در گذار از ۲۰۱۱ به ۲۰۱۲، برای اقتصاد جهانی سالی انباشته از ابهام های سنگين به پايان رسيد و سالی انباشته از ابهام هايی سنگين تر آغاز شد.
عوامل بحران زا
در سالی که گذشت، مجموعه ای از تکان های شديد مالی و بازرگانی، همراه با توفان های ژئوپوليتيک و حتی فاجعه های طبيعی، درجه خطر پذيری فعاليت های اقتصادی را در بسياری از مناطق جهان به گونه ای کم سابق بالا بردند.
بحران مالی منطقه پولی اروپا، که يکی از معتبر ترين ارز های جهان را تا آستانه فروپاشی پيش برد، روی آوردن شماری از کشور ها به سياست های حفاظتی در عرصه بازرگانی خارجی، انقلاب های زنجيره ای در شماری از کشور های عربی و سونامی در ژاپن، که فاجعه فوکوشيما را در پی داشت، هر يک به گونه ای، ابهام های سنگينی را در فضای اقتصادی سال ۲۰۱۱ به وجود آوردند.
رويداد اقتصادی بزرگی که بر سال ۲۰۱۱، از آغاز تا پايان، سايه انداخت، بحرانی بود که منطقه پولی اروپا مرکب از هفده کشور را در بر گرفت. بدهی مالی يونان، که سنگينی بار آن در سال ۲۰۱۰ آشکار شده بود، اعتبار اين کشور و توانايی آن را در رويارويی با تعهدات مالی اش، بيش از بيش زير پرسش برد.
ولی «معضل يونان» به سرعت سراسر منطقه پولی اروپا را فرا گرفت، زيرا آشکار شد که چند کشور ديگر اين منطقه، از ايرلند و پرتغال گرفته تا اسپانيا و ايتاليا، به گونه هايی کم و بيش مشابه، با بحران بدهی های خارجی و ناتوانی در بازپرداخت اصل و فرع آن روبرو هستند.
از آن مهم تر، نهاد های منطقه يورو در مقابله با توفان برخاسته از بحران بدهی ها ناتوانی شديد خود را به نمايش گذاشتند. نشست های پی در پی و ملال آور رهبران اين منطقه و، در ورای آنها، تلاش اتحاديه اروپا برای خاموش کردن آتش به جايی نرسيد و حتی پای ديگر نهاد ها و قدرت های بين المللی، از صندوق بين المللی پول گرفته تا آمريکا و چين، به ميان آمد.
در اين شرايط بقای يورو، به عنوان نماد اروپای متحد، زير پرسش رفت و پيآمد های پنجاه سال تلاش برای پيشروی به سوی «ايالات متحده اروپا» با خطر روبرو شد.
با به پرواز در آمدن شبح فروپاشی يورو، بار تلاش برای نجات اين پول بيش از بيش بر دوش آلمان قرار گرفت که نيرومند ترين و سالم ترين اقتصاد اروپا را دارد و از ابزار های لازم برای تحميل گزينش های خود بر متحدانش در منطقه يورو برخوردار است.
اما گزينه برلن در شرايط کنونی، پياده کردن سياست رياضت کشی اقتصادی است که البته می تواند، با کم کردن بار سنگين هزينه های دولتی، کشور های عضو منطقه پولی اروپا را به انضباط اقتصادی سوق دهد، ولی اين خطر را هم در بر دارد که، دستکم در کوتاه مدت، موتور محرکه رشد را از نفس بيندازد و به رکود و بيکاری، از جمله در خود آلمان، دامن بزند.
مخاطره و ابهام
ديگر قدرت های اقتصادی جهان، در سالی که گذشت، مشکلات خود را داشتند، ولی از بحران در منطقه پولی اروپا نيز به گونه ای منفی تاثير پذيرفتند.
ايالات متحده آمريکا، که به نظر ميرسيد از کام بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به سرعت خارج ميشود، از اوايل سال ۲۰۱۱ بسياری از اميد ها را به ياس مبدل کرد. با اين حال از نيمه سال گذشته ميلادی نشانه هايی از بهبود در مهم ترين قدرت اقتصادی جهان ديده ميشود : اعتماد مصرف کنندگان افزايش می يابد، فعاليت های صنعتی جان ميگيرد، اميد به بهبود در بازار مسکن بالا می رود... ولی اين نشانه ها ضعيف تر از آنند که از خروج نهايی آمريکا از بحران خبر دهند...
