيمی به عنوان «سرحلقه پرونده بزرگ فساد اقتصادی» ياد کرده بود در اين برنامه گفت: «آيا می‌توان با افراد فاسد به جنگ مفسدان برويم يا اين که بايد با دست‌های پاک و افراد دارای سلامت رفتاری به مبارزه با فساد برخيزيم؟»
اما اين اظهارات الياس نادران واکنش محمود احمدی نژاد و اسفنديار رحيم مشايی، رییس دفتر رییس جمهوری ایران، را در پی داشت.
محمود احمدی نژاد روز يکشنبه هفته جاری با «سياسی» خواندن پرونده محمدرضا رحيمی، گفت: «آقای رحيمی... مؤمن دولت هستند و شبانه روز در خدمت مردم بوده و زندگی شان بسيار پاک و انقلابی است اما نمی‌دانم چرا عده‌ای اصرار دارند بر خلاف قانون عمل کنند.»
محمود احمدی‌نژاد در ادامه با انتقاد از اظهارات اخير الياس نادران، نماينده اصولگرای مجلس، در تلويزيون جمهوری اسلامی، گفت: «اين که در يک برنامه زنده تلويزيونی فردی که خودش متخلف است نسبت به کسی که حضور ندارد تهمت و افترا بزند صحيح نيست.»
توکلی: موضع احمدی نژاد مغاير با قانون اساسی است
احمد توکلی، نماينده اصولگرا، نيز در واکنش به حمله محمود احمدی نژاد و رحيم اسفنديار مشايی به الياس ناداران گفته است:«آقای رئيس‌جمهور و رئيس‌دفترشان در همان مصاحبه‌ای که در اين باره انجام دادند، به آقای نادران اعتراض کردند که چرا پيش از اين که دادگاه رأيی را عليه آقای رحيمی صادر کند، رحيمی را «متخلف» خوانده است، در حالی که خودشان حکم «تخلف» به آقای نادران داد.»
احمد توکلی با طرح اين پرسش که «چرا آقای رحيمی نبايد به قانون تمکين کند؟» گفته است:«آقای رئيس‌جمهور اين موضع‌گيری خود را بر اساس کدام اصل قانون اساسی انجام داده است؟ کاملاً روشن است که اين موضع‌گيری رئيس‌جمهور محترم مغاير اصول ۵۷، ۶۱، ۱۵۶ و چندين اصل ديگر قانون اساسی است.»
احمد توکلی همچنين درباره اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد « مؤمن و پاک و انقلابی بودن» آقای رحيمی گفته است که پس ازانتشار «اسناد دروغگويی و دروغ‌پردازی و سوءاستفاده از مدارک موهوم در سمت اداری» معاون اول رييس جمهوری درسايت «الف » محمدرضا رحيمی به اتهام نشر اکاذيب از وی شکايت کرده است.
رييس مرکز پژوهش های مجلس گفته است:« پرونده موضوع پس از طی مراحل بازپرسی، دادياری و دادگاه تجديدنظر به قرار منع تعقيب بنده و به ضرر رحيمی منجر شد، نه کذب بود و نه افترايی بلکه برای دادگاه اثبات شد که همه اسناد درست بوده است؛ حالا آقای رئيس‌جمهور چرا اصرار بر پاکی و مؤمن بودن آقای رحيمی دارد؟»
احمد توکلی همچنين پرسيده است:«حالا آقای رئيس‌جمهور چگونه اين موضوعات را توجيه می‌کند، وقتی که اين دروغگویی ها روشن شد، باز اين دفاع را از آقای رحيمی انجام می‌دهد؟»
درهمین زمینه، علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرای مجلس با حمایت از اظهارات الیاس نادران به محمود احمدی نژاد توصیه کرده است که کاری نکند که ماجرای علی کردان، وزیر سابق کشور ایران تکرار شود.
علی مطهری گفته است:« در آن ماجرا ايشان از طرفی تأکيد داشتند که اين قضيه سياسی است و برای زمين زدن دولت است و از طرف ديگر کردان را تشويق به مقاومت کردند و شد آنچه که نبايد می شد. امروز نيز ايشان در حال تکرار همان تجربه شکست خورده است. فرضاً عضوی از اعضای اين دولت مجرم اقتصادی شناخته شود، نافی اين نيست که اين دولت در مجموع پاکدست است.»
الياس نادران، نماينده اصولگرای مجلس پيشتر درباره ارتباط محمدرضا رحيمی گفته با پرونده فساد موسوم به خيابان فاطمی گفته بود :« آقای رحيمی رييس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيری می کرده است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده اند به جز معاون اول فعلی رييس جمهور.»
احمد توکلی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره پرونده محمدرضا رحيمی گفته است:«دادستان کل کشور رسماً اعلام کرده که آقای رحيمی متهم در پرونده فساد در بيمه ايران است، اما رئيس‌جمهوری موضع می‌گيرد که آقای رحيمی مؤمن است، مشايی هم اعتراض می‌کند که چرا مقام قضايی اين موضوع را گفته و این ها، واقعاً در برابر دستگاه قضايی مقاومت می‌کنند.»
