شورای امنيت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه يازدهم اکتبر در بيانيه ای سرکوب نظامی تظاهرات طرفداران دموکراسی در ميانمار را محکوم کرد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد در بيانيه خود خواهان «آزادی زندان سياسی و کسانی که هنوز در زندان به سر می برند» شده و همچنين از رهبران نظامی ميانمار(برمه)، که بيش از چهار دهه براين کشور حکومت می کنند، خواسته است تا با آن سانگ سوچی، رهبرطرفداران دمکراسی، وارد «گفت وگوی واقعی» شود.
تان شو، رهبر نظامی دولت ميانمار، دو هفته پیش، در جريان ديدار نماينده ويژه سازمان ملل متحد از ميانمار اعلام آمادگی کرده بود در صورتی که آنگ سان سوچی از «اقدامات مانع تراش و حمايت از تحريم» دست بر دارد، حاضر است با او مذاکره کند.
اين در حالی بود که برخی کشور ها از دولت نظامی ميانمار در خواسته کرده بودند از تعيين پيش شرط برای مذاکره با آنگ سان سوچی، که ۱۲ سال از هیجده سال گذشته را در بازداشت خانگی به سر برده است، منصرف شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اين بيانيه شورای امنيت به لحاظ قانونی الزام آور نيست، اما از آنجا که اعضای دايم و غير دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد اين بيانيه را امضا کرده اند دولت ميانمار را هرچه بيشتر در انزوا قرار می دهد.
در جريان سرکوب اعتراضات مسالمت آميز ماه گذشته مردم ميانمار به وسيله حکومت نظاميان اين کشور دست کم ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند.
اين اعتراضات با راهپيمايی راهبان بودايی در واکنش به افزايش بهای سوخت از۱۹ سپتامبر آغاز شد و برخورد خشونت آميز نيروهای دولتی با آنان، موجی از تظاهرات را در پی داشت که در نهايت مردم عادی نيز به تدريج به اين اعتراض ها پيوستند.
در همين حال بن گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کردند که ابراهيم گمبری، نماينده ويژه اين سازمان در مساله ميانمار، بارديگر طی چند روز آينده به آسيا و به اين کشور سفر خواهد.
شورای امنیت در بیانیه خود باردیگر از اقدامات آقای گمبری حمایت کرده و از و از همه گروه های درگیری در میانمار خواسته ایت تا با وی همکاری کنند.
اين نخستين بار است که شورای امنيت سازمان ملل متحد دست به اقدامی عملی عليه دولت نظامی ميانمار می زند و همچنين اين بيانيه نشانه تغيير در رويکرد چين نسبت به دولت ميانمار است.
چين پيشتر با استفاده از حق وتو خود مانع از صدور هر گونه قطعنامه و یا بيانيه انتقادی برعلیه دولت ميانمار شده بود.
پيشتر، پکن و مسکو در ژانويه سال جاری ميلادی پيش نويس قطعنامه ارائه شده از سوی آمريکا به شورای امنيت سازمان ملل را که در آن از دولت نظامی ميانمار خواسته شده بود به سرکوب آزادی ها و حقوق بشر خاتمه دهد را وتو کردند.
چين در همسايگی ميانمار قرار دارد و از بزرگترين شرکای تجاری دولت نظامی آن کشور محسوب می شود.