ديگر قدرت های بزرگ صنعتی در وضعيت بهتری نيستند. انگلستان همچنان با رکود دست به گريبان است و ژاپن نيز، که هنوز از ضعف اقتصادی دراز مدت خود بيرون نيامده، با پيآمد های بسيار سنگين سونامی ماه مارس و فاجعه فوکوشيما دست و پنچه نرم ميکند.
اقتصاد جهانی سال ۲۰۱۱ را با اين همه مخاطره و ابهام به سر آورد، بی آنکه به چشم انداز های سال ۲۰۱۲ چندان اميدوار باشد.
منطقه پولی اروپا از توفان سال ۲۰۱۱ بيرون نيآمده و يورو، که با آغاز سال نو ميلادی دهمين سالروز تولد خود را (به عنوان پول رايج در ميان شهروندان) جشن گرفت، همچنان در کشاکش بودن و نبودن دست و پا ميزند. منفی بودن نرخ متوسط رشد، محتمل ترين سناريويی است که برای اين منطقه پيش بينی ميشود.
ديگر اقتصاد های صنعتی از جمله آمريکا، انگلستان و ژاپن نيز به احتمال قريب به يقين سال درخشانی را پيش رو ندارند.
اما مهم ترين ابهام سال ۲۰۱۲ به آنچه در قدرت های اقتصادی نوظهور ( چين، هند، برزيل و غيره) خواهد گذشت، بستگی دارد. همزمان با از نفس افتادن چرخ فعاليت در قدرت های صنعتی، اين اميد وجود داشت که قدرت های نوظهور، با پويايی خود، تا از سر گرفته شدن رونق در اروپا و آمريکا و ژاپن، جای آنها را پر کنند.
با توجه به کم شدن آهنگ رشد و اوجگيری تورم در شماری از قدرت های نوظهور، اين اميد طی چند ماه گذشته تا اندازه زيادی رنگ باخته است.
اقتصاد چين، و چشم انداز آن در سال ۲۰۱۲، يک علامت سوال بزرگ است. دستگاه رهبری چين طی سی سال گذشته توانست نرخ رشد اين کشور را در سطحی بسيار بالا نگه دارد و از ايجاد تنش های شديد مالی و اجتماعی در آن، تا اندازه زيادی، جلوگيری کند. شمار زيادی از اقتصاد ها، از جمله در دنيای در حال توسعه، از شکوفايی غير قابل انکار «الگوی چينی» سود بردند.
نشانه هايی در دست است که تداوم «معجزه چين» را زير پرسش می برد.
کاهش آهنگ رشد فعاليت های اقتصادی در امپراتوری زرد به سطحی کم و بيش نگرانی آور نزديک ميشود. سطح قيمت مسکن در شهر های بزرگ چين به مرحله ای انفجار آميز رسيده و اگر اين «حباب» بترکد، پيآمد های آن از جمله برای بانک ها اين کشور غير قابل پيش بينی است. از سوی ديگر جنبش های اجتماعی، از جمله برای افزايش دستمزد يا اعتراض به بی عدالتی و آلودگی های زيست محيطی، رو به گسترش ميروند.
بحران مالی و اقتصادی در جمهوری خلق چين، اگر به تحقق پيوندد، پيآمد هايی بسيار سنگينی را برای اقتصاد جهانی در بر خواهد داشت و حتی با دگرگونی های شديد سياسی و اجتماعی به ويژه در آسيا همراه خواهد بود. آيا نظام پکن توانايی آنرا خواهد داشت که اين کشور کليدی را، در اين مرحله از گذار اقتصادی و اجتماعی آن، همچنان زير کنترل نگهدارد. چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ به پاسخ اين پرسش نيز بستگی دارد.
از بحران تا فاجعه
در پايان اين پيش بينی های نه چندان اميد بخش، تاکيد بر يک نکته ضروری است.
بر هم خوردن شماری از تعادل ها در بسياری از مناطق، به ويژه آنهايی که در قلب پويايی اقتصاد جهانی جای دارند، بر خلاف آنچه هواداران جهل و پيروان ايدئولوژی های جامد تبليغ ميکنند، به معنای آن نيست که نظام های مبتنی بر اقتصاد آزاد به پايان راه خود رسيده اند.
