دولت اردن از دستگيری شبکه‌ای «تروريستی» و «مرتبط با سازمان القاعده» توسط دستگاه‌های امنيتی اين کشور خبر داد و اعلام کرد که اين شبکه، در پی هدف قرار دادن مراکز تجاری و مراکز مهم ديگری در خاک اردن بود.
سميح المعايطه، وزير مشاور دولت اردن در امور اطلاع رسانی، در مصاحبه با تلويزيون دولتی اين کشور گفت که ۱۱ نفر در ارتباط با اين شبکه دستگير شدند. او اظهار داشت که آن‌ها به منظور انجام عمليات خرابکاری در مراکز تجاری، زير بنايی و ديپلماتيک در امان پايتخت اردن، اقدام به ساخت بمب کرده‌اند.
المعايطه ادامه داد که افراد دستگير شده، با اهدافی مشخص، از راه مرز مشترک اين کشور با سوريه، وارد خاک اردن شدند. او گفت که پرونده آن‌ها هم اينک در دست دستگاه قضايی است.
اين وزير اردنی خاطرنشان کرد که از مدت‌ها پيش اقدام‌های اين افراد از خارج ار اردن و داخل آن، زير نظر بود و سازمان‌های امنيتی، از تمام کارهايی که کرده‌اند از جمله ساخت مواد منفجره، آگاهند.
به گفته او، اين افراد در حين ارتکاب جرم همراه تمام اسنادی که جنايت آن‌ها را اثبات می‌کند، دستگير شده‌اند.
خبرگزاری دولتی اردن نيز گزارش داده است: «اين مجموعه از ژوئن سال جاری، برنامه ريزی برای انجام عمليات بزرگ و هدف قرار داند مراکز تجاری و مراکز حساس اردنی و خارجی ديگر را آغاز کرده بود.»
اين خبرگزاری افزوده است که عمليات اين شبکه «۹-۱۱ دوم» نام گرفته است تا به سلسله انفجارهايی که سال ۲۰۰۵ ميلادی، هتل‌هايی را در امان هدف قرار داد، منتسب شود.
گزارش یاد شده ادامه داده است: «اين شبکه تروريستی، طرح کاملی برای اجرای عمليات جنايتکارانه تهيه کرده است. اين مجموعه اقدام به شناسايی میدانی اهداف مورد حمله کرده و طرحی اجرايی برای انجام عمليات خود با استفاده از مواد منفجره، خودروهای بمب گذاری شده و خمپاره وضع کرده است.»
ضبط اسلحه
خبرگزاری دولتی اردن در گزارش خود خاطرنشان کرده است: «مجموعه‌ای که سازمان اطلاعات آن را زير نظر قرار داده بود، آزمایش های متعددی بر روی مواد منفجره انجام داده و موادی اوليه برای ساخت آن به دست آورده است. اين مجموعه با کار‌شناسان مواد منفجره از سازمان القاعده در عراق از راه سايت‌های تروريستی در شبکه اينترنت مشورت کرده است.»
اين گزارش افزوده است: «اسلحه تيربار، مواد اوليه ساخت مواد منفجره، لوازم آزمايشگاهی، دستگاه‌های کامپيو‌تر، تعدادی دوربين و سند که در اختيار اين شبکه قرار داشت، کشف و ضبط شد و پرونده به طور کامل برای انجام تحقيقات بيشتر، در اختيار دادستان کل دادگاه امنيت کشور قرار گرفت.»
از سوی دیگر، يک منبع قضايی اردنی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: «فواز العتوم دادستان کل دادگاه امنيت کشور، پرونده‌ای که برپايه آن ۱۱ اردنی منتسب به جريان سلفی بازداشت شده‌اند را در اختيار گرفت و تحقيق در اين باره را آغاز کرد.»
