روز پنجشنبه ، پنجم آوريل، وزارت امور خارجه آمريکا، گزارشی را تحت عنوان «حمايت از حقوق بشر و دموکراسی؛کارنامه آمريکا در سال ۲۰۰۶» منتشر کرد.
محور اين گزارش بر فعاليت های سال گذشته دولت آمريکا برای گسترش حقوق بشر و دموکراسی در کشورهايی است که پرونده رضايت بخشی در زمينه حقوق بشر و دموکراسی ندارند.
ايران کماکان جز کشورهای است که حقوق بشر و معيارهای دموکراسی در آن نقض می شود. گزارش وزارت امورخارجه آمريکا جمهوری اسلامی ايران را به عنوان يک حکومت مذهبی با ساختار جمهوری معرفی می کند که در تسلط روحانيون شيعه است.
خبرنگار راديو فردا در گفت وگو با اريکا بارکس راگلز ، معاون دفتر وزارت امور خارجه آمريکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، از وی درباره اهداف و سابقه گزارش اخير وزرات امور خارجه آمريکا سوال کرد.
معاون دفتر وزارت امور خارجه آمريکا در امور دموکراسی و حقوق بشر
خانم راکلز می گويد: «گزارش بيشتر بر برنامه های آمريکا در حمايت از دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان تکيه دارد؛ آنچه ما به عنوان يک دستگاه دولتی انجام می دهيم تا به آنان که در راه دموکراسی و حقوق بشر در کشورشان تلاش می کنند، کمک کنيم».
او می افزايد:« اين پنجمين سالی است که ما اين گزارش را تهيه می کنيم. اين گزارش نگاهی دارد بر تنزل وضعيت حقوق بشر در ايران؛ به طور خاص حمله به مطبوعات ايران، برگزاری کنفرانس هولوکاست، حمله به فعالان حقوق زنان و دانشجويان. اين گزارش همچنين درباره تلاش های آمريکا برای گسترش حقوق بشر صحبت می کند...»
ماه گذشته هم وزارت امور خارجه آمريکا، گزارش سالانه نقض حقوق بشر در جهان را منتشر کرده بود.
بر اساس گزارش ماه گذشته وزرات امورخارجه آمريکا، ايران به همراه کشورهايی همچون سودان ، چين، روسيه، افغانستان و کره شمالی از بدترين سابقه نقض حقوق بشر در جهان برخوردار است.
خانم راگز در باره ارتباط گزارش اخير با گزارش ماه قبل وزرات امورخارجه آمريکا می گويد: «اين گزارش برخلاف گزارش قبلی حقوق بشر وزرات امور خارجه آمريکا، تمامی کشور های جهان را در بر نمی گيرد. به جای بررسی تمامی ۱۹۶ کشور و منطقه مستقل سياسی جهان ، اين گزارش به آن کشورهايی توجه دارد که حقوق بشر در آنها به شدت زيرپا گذاشته می شود.»
او اضافه می کند: «در ضمن اين گزارش مروری دارد بر فعاليت های دولت آمريکا در جهت کمک به شهروندان کشورهای مختلف جهان برای گسترش آزادی و ايجاد زيرساخت های جامعه آزاد».
خانم راگلز می افزايد:« اين گزارش همچنين اشاره دارد به تلاش آمريکا برای ترغيب دولت ها به منظور بازکردن فضای سياسی و گسترش آزادی بيان و آزادی زنان و احترام به حقوق بشر که به طور جهانی مورد پذيرش قرار گرفته است.»
در مقدمه گزارش «حمايت از حقوق بشر و دموکراسی» آمده است که اين گزارش به بررسی تمامی ابزارهای ديپلماتيکی می پردازد که دولت آمريکا در سال ۲۰۰۶ برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر در جهان به کار گرفته است.
از سوی ديگر، اکنون سال هاست که ايران و آمريکا با يکديگر رابطه ديپلماتيک ندارند. خانم راگلز با اشاره به مشکلات موجود در راه کمک به گسترش حقوق بشر در ايران می گويد:در ايران به طور خاص کار ما دشوار است زيرا ايران و آمريکا رابطه ديپلماتيک ندارند و در نتيجه آمريکا در ايران سفارت خانه يا نهادی همچون «سازمان کمک رسانی ايالات متحده» ندارد».
معاون دفتر وزارت امور خارجه آمريکا در امور دموکراسی و حقوق بشر می افزايد: «هدف ما در ايران کمک به کسانی است که خواهان آزادی های بنيادین مدنی هستند که در سطح بين المللی مورد تائيد قرار گرفته است؛ حمايت از کسانی که در پی آزادی بيان، برابری حقوق زن و مرد، اجرای حقوق کار، حکومت قانون و مشارکت مردم در فرايند سياسی هستند».
هم اکنون پرونده اتمی ايران مهمترين مسئله ايران در سطح بين المللی است. اما اين پرسش مطرح است که اگر ميان ايران و آمريکا گفت و گويی صورت گيرد، آيا درخواست های آمريکا محدود به توقف غنی سازی اورانيم توسط ايران خواهد بود يا پرونده حقوق بشر ايران هم در اين گفت و گوها مطرح خواهد شد.
خانم راگلز با اشاره به تعهدات بين المللی ايران در اين باره می گويد: «آمريکا به روشنی بيان کرده است که ما حاضريم با ايران در هرجا و هرزمان با ايران مذاکره کنيم به شرط آنکه دولت ايران نسبت به قوانين بين المللی (که خود آزادانه پذيرفته) در زمينه برنامه اتمی اش متعهد باشد.صادقانه بگويم، اين تعهد در زمينه رعايت حقوق بشر هم وجود دارد. اما دولت ايران به جای ابراز تمايل برای اجرای تعهداتش به سمت خلاف حرکت کرده است. دولت ايران آشکارا نشان داده است که قصد تعليق غنی سازی اورانيوم را ندارد و آشکارا نشان داده است که قصد بهبود سياست هايش در زمينه حقوق بشر را ندارد».
او می افزايد:«ما اميدواريم دولت ايران مسير ديگری را دنبال کند اما اين بر عهده دولت ايران است که تصميم بگيرد آيا می خواهد عضو مسئول جامعه بين الملل باشد ويا سياست تقابل را پی گيرند. ما اميدواريم دولت ايران به دنبال ارتباط سازنده باشند که اين امر مستلزم برخورد متعهد و عضويت مسولانه در جامعه بين المللی است».
شايان ذکر است گزارش وزارت امورخارجه آمريکا به موارد عينی نقض حقوق بشر در سال گذشته ميلادی در ايران هم اشاره می کند. اعدام های عجولانه و بدون برگزاری محاکمه عادلانه، تبعيض های قومی و مذهبی، اذيت و آزار روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان،آدم ربايی،تندروی های خودسرانه و استفاده گسترده از شکنجه ، از جمله موارد عينی نقض حقوق بشر در ايران است که در کنار مشکلات ساختاری و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی، ايران را جز کشورهايی قرار می دهد که پرونده رضايت بخشی در زمينه حقوق بشر و دموکراسی ندارند.
گزارش «حمايت از حقوق بشر و دموکراسی» وزرات امور خارجه آمريکا تاکيد می کند که سياست اين کشور در زمينه حقوق بشر و دموکراسی تشويق دوستان و متحدان آمريکا است تا روابط تجاری و سياسی دوجانبه خود را با دولت ايران مشوط بر بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران کنند.