شبکه خبری «سی بی اس» در گزارشی نوشته است: نمايندگان احزاب دمکرات و جمهوری خواه که در آستانه انتخابات رياست جمهوری آينده می کوشند موضع سرسختانه ای در مقابل ايران اتخاذ کنند با درخواست دولت باراک اوباما برای کاستن از دامنه تحريم های مربوط به بانک مرکزی ايران مخالفت کردند.
دولت آمريکا معتقد است تحريم بانک مرکزی ايران باعث خواهد شد که اجماع بين المللی در مورد تحريم های اقتصادی عليه ايران که با دقت فراوانی برای جلب نظر ساير کشورها تنظيم شده است به خطر خواهد افتاد. در عين حال اين اقدام باعث افزايش بهای نفت خام در بازار جهانی می شود که به نوبه خود درآمد ايران از محل فروش نفت را افزايش داده و بهای سوخت و بنزين را برای مصرف کنندگان حتی در خود آمريکا افزايش خواهد داد.
به گزارش شبکه خبری «سی بی اس» پرزيدنت اوباما روز پنجشنبه تاکيد کرد که دولت وی به طور سيستماتيک تحريم های سختگيرانه ای را عليه ايران به اجرا گذاشته است و ضمن رد انتقادات مخالفان خود افزود که دولت وی تمام گزينه های موجود در برخورد با ايران را مدنظر قرار داده است. وی به طور مشخص از اين گزينه ها نام نبرد.
در مقابل کنگره آمريکا خواهان تحريم و مجازات تمام بانک های خارجی است که با بانک مرکزی ايران معامله دارند. اين طرح هفته گذشته با رای تمامی صد نفر از اعضای مجلس سنا به تصويب رسيد.
به نظر می رسد که اختلاف نظر بين مجالس قانونگذاری و دولت آمريکا بر سر سياست های واقعی و قابل اجرا و از سوی ديگر مانورهای سياسی متمرکز شده است.
اعمال تحريم های اقتصادی گسترده و سختگيرانه شايد آخرين مرحله از اعمال فشار قبل از ورود به مرحله نظامی است. در آستانه انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۲ هم جمهوری خواهان و هم دمکرات ها می کوشند از یک سو مواضع تندی عليه ايران اتخاذ کنند و از سوی ديگر به شدت از دولت اسراييل حمایت کنند. به نظر می رسد هدف اصلی جلب آرای جامعه يهوديان آمريکا و کمک مالی اين اقليت ثروتمند به احزاب سياسی اين کشور است.
بحث در مورد مجموعه پيشنهادات مربوط به تشديد تحريم ها عليه ايران اکنون پشت درهای بسته در کميته های تخصصی مجالس سنا و نمايندگان آمريکا در حال بررسی است. تاکنون تعداد ناچيزی از نمايندگان حتی از حزب دمکرات از مواضع دولت اوباما دفاع کرده اند. اخبار و اظهار نظرهای غيررسمی حاکی از آن است که اکثريت اعضای مجلس نمايندگان نيز با طرح پيشنهادی مجلس سنا موافق هستند.
شبکه خبری « سی بی اس» می افزايد که طبق طرح پيشنهادی مجلس سنا تمام بانک ها و موسسات مالی بين المللی که با بانک مرکزی ايران معامله کنند مورد تحريم قرار گرفته و حق فعاليت يا برقراری مناسبات با موسسات مالی در آمريکا را نخواهند داشت. اين تحريم شامل بانک مرکزی کشورهای ديگر نيز خواهد شد که در مورد معاملات مربوط به نفت و محصولات نفتی با ايران مناسبات بانکی دارند.
طبق اين طرح رييس جمهور آمريکا اين اختيار را خواهد داشت که ظرف شش ماه تعيين کند که هر يک از کشورهای طرف معامله با ايران آيا امکان جايگزينی برای تامين نفت مورد نياز خود دارند يا نه. در عين حال برای رييس جمهور اين حق را قايل می شود که به خاطر ملاحظات مربوط به امنيت ملی اگر لازم باشد از اعمال اين تحريم در مورد هر کشور مشخصی پرهيز کند.
وزير خزانه داری آمريکا اوايل ماه دسامبر در نامه ای خطاب به نمايندگان مجلس سنا نوشت که دليل مخالفت دولت با يک چنين طرحی اين است که اجماع و اتفاق نظر جامعه بين المللی در خصوص تحريم ايران را به خطر خواهد انداخت. وی در عين حال هشدار داد که اين اقدام باعث افزايش بهای نفت شده و بنابراين از نظر اقتصادی به نفع ايران تمام خواهد شد.
شبکه خبری « سی بی اس» در پايان اين گزارش يادآوری می کند که دولت خواستار ايجاد تغييرات مضمونی و تکنيکی در اين طرح است از جمله اين موارد به تعويق انداختن اعمال مجازات و تحريم به مدت شش ماه است. در صورتيکه پيشنهاد دهندگان طرح طرفدار اجرای آن از چهار ماه ديگر هستند.
دليل روی آوری مجلس سنای آمريکا به وضع تحريم های شديدتر و از جمله تحريم بانک مرکزی ايران انتشار گزارش اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی است که در آن بدون ارائه دلايل و شواهد مشخص چنين عنوان شده بود که احتمالا ايران طی سالهای اخير در عرصه های معين فعاليت و تحقيق برای توسعه سلاح های هسته ای را ادامه داده است.