اين منبع که خواسته نامش فاش نشود ادامه داد: «دستگير شدگان متهم به توطئه برای اعمال تروريستی و در اختيار داشتن مواد منفجره و اسلحه برای استفاده از آن به شکل غير قانونی می‌شوند.»
سميح المعايطه، وزير مشاور دولت اردن در امور اطلاع رسانی، در مصاحبه با تلويزيون دولتی اين کشور گفت که ۱۱ نفر در ارتباط با اين شبکه دستگير شدند. او اظهار داشت که آن‌ها به منظور انجام عمليات خرابکاری در مراکز تجاری، زير بنايی و ديپلماتيک در امان پايتخت اردن، اقدام به ساخت بمب کرده‌اند.
المعايطه ادامه داد که افراد دستگير شده، با اهدافی مشخص، از راه مرز مشترک اين کشور با سوريه، وارد خاک اردن شدند. او گفت که پرونده آن‌ها هم اينک در دست دستگاه قضايی است.
اين وزير اردنی خاطرنشان کرد که از مدت‌ها پيش اقدام‌های اين افراد از خارج ار اردن و داخل آن، زير نظر بود و سازمان‌های امنيتی، از تمام کارهايی که کرده‌اند از جمله ساخت مواد منفجره، آگاهند.
به گفته او، اين افراد در حين ارتکاب جرم همراه تمام اسنادی که جنايت آن‌ها را اثبات می‌کند، دستگير شده‌اند.
خبرگزاری دولتی اردن نيز گزارش داده است: «اين مجموعه از ژوئن سال جاری، برنامه ريزی برای انجام عمليات بزرگ و هدف قرار داند مراکز تجاری و مراکز حساس اردنی و خارجی ديگر را آغاز کرده بود.»
اين خبرگزاری افزوده است که عمليات اين شبکه «۹-۱۱ دوم» نام گرفته است تا به سلسله انفجارهايی که سال ۲۰۰۵ ميلادی، هتل‌هايی را در امان هدف قرار داد، منتسب شود.
گزارش یاد شده ادامه داده است: «اين شبکه تروريستی، طرح کاملی برای اجرای عمليات جنايتکارانه تهيه کرده است. اين مجموعه اقدام به شناسايی میدانی اهداف مورد حمله کرده و طرحی اجرايی برای انجام عمليات خود با استفاده از مواد منفجره، خودروهای بمب گذاری شده و خمپاره وضع کرده است.»
ضبط اسلحه
خبرگزاری دولتی اردن در گزارش خود خاطرنشان کرده است: «مجموعه‌ای که سازمان اطلاعات آن را زير نظر قرار داده بود، آزمایش های متعددی بر روی مواد منفجره انجام داده و موادی اوليه برای ساخت آن به دست آورده است. اين مجموعه با کار‌شناسان مواد منفجره از سازمان القاعده در عراق از راه سايت‌های تروريستی در شبکه اينترنت مشورت کرده است.»
اين گزارش افزوده است: «اسلحه تيربار، مواد اوليه ساخت مواد منفجره، لوازم آزمايشگاهی، دستگاه‌های کامپيو‌تر، تعدادی دوربين و سند که در اختيار اين شبکه قرار داشت، کشف و ضبط شد و پرونده به طور کامل برای انجام تحقيقات بيشتر، در اختيار دادستان کل دادگاه امنيت کشور قرار گرفت.»
از سوی دیگر، يک منبع قضايی اردنی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: «فواز العتوم دادستان کل دادگاه امنيت کشور، پرونده‌ای که برپايه آن ۱۱ اردنی منتسب به جريان سلفی بازداشت شده‌اند را در اختيار گرفت و تحقيق در اين باره را آغاز کرد.»
اين منبع که خواسته نامش فاش نشود ادامه داد: «دستگير شدگان متهم به توطئه برای اعمال تروريستی و در اختيار داشتن مواد منفجره و اسلحه برای استفاده از آن به شکل غير قانونی می‌شوند.»