اقتصاد آزاد هيچگاه از بحران برکنار نمانده و حتی می توان گفت که بالندگی و پيشروی دايمی خود را با گذار از بحران تامين ميکنند. تنها کمونيست ها به اقتصاد بدون بحران باور داشتند و کارنامه اين اعتقاد را، هم در روسيه استالينی و هم در کره کيم ايل سونگ، به چشم ديديم.
جوامع مبتنی بر اقتصاد آزاد در فرآيند تحول خود با انواع بيماری ها روبرو مي شوند : آنها سرما می خورند، چربی يا قند خونشان بالا ميرود و يا، به دليل عدم تحرک لازم، پروار مي شوند و پويايی خود را تا اندازه ای از دست مي دهند.
راه رهايی اين گونه اقتصاد ها از بيماری هايی که به آن دچار ميشوند، روی آوردن هر چه بيشتر به جوهر آزادی است. آنها بايد ويروس های مخرب را از خود برانند، چربی اضافی را از دست بدهند، و راه را برای تلاش و ابتکار و رقابت بيشتر باز کنند.
طی سی سال گذشته، اقتصاد های آزاد با صد ها نو آوری در عرصه های تکنولوژيک دنيای ما را متحول کرده اند و با راه يافتن به سرزمين های تازه در اسيا، آمريکای لاتين و ديگر نقاط جهان، صد ها ميليون انسان را از فقر مطلق بيرون کشيده و از حاشيه به متن آورده اند.
بحران کنونی اقتصادی در جهان نيز دير يا زود به پايان ميرسد، پيش از آنکه بحران هايی تازه، با ويژگی ها و ابعادی ناشناخته، از اين جا و آنجا سر بر آورند.
بحران های پديد آمده در فرايند پويايی اقتصادی را با فاجعه های اقتصادی ناشی از کجروی نبايد اشتباه کرد. هر چند کشور های فرو رفته در کام فاجعه اقتصادی تلاش ميکنند با تکيه بر بحران اقتصاد های آزاد و پويا، فلاکت خود را توجيه کنند.
عوامل بحران زا
در سالی که گذشت، مجموعه ای از تکان های شديد مالی و بازرگانی، همراه با توفان های ژئوپوليتيک و حتی فاجعه های طبيعی، درجه خطر پذيری فعاليت های اقتصادی را در بسياری از مناطق جهان به گونه ای کم سابق بالا بردند.
بحران مالی منطقه پولی اروپا، که يکی از معتبر ترين ارز های جهان را تا آستانه فروپاشی پيش برد، روی آوردن شماری از کشور ها به سياست های حفاظتی در عرصه بازرگانی خارجی، انقلاب های زنجيره ای در شماری از کشور های عربی و سونامی در ژاپن، که فاجعه فوکوشيما را در پی داشت، هر يک به گونه ای، ابهام های سنگينی را در فضای اقتصادی سال ۲۰۱۱ به وجود آوردند.
رويداد اقتصادی بزرگی که بر سال ۲۰۱۱، از آغاز تا پايان، سايه انداخت، بحرانی بود که منطقه پولی اروپا مرکب از هفده کشور را در بر گرفت. بدهی مالی يونان، که سنگينی بار آن در سال ۲۰۱۰ آشکار شده بود، اعتبار اين کشور و توانايی آن را در رويارويی با تعهدات مالی اش، بيش از بيش زير پرسش برد.
ولی «معضل يونان» به سرعت سراسر منطقه پولی اروپا را فرا گرفت، زيرا آشکار شد که چند کشور ديگر اين منطقه، از ايرلند و پرتغال گرفته تا اسپانيا و ايتاليا، به گونه هايی کم و بيش مشابه، با بحران بدهی های خارجی و ناتوانی در بازپرداخت اصل و فرع آن روبرو هستند.
از آن مهم تر، نهاد های منطقه يورو در مقابله با توفان برخاسته از بحران بدهی ها ناتوانی شديد خود را به نمايش گذاشتند. نشست های پی در پی و ملال آور رهبران اين منطقه و، در ورای آنها، تلاش اتحاديه اروپا برای خاموش کردن آتش به جايی نرسيد و حتی پای ديگر نهاد ها و قدرت های بين المللی، از صندوق بين المللی پول گرفته تا آمريکا و چين، به ميان آمد.