اظهارات غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه، در بيست نهم آذرماه در خصوص اين که اتهاماتی متوجه معاون اول رييس جمهور است و وی بايد به اين اتهامات پاسخ دهد، رويارويی دولت با قوه قضاييه و سپس نمايندگان اصولگرای مجلس در اين باره را تشديد کرد.
در همين زمينه، الياس نادران، نماينده اصولگرای مجلس شامگاه پنجشنبه، ۱۶ دی‌ماه، در برنامه تلويزيونی «ديروز، امروز، فردا» در انتقاد از رسيدگی نشدن به پرونده محمدرضا رحيمی گفت: «از سال گذشته پرونده بيمه ايران مطرح شده و همه متهمان جز يک نفر دستگير شده‌اند.»
وی که پيش از اين نيز از آقای رحيمی به عنوان «سرحلقه پرونده بزرگ فساد اقتصادی» ياد کرده بود در اين برنامه گفت: «آيا می‌توان با افراد فاسد به جنگ مفسدان برويم يا اين که بايد با دست‌های پاک و افراد دارای سلامت رفتاری به مبارزه با فساد برخيزيم؟»
اما اين اظهارات الياس نادران واکنش محمود احمدی نژاد و اسفنديار رحيم مشايی، رییس دفتر رییس جمهوری ایران، را در پی داشت.
محمود احمدی نژاد روز يکشنبه هفته جاری با «سياسی» خواندن پرونده محمدرضا رحيمی، گفت: «آقای رحيمی... مؤمن دولت هستند و شبانه روز در خدمت مردم بوده و زندگی شان بسيار پاک و انقلابی است اما نمی‌دانم چرا عده‌ای اصرار دارند بر خلاف قانون عمل کنند.»
محمود احمدی‌نژاد در ادامه با انتقاد از اظهارات اخير الياس نادران، نماينده اصولگرای مجلس، در تلويزيون جمهوری اسلامی، گفت: «اين که در يک برنامه زنده تلويزيونی فردی که خودش متخلف است نسبت به کسی که حضور ندارد تهمت و افترا بزند صحيح نيست.»
توکلی: موضع احمدی نژاد مغاير با قانون اساسی است
احمد توکلی، نماينده اصولگرا، نيز در واکنش به حمله محمود احمدی نژاد و رحيم اسفنديار مشايی به الياس ناداران گفته است:«آقای رئيس‌جمهور و رئيس‌دفترشان در همان مصاحبه‌ای که در اين باره انجام دادند، به آقای نادران اعتراض کردند که چرا پيش از اين که دادگاه رأيی را عليه آقای رحيمی صادر کند، رحيمی را «متخلف» خوانده است، در حالی که خودشان حکم «تخلف» به آقای نادران داد.»
احمد توکلی با طرح اين پرسش که «چرا آقای رحيمی نبايد به قانون تمکين کند؟» گفته است:«آقای رئيس‌جمهور اين موضع‌گيری خود را بر اساس کدام اصل قانون اساسی انجام داده است؟ کاملاً روشن است که اين موضع‌گيری رئيس‌جمهور محترم مغاير اصول ۵۷، ۶۱، ۱۵۶ و چندين اصل ديگر قانون اساسی است.»
احمد توکلی همچنين درباره اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد « مؤمن و پاک و انقلابی بودن» آقای رحيمی گفته است که پس ازانتشار «اسناد دروغگويی و دروغ‌پردازی و سوءاستفاده از مدارک موهوم در سمت اداری» معاون اول رييس جمهوری درسايت «الف » محمدرضا رحيمی به اتهام نشر اکاذيب از وی شکايت کرده است.
رييس مرکز پژوهش های مجلس گفته است:« پرونده موضوع پس از طی مراحل بازپرسی، دادياری و دادگاه تجديدنظر به قرار منع تعقيب بنده و به ضرر رحيمی منجر شد، نه کذب بود و نه افترايی بلکه برای دادگاه اثبات شد که همه اسناد درست بوده است؛ حالا آقای رئيس‌جمهور چرا اصرار بر پاکی و مؤمن بودن آقای رحيمی دارد؟»
احمد توکلی همچنين پرسيده است:«حالا آقای رئيس‌جمهور چگونه اين موضوعات را توجيه می‌کند، وقتی که اين دروغگویی ها روشن شد، باز اين دفاع را از آقای رحيمی انجام می‌دهد؟»
درهمین زمینه، علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرای مجلس با حمایت از اظهارات الیاس نادران به محمود احمدی نژاد توصیه کرده است که کاری نکند که ماجرای علی کردان، وزیر سابق کشور ایران تکرار شود.
علی مطهری گفته است:« در آن ماجرا ايشان از طرفی تأکيد داشتند که اين قضيه سياسی است و برای زمين زدن دولت است و از طرف ديگر کردان را تشويق به مقاومت کردند و شد آنچه که نبايد می شد. امروز نيز ايشان در حال تکرار همان تجربه شکست خورده است. فرضاً عضوی از اعضای اين دولت مجرم اقتصادی شناخته شود، نافی اين نيست که اين دولت در مجموع پاکدست است.»
الياس نادران، نماينده اصولگرای مجلس پيشتر درباره ارتباط محمدرضا رحيمی گفته با پرونده فساد موسوم به خيابان فاطمی گفته بود :« آقای رحيمی رييس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيری می کرده است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده اند به جز معاون اول فعلی رييس جمهور.»