یک مقام ارشد وزارت امورخارجه فنلاند می گويد ايران سه شهروند اين کشور را که در نزديکی جزيره ابوموسی بازداشت شده بودند، آزاد کرده است.
طبق گزارش وزارت امورخارجه فنلاند اين سه مرد که برای شرکت فنلاندی - آلمانی شبکه زيمنس - نوکيا در دوبی کار می کنند، روز شنبه در نزديکی جزيره ابوموسی دستگير شده بودند.
پاسی توئومنين، يک مقام ارشد وزارت امورخارجه فنلاند، به خبرگزاری فرانسه گفت براساس اطلاعاتی که بستگان اين افراد در اختيار ما قرار داده اند اين افراد با خانواده هايشان تماس گرفته واز آزادی خود خبر داده اند.
مقام های شرکت شرکت فنلاندی - آلمانی شبکه زيمنس – نوکيا در دبی روز چهارشنبه تاييد کردند که سه کارمند فنلاندی با مقام های اين شرکت تماس گرفته و اعلام کرده اند که به زودی به دبی باز خواهند گشت.
پيشتر آقای توئومينن به خبرگزاری فرانسه گفته بود: «ما در اين مدت با ايران در تماس بوديم و بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده ايم، می دانيم اين سه تن در وضعيت خوبی هستند. ما انتظار داريم اين مساله هر چه زودتر حل شود.»
در همين زمينه وزارت امور خارجه فنلاند روز چهارشنبه به شهروندان خود در مورد ورود به آب های خليج فارس هشدار داد.
در اطلاعيه وزارت خارجه فنلاند آمده است: «امارات متحده عربی با همسايگانش بر سر مرزهای آبی خليج فارس مشاجره دارد. شهروندان کشورهای غربی که طی سال های اخير با قايق به مناطق حساس سياسی در اين منطقه سفر کرده اند، دستگير و به حبس های طولانی محکوم شده اند.»
در ادامه اين اطلاعيه به شهروندان فنلاندی هشدار داده شده که از ورود به محدوده جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک خودداری کنند.
در ماه های اخير تعدادی از شهروندان خارجی در آب های ايران دستگير شده اند. در ۲۳ مارس سال جاری پانزده ملوان و تفنگدار بريتانيايی در حالی که مشغول گشت زنی در خليج فارس بودند، دستگير شدند. اين پانزده تن دو هفته در ايران در بازداشت بودند و پس از آن آزاد شدند.
ايران عقيده داشت اين ملوانان وارد آب های اين کشور شده اند اما بريتانيا می گفت ملوانان مشغول گشت زنی در آب های عراق بوده اند.
در ماه آوريل نيز دو مهندس سوئدی پس از تحمل يک سال حبس در ايران آزاد شدند. اين دو تن در ماه مارس سال گذشته ميلادی به دليل «عکسبرداری از تاسيسات نظامی ايران» در جزيره قشم دستگير و به دو سال حبس محکوم شده بودند.
اين دو نفر می گفتند عکس های توريستی گرفته اند اما تهران آن ها را به جاسوسی متهم می کرد.
دو شهروند اروپايی ديگر، يک توريست آلمانی و يک شهروند فرانسوی نيز پيش از پايان ۱۸ ماه حبس، اوايل سال جاری آزاد شدند. اتهام اين دو تن ورود غير قانونی به آب های ايران اعلام شد.