انتخاب ريیس جمهوری ترکيه به دور سوم کشيده شد

انتطار می رود در دور سوم انتخابات عبدالله گل به سادگی اکثریت آرا را به دست آورد

عبدالله گل، کانديدای حزب عدالت و توسعه برای مقام رياست جمهوری ترکيه، روز جمعه در دور دوم انتخابات نتوانست حد نصاب کافی آرا را پارلمان اين کشور به دست آورد و انتخابات به دور سوم، در روز سه شنبه، کشيده شد.


رای گيری روز جمعه، دومين دور رای گيری در پارلمان ترکيه بود. عبدالله گل وزير، امورخارجه ترکيه، نيازمند دو سوم آرا نمايندگان بود اما فقط توانست ۳۳۷ رای را به خود اختصاص دهد.


طبق قانون اساسی ترکيه، در دورهای اول و دوم انتخاب رييس جمهوری در پارلمان، فردی که ۳۶۷ رای يعنی دو سوم آراء را بدست بياورد می تواند اين پست را احراز کند. ولی در دور سوم ۲۷۶ رای يعنی نصف به علاوه‌ يک آراء برای انتخاب رييس جمهوری کافی است.


حزب اسلامگرای عدالت و توسعه‌ ۳۴۱کرسی از ۵۵۰کرسی پارلمان را در دست دارد ودر دور سوم که‌ روز ۲۸اوت برگزار می شود به‌ سادگی می تواند رييس جمهوری مورد نظر خود را انتخاب می کند.


حزب عدالت و توسعه از سوی ارتش و احزاب ملی ترکيه متهم شده است که مبانی دولت سکولار در اين کشور ۷۴ ميليونی را تضعيف می کند.


طبق قانون اساسی ترکيه، در دورهای اول و دوم انتخاب رييس جمهوری در پارلمان، فردی که ۳۶۷ رای يعنی دو سوم آراء را بدست بياورد می تواند اين پست را احراز کند. ولی در دور سوم ۲۷۶ رای يعنی نصف به علاوه‌ يک آراء برای انتخاب رييس جمهوری کافی است

در همين حال، آقای گل در واکنش به اين انتقادها هفته گذشته گفته بود: «هدف او تقويت نظام عرفی يا سکولار و افزايش بخت عضويت آنکارا دراتحاديه اروپاست». آقای گل افزوده بود که قانون اساسی را «راهنمای عمل» خود قرار خواهد داد.


عبدالله گل و مساله «حجاب همسر»


از سوی دیگر، مساله حجاب اسلامی خيرالنساء، همسر عبدالله‌ گل، به‌ يکی از دلايل اصلی مخالفت ملی گرايان با نامزدی او تبديل شده‌ است.


حسين بسلی، نماينده‌ استانبول از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه‌، پيشتر گفته بود« اگر حزب عدالت و توسعه‌ با ۱۰ نامزد هم وارد انتخابات شود و همسر آنها محجبه‌ نيز باشند، با اصرار و پافشاری پذيرفته‌ خواهند شد. اما اگر حزب حاکم حتی با يک نامزد وارد انتخابات شود و همسر او محجبه‌ نيز نباشد، آيا بدون اعتراض به‌ او رای می دهند؟ »


به‌ گفته‌ اين نماينده‌ حزب عدالت و توسعه‌، مساله‌ حجاب بهانه‌ ای است برای جلوگيری از دستيابی عبدالله‌ گل به‌ مقام رياست جمهوری و اصرار حزب حاکم به عنوان حزب اکثريت باعث می شود تا خواسته ای آن پذيرفته شود.


اما حزب جمهوری مردم به عنوان حزب مخالف دولت، مشکل را تا اين حد ساده‌ نمی بيند و معتقد است که با قرار گرفتن عبدالله‌ گل در مسند رياست جمهوری ارکان لاييک ترکيه‌ متزلزل خواهد شد .


بيرگن کلش، نماينده‌ استانبول از حزب جمهوری مردم گفته بود: «در شرايط آشفته‌ و حساس فعلی، اگر شما (حزب عدالت و توسعه‌) فردی را به عنوان رهبر مطرح کنيد و بار ديگر تنها با يک نامزد وارد شويد و اصرار کنيد همين را می خواهيم، آيا اين مشارکت درستی خواهد بود؟ در کدام ماده‌ قانون اساسی ما، اصولی با عنوان يک مسلمان خوب را انتخاب کن، آمده‌ است؟».


در همين زمينه، به‌ گزارش خبرگزاری سی ان ان ترک، دنيز بايکال، رهبر حزب جمهوری مردم درباره‌ حجاب اسلامی همسر عبدالله‌ گل گفته‌ است: «قيافه‌ خانم گل مهم نيست، بلکه‌ افکار او مهم است».


به‌ گفته‌ دنيز بايکال، نوشته‌های عبدالله‌ گل در سال های گذشته‌ بنيادگرايانه‌ و راديکال است و «افکار ارتجاعی» او می تواند پس از يک دوره‌ ۱۰ ساله‌ جمهوری ترکيه‌ را تغيير دهد.