براساس يک گزارش رسمی در آمريکا از زمان آغاز اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ تاکنون هيچ شرکت آمريکايی فن آوری تجهيزات نظارت و کنترل اينترنت و اختلال درشبکه اطلاعات و ارتباطات به جمهوری اسلامی نفروخته است.
دفتر حسابرسی دولتی کنگرۀ آمريکا که بازوی پژوهشی نهاد قانونگذاری اين کشور محسوب می شود، در گزارش رسمی خود تصريح کرده که تا تاريخ بيست و چهارم ژوئن، برابر با سوم تير ماه جاری، هيچ کمپانی آمريکايی قانون منع فروش چنين ابزارهايی به حکومت ايران را نقض نکرده است.
ايالات متحده، در حال تهیۀ و تدوين مقررات تازه ای است که خريد نهادها و سازمان های دولتی از شرکت هايی را که تکنولوژی حساس به ايران صادر می کنند، منع می کند.
دفتر حسابرسی دولتی کنگره آمريکا اضافه کرده است :« طبق بررسی های به عمل آمده از منابع و اطلاعات موثق و در دسترس، هيچ شرکتی که فن آوری لازم برای برای نظارت، فيلتر کردن، ايجاد اختلال در جريان اطلاعات و ارتباطات دراختيار دولت ايران بگذارد، شناسايی نشده است.»
اين گزارش تصريح کرده است که ايران اتکا به شرکت های غيرايرانی برای تامين تکنولوژی لازم برای فيلترکردن، نظارت و اختلال درشبکه اطلاعات و ارتباطات را کاهش داده است.
دفتر حسابرسی دولتی کنگره آمريکا می گويد با اين حال جمهوری اسلامی در راستای تشدیدنظارت و سانسور بودجه و نيرو خود را در این بخش ها افزايش داده است.
دراين گزارش همچنين با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری ايران، تصريح شده است جمهوری اسلامی برای مقابله اعتراضات، با محدود کردن استفاده از شبکه های ارتباطی به وِيژه اينترنت، سرويس موبايل و اختلال در شبکه ماهواره ای کوشيد تا مانع از گردش آزاد اطلاعات شود.
دفتر حسابرسی دولتی کنگره امريکا اضافه کرده است که ايالات متحده و بسياری از کشورها و نهادهای غير دولتی از اين که برخی شرکت های غير ايرانی فن آوری و امکانات شنود و رديابی در اختيار ايران گذاشته اند، ابراز نگرانی کردند.
در اين گزارش به قرارداد شرکت «نوکيا زيمنس» با ايران در سال ۲۰۰۸ اشاره شده است که براساس بخشی از اين قرارداد تجهيزات رد يابی، شنود و کنترل وسايل ارتباطی به ايران فروخته شد.
در زمان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، گزارش هايی مبنی بر استفاده مقامات جمهوری اسلامی از فناوری نوکيا برای رديابی و شناسايی مخالفان و معترضان منتشر شده بود.
پيشتر بسياری از فعالان سياسی و مدافعان حقوق بشر ايران به همکاری شرکت «نوکيا زيمنس» در زمينه شنود و رديابی (مانيتورينگ) به جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
در همين زمينه، نوکيا زيمنس در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۱۰ در بيانيه ای اعلام کرد که گزارش های موثقی به دست آورده که نشان می دهد مقامات جمهوری اسلامی از فناوری های ارتباطی استفاده نادرست کرده و در نقض حقوق بشر از آن استفاده می کنند.
نوکيا زيمنس در بيانيه خود اعلام کرده بود: در پی اين گزارش ها، در سال ۲۰۰۹، فعاليت های خود در ايران در مراکز مانيتورينگ (نظارت و رديابی) را متوقف کرده و ديگر هيچگونه ادامه همکاری در اين مراکز در ايران نخواهد داشت.
در همين زمينه، فرزند عيسی سحرخيز، روزنامه نگار و فعال سياسی زندانی در ايران، از سوی پدرش عليه شرکت نوکيا زيمنس در يکی از دادگاه های فدرال آمريکا طرح شکايت کرد. به گفته فرزند عيسی سحرخيز، نوکيا زيمنس با ارائه فن آوری شنود و رديابی به جمهوری اسلامی، زمنيه بازداشت و آزار اين فعال سياسی را فراهم آورده است.