در اين شرايط بقای يورو، به عنوان نماد اروپای متحد، زير پرسش رفت و پيآمد های پنجاه سال تلاش برای پيشروی به سوی «ايالات متحده اروپا» با خطر روبرو شد.
با به پرواز در آمدن شبح فروپاشی يورو، بار تلاش برای نجات اين پول بيش از بيش بر دوش آلمان قرار گرفت که نيرومند ترين و سالم ترين اقتصاد اروپا را دارد و از ابزار های لازم برای تحميل گزينش های خود بر متحدانش در منطقه يورو برخوردار است.
اما گزينه برلن در شرايط کنونی، پياده کردن سياست رياضت کشی اقتصادی است که البته می تواند، با کم کردن بار سنگين هزينه های دولتی، کشور های عضو منطقه پولی اروپا را به انضباط اقتصادی سوق دهد، ولی اين خطر را هم در بر دارد که، دستکم در کوتاه مدت، موتور محرکه رشد را از نفس بيندازد و به رکود و بيکاری، از جمله در خود آلمان، دامن بزند.
مخاطره و ابهام
ديگر قدرت های اقتصادی جهان، در سالی که گذشت، مشکلات خود را داشتند، ولی از بحران در منطقه پولی اروپا نيز به گونه ای منفی تاثير پذيرفتند.
ايالات متحده آمريکا، که به نظر ميرسيد از کام بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به سرعت خارج ميشود، از اوايل سال ۲۰۱۱ بسياری از اميد ها را به ياس مبدل کرد. با اين حال از نيمه سال گذشته ميلادی نشانه هايی از بهبود در مهم ترين قدرت اقتصادی جهان ديده ميشود : اعتماد مصرف کنندگان افزايش می يابد، فعاليت های صنعتی جان ميگيرد، اميد به بهبود در بازار مسکن بالا می رود... ولی اين نشانه ها ضعيف تر از آنند که از خروج نهايی آمريکا از بحران خبر دهند...
ديگر قدرت های بزرگ صنعتی در وضعيت بهتری نيستند. انگلستان همچنان با رکود دست به گريبان است و ژاپن نيز، که هنوز از ضعف اقتصادی دراز مدت خود بيرون نيامده، با پيآمد های بسيار سنگين سونامی ماه مارس و فاجعه فوکوشيما دست و پنچه نرم ميکند.
اقتصاد جهانی سال ۲۰۱۱ را با اين همه مخاطره و ابهام به سر آورد، بی آنکه به چشم انداز های سال ۲۰۱۲ چندان اميدوار باشد.
منطقه پولی اروپا از توفان سال ۲۰۱۱ بيرون نيآمده و يورو، که با آغاز سال نو ميلادی دهمين سالروز تولد خود را (به عنوان پول رايج در ميان شهروندان) جشن گرفت، همچنان در کشاکش بودن و نبودن دست و پا ميزند. منفی بودن نرخ متوسط رشد، محتمل ترين سناريويی است که برای اين منطقه پيش بينی ميشود.
ديگر اقتصاد های صنعتی از جمله آمريکا، انگلستان و ژاپن نيز به احتمال قريب به يقين سال درخشانی را پيش رو ندارند.
اما مهم ترين ابهام سال ۲۰۱۲ به آنچه در قدرت های اقتصادی نوظهور ( چين، هند، برزيل و غيره) خواهد گذشت، بستگی دارد. همزمان با از نفس افتادن چرخ فعاليت در قدرت های صنعتی، اين اميد وجود داشت که قدرت های نوظهور، با پويايی خود، تا از سر گرفته شدن رونق در اروپا و آمريکا و ژاپن، جای آنها را پر کنند.
با توجه به کم شدن آهنگ رشد و اوجگيری تورم در شماری از قدرت های نوظهور، اين اميد طی چند ماه گذشته تا اندازه زيادی رنگ باخته است.
