يک روز پس از انتقاد آيت الله علی خامنه ای، رهبر ايران، از رويارويی روسای قوه مجريه و مقننه در جريان استيضاح وزير کار در مجلس، محمود احمدی نژاد روز يکشنبه ۲۹ بهمن ماه در نامه ای به وی تصريح کرده است که دولت دهم «کوچکترين قدمی» برخلاف مصالح کشور بر نخواهد داشت.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری، محمود احمدی نژاد گفته است:«اينجانب و همکارانم در دولت تا آخرين لحظات مسئوليت دلبسته به ارزش های انقلاب اسلامی کمر بسته خدمت به کشور و مردم خواهيم بود و اطمينان می دهم که همه تلاش ما به عنوان خادمان ملت، در مسير اعتلای کشور و رفع مشکلات کشور خواهد بود و کوچکترين قدمی برخلاف مصالح کشور بر نخواهيم داشت .»
محمود احمدی نژاد در نامه خود به رهبر ايران هيچ اشاره ای به رويدادها در جريان استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا موضع خود در قبال انتقادهای آیت الله خامنه ای نکرده است.
محمود احمدی نژاد در ادامه نامه خود به رهبر ایران گفته است: «دلبستگی و ارادت اينجانب و اعضای محترم دولت به جنابعالی هميشگی است.»
آيت الله علی خامنه ای روز شنبه نسبت به اتفاقات در جريان استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد. در جريان اين استيضاح محمود احمدی نژاد نوار مکالمه فاضل لاريجانی، برادر علی و صادق لاريجانی، روسای دو قوه مقننه و قضاييه با سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران را پخش کرد و او را به سوءاستفاده از روابط خانوادگی خود برای فعاليت‌های اقتصادی متهم کرد.
آيت الله علی خامنه ای گفت: «اين که رئيس يک قوه به خاطر يک سند اثبات نشده دو قوه ديگر را متهم کند، خلاف شرع و قانون و تضييع حقوق مردم است.»
رهبر ايران همچنين از مجلس ايران به خاطر استيضاح وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی «چند ماه مانده به پايان کار دولت» انتقاد کرد.
ساعاتی پس از انتقادهای رهبر ايران، علی لاريجانی، رييس مجلس، و صادق لاريجانی، رييس قوه قضائيه در نامه های جداگانه ای به آيت الله علی خامنه ای اعلام کردند که به «تذکرات» وی عمل خواهند کرد.
درهمين زمينه، روز يکشنبه ۲۶۵ نماينده مجلس در نامه ای به رهبر ايران به دليل استيضاح وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی عذرخواهی کردند.
اين در حالی بود که عصر روز شنبه افراد و گروه هايی از اصولگرايان از تاخير محمود احمدی نژاد در واکنش به رهبر انتقاد کرده و خواهان «استغفار» و توبه وی شدند.
مهدی کوچک‌زاده، از نمايندگان حامی دولت در مجلس، در مطلبی خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود: اگر «استغفار ننموده و علنا از رهبری و مردم طلب بخشش نکنيد من هيچ دليلی برای ترجبح شما بر ديگر روسای قوا و استيضاح کنندگان خطاکار و لجوج نمی بينم.»
در همين حال به گزارش وب سايت «الف»بسيج دانشجويی،اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان مستقل، اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان و دفتر تحکيم وحدت در نامه های جداگانه ای به رهبر ايران از روسای قوه مجريه مقننه و قضائيه خواستند از مردم عذرخواهی کنند.
«تا ۱۲ مرداد ۹۲ ايستاده‌ايم»
محمود احمدی نژاد همچنین روز يکشنبه با اشاره به «توان بالای دولت در تحمل فشارها و بدخواهی‌ها» گفت:« اين دولت تا روز آخر خدمت خود و تا ساعت ۹ صبح ۱۲ مرداد سال ۹۲ که برای تنفيذ رياست جمهوری جديد برويم، کار خواهد کرد.»
به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی رياست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در جمع استانداران ایران همچنين گفته است:« دولت موضع خود را در برابر انتخابات شفاف و صريح اعلام کرده و معتقديم هيچ کس نبايد يا نمی‌تواند در انتخاب مردم دخالت کند و اين حق منحصراً در اختيار مردم است.»
يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران برای تعيين جانشين محمود احمدی نژاد قرار است روز جمعه ۲۴ خرداد سال آينده برگزار شود.
اين انتخابات در حالی برگزار خواهد شد که چهار سال پيش