دولت آمريکا معتقد است تحريم بانک مرکزی ايران باعث خواهد شد که اجماع بين المللی در مورد تحريم های اقتصادی عليه ايران که با دقت فراوانی برای جلب نظر ساير کشورها تنظيم شده است به خطر خواهد افتاد. در عين حال اين اقدام باعث افزايش بهای نفت خام در بازار جهانی می شود که به نوبه خود درآمد ايران از محل فروش نفت را افزايش داده و بهای سوخت و بنزين را برای مصرف کنندگان حتی در خود آمريکا افزايش خواهد داد.
به گزارش شبکه خبری «سی بی اس» پرزيدنت اوباما روز پنجشنبه تاکيد کرد که دولت وی به طور سيستماتيک تحريم های سختگيرانه ای را عليه ايران به اجرا گذاشته است و ضمن رد انتقادات مخالفان خود افزود که دولت وی تمام گزينه های موجود در برخورد با ايران را مدنظر قرار داده است. وی به طور مشخص از اين گزينه ها نام نبرد.
در مقابل کنگره آمريکا خواهان تحريم و مجازات تمام بانک های خارجی است که با بانک مرکزی ايران معامله دارند. اين طرح هفته گذشته با رای تمامی صد نفر از اعضای مجلس سنا به تصويب رسيد.
به نظر می رسد که اختلاف نظر بين مجالس قانونگذاری و دولت آمريکا بر سر سياست های واقعی و قابل اجرا و از سوی ديگر مانورهای سياسی متمرکز شده است.
اعمال تحريم های اقتصادی گسترده و سختگيرانه شايد آخرين مرحله از اعمال فشار قبل از ورود به مرحله نظامی است. در آستانه انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۲ هم جمهوری خواهان و هم دمکرات ها می کوشند از یک سو مواضع تندی عليه ايران اتخاذ کنند و از سوی ديگر به شدت از دولت اسراييل حمایت کنند. به نظر می رسد هدف اصلی جلب آرای جامعه يهوديان آمريکا و کمک مالی اين اقليت ثروتمند به احزاب سياسی اين کشور است.
بحث در مورد مجموعه پيشنهادات مربوط به تشديد تحريم ها عليه ايران اکنون پشت درهای بسته در کميته های تخصصی مجالس سنا و نمايندگان آمريکا در حال بررسی است. تاکنون تعداد ناچيزی از نمايندگان حتی از حزب دمکرات از مواضع دولت اوباما دفاع کرده اند. اخبار و اظهار نظرهای غيررسمی حاکی از آن است که اکثريت اعضای مجلس نمايندگان نيز با طرح پيشنهادی مجلس سنا موافق هستند.
شبکه خبری « سی بی اس» می افزايد که طبق طرح پيشنهادی مجلس سنا تمام بانک ها و موسسات مالی بين المللی که با بانک مرکزی ايران معامله کنند مورد تحريم قرار گرفته و حق فعاليت يا برقراری مناسبات با موسسات مالی در آمريکا را نخواهند داشت. اين تحريم شامل بانک مرکزی کشورهای ديگر نيز خواهد شد که در مورد معاملات مربوط به نفت و محصولات نفتی با ايران مناسبات بانکی دارند.
طبق اين طرح رييس جمهور آمريکا اين اختيار را خواهد داشت که ظرف شش ماه تعيين کند که هر يک از کشورهای طرف معامله با ايران آيا امکان جايگزينی برای تامين نفت مورد نياز خود دارند يا نه. در عين حال برای رييس جمهور اين حق را قايل می شود که به خاطر ملاحظات مربوط به امنيت ملی اگر لازم باشد از اعمال اين تحريم در مورد هر کشور مشخصی پرهيز کند.
وزير خزانه داری آمريکا اوايل ماه دسامبر در نامه ای خطاب به نمايندگان مجلس سنا نوشت که دليل مخالفت دولت با يک چنين طرحی اين است که اجماع و اتفاق نظر جامعه بين المللی در خصوص تحريم ايران را به خطر خواهد انداخت. وی در عين حال هشدار داد که اين اقدام باعث افزايش بهای نفت شده و بنابراين از نظر اقتصادی به نفع ايران تمام خواهد شد.
شبکه خبری « سی بی اس» در پايان اين گزارش يادآوری می کند که دولت خواستار ايجاد تغييرات مضمونی و تکنيکی در اين طرح است از جمله اين موارد به تعويق انداختن اعمال مجازات و تحريم به مدت شش ماه است. در صورتيکه پيشنهاد دهندگان طرح طرفدار اجرای آن از چهار ماه ديگر هستند.
دليل روی آوری مجلس سنای آمريکا به وضع تحريم های شديدتر و از جمله تحريم بانک مرکزی ايران انتشار گزارش اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی است که در آن بدون ارائه دلايل و شواهد مشخص چنين عنوان شده بود که احتمالا ايران طی سالهای اخير در عرصه های معين فعاليت و تحقيق برای توسعه سلاح های هسته ای را ادامه داده است.