اقتصاد چين، و چشم انداز آن در سال ۲۰۱۲، يک علامت سوال بزرگ است. دستگاه رهبری چين طی سی سال گذشته توانست نرخ رشد اين کشور را در سطحی بسيار بالا نگه دارد و از ايجاد تنش های شديد مالی و اجتماعی در آن، تا اندازه زيادی، جلوگيری کند. شمار زيادی از اقتصاد ها، از جمله در دنيای در حال توسعه، از شکوفايی غير قابل انکار «الگوی چينی» سود بردند.
نشانه هايی در دست است که تداوم «معجزه چين» را زير پرسش می برد.
کاهش آهنگ رشد فعاليت های اقتصادی در امپراتوری زرد به سطحی کم و بيش نگرانی آور نزديک ميشود. سطح قيمت مسکن در شهر های بزرگ چين به مرحله ای انفجار آميز رسيده و اگر اين «حباب» بترکد، پيآمد های آن از جمله برای بانک ها اين کشور غير قابل پيش بينی است. از سوی ديگر جنبش های اجتماعی، از جمله برای افزايش دستمزد يا اعتراض به بی عدالتی و آلودگی های زيست محيطی، رو به گسترش ميروند.
بحران مالی و اقتصادی در جمهوری خلق چين، اگر به تحقق پيوندد، پيآمد هايی بسيار سنگينی را برای اقتصاد جهانی در بر خواهد داشت و حتی با دگرگونی های شديد سياسی و اجتماعی به ويژه در آسيا همراه خواهد بود. آيا نظام پکن توانايی آنرا خواهد داشت که اين کشور کليدی را، در اين مرحله از گذار اقتصادی و اجتماعی آن، همچنان زير کنترل نگهدارد. چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ به پاسخ اين پرسش نيز بستگی دارد.
از بحران تا فاجعه
در پايان اين پيش بينی های نه چندان اميد بخش، تاکيد بر يک نکته ضروری است.
بر هم خوردن شماری از تعادل ها در بسياری از مناطق، به ويژه آنهايی که در قلب پويايی اقتصاد جهانی جای دارند، بر خلاف آنچه هواداران جهل و پيروان ايدئولوژی های جامد تبليغ ميکنند، به معنای آن نيست که نظام های مبتنی بر اقتصاد آزاد به پايان راه خود رسيده اند.
اقتصاد آزاد هيچگاه از بحران برکنار نمانده و حتی می توان گفت که بالندگی و پيشروی دايمی خود را با گذار از بحران تامين ميکنند. تنها کمونيست ها به اقتصاد بدون بحران باور داشتند و کارنامه اين اعتقاد را، هم در روسيه استالينی و هم در کره کيم ايل سونگ، به چشم ديديم.
جوامع مبتنی بر اقتصاد آزاد در فرآيند تحول خود با انواع بيماری ها روبرو مي شوند : آنها سرما می خورند، چربی يا قند خونشان بالا ميرود و يا، به دليل عدم تحرک لازم، پروار مي شوند و پويايی خود را تا اندازه ای از دست مي دهند.
راه رهايی اين گونه اقتصاد ها از بيماری هايی که به آن دچار ميشوند، روی آوردن هر چه بيشتر به جوهر آزادی است. آنها بايد ويروس های مخرب را از خود برانند، چربی اضافی را از دست بدهند، و راه را برای تلاش و ابتکار و رقابت بيشتر باز کنند.
طی سی سال گذشته، اقتصاد های آزاد با صد ها نو آوری در عرصه های تکنولوژيک دنيای ما را متحول کرده اند و با راه يافتن به سرزمين های تازه در اسيا، آمريکای لاتين و ديگر نقاط جهان، صد ها ميليون انسان را از فقر مطلق بيرون کشيده و از حاشيه به متن آورده اند.
بحران کنونی اقتصادی در جهان نيز دير يا زود به پايان ميرسد، پيش از آنکه بحران هايی تازه، با ويژگی ها و ابعادی ناشناخته، از اين جا و آنجا سر بر آورند.
بحران های پديد آمده در فرايند پويايی اقتصادی را با فاجعه های اقتصادی ناشی از کجروی نبايد اشتباه کرد. هر چند کشور های فرو رفته در کام فاجعه اقتصادی تلاش ميکنند با تکيه بر بحران اقتصاد های آزاد و پويا، فلاکت خود را توجيه کنند.