شرکت زيمنس در پاسخ به اين شکايت اعلام کرده بود که گفت که شکايت آقای سحرخيز در محلی نادرست، عليه «طرف نادرست و بر اساس فرض‌های اشتباه اقامه شده‌است.»
دفتر حسابرسی دولتی کنگرۀ آمريکا که بازوی پژوهشی نهاد قانونگذاری اين کشور محسوب می شود، در گزارش رسمی خود تصريح کرده که تا تاريخ بيست و چهارم ژوئن، برابر با سوم تير ماه جاری، هيچ کمپانی آمريکايی قانون منع فروش چنين ابزارهايی به حکومت ايران را نقض نکرده است.
ايالات متحده، در حال تهیۀ و تدوين مقررات تازه ای است که خريد نهادها و سازمان های دولتی از شرکت هايی را که تکنولوژی حساس به ايران صادر می کنند، منع می کند.
دفتر حسابرسی دولتی کنگره آمريکا اضافه کرده است :« طبق بررسی های به عمل آمده از منابع و اطلاعات موثق و در دسترس، هيچ شرکتی که فن آوری لازم برای برای نظارت، فيلتر کردن، ايجاد اختلال در جريان اطلاعات و ارتباطات دراختيار دولت ايران بگذارد، شناسايی نشده است.»
اين گزارش تصريح کرده است که ايران اتکا به شرکت های غيرايرانی برای تامين تکنولوژی لازم برای فيلترکردن، نظارت و اختلال درشبکه اطلاعات و ارتباطات را کاهش داده است.
دفتر حسابرسی دولتی کنگره آمريکا می گويد با اين حال جمهوری اسلامی در راستای تشدیدنظارت و سانسور بودجه و نيرو خود را در این بخش ها افزايش داده است.
دراين گزارش همچنين با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری ايران، تصريح شده است جمهوری اسلامی برای مقابله اعتراضات، با محدود کردن استفاده از شبکه های ارتباطی به وِيژه اينترنت، سرويس موبايل و اختلال در شبکه ماهواره ای کوشيد تا مانع از گردش آزاد اطلاعات شود.
دفتر حسابرسی دولتی کنگره امريکا اضافه کرده است که ايالات متحده و بسياری از کشورها و نهادهای غير دولتی از اين که برخی شرکت های غير ايرانی فن آوری و امکانات شنود و رديابی در اختيار ايران گذاشته اند، ابراز نگرانی کردند.
در اين گزارش به قرارداد شرکت «نوکيا زيمنس» با ايران در سال ۲۰۰۸ اشاره شده است که براساس بخشی از اين قرارداد تجهيزات رد يابی، شنود و کنترل وسايل ارتباطی به ايران فروخته شد.
در زمان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، گزارش هايی مبنی بر استفاده مقامات جمهوری اسلامی از فناوری نوکيا برای رديابی و شناسايی مخالفان و معترضان منتشر شده بود.
پيشتر بسياری از فعالان سياسی و مدافعان حقوق بشر ايران به همکاری شرکت «نوکيا زيمنس» در زمينه شنود و رديابی (مانيتورينگ) به جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
در همين زمينه، نوکيا زيمنس در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۱۰ در بيانيه ای اعلام کرد که گزارش های موثقی به دست آورده که نشان می دهد مقامات جمهوری اسلامی از فناوری های ارتباطی استفاده نادرست کرده و در نقض حقوق بشر از آن استفاده می کنند.
نوکيا زيمنس در بيانيه خود اعلام کرده بود: در پی اين گزارش ها، در سال ۲۰۰۹، فعاليت های خود در ايران در مراکز مانيتورينگ (نظارت و رديابی) را متوقف کرده و ديگر هيچگونه ادامه همکاری در اين مراکز در ايران نخواهد داشت.
در همين زمينه، فرزند عيسی سحرخيز، روزنامه نگار و فعال سياسی زندانی در ايران، از سوی پدرش عليه شرکت نوکيا زيمنس در يکی از دادگاه های فدرال آمريکا طرح شکايت کرد. به گفته فرزند عيسی سحرخيز، نوکيا زيمنس با ارائه فن آوری شنود و رديابی به جمهوری اسلامی، زمنيه بازداشت و آزار اين فعال سياسی را فراهم آورده است.
شرکت زيمنس در پاسخ به اين شکايت اعلام کرده بود که گفت که شکايت آقای سحرخيز در محلی نادرست، عليه «طرف نادرست و بر اساس فرض‌های اشتباه اقامه شده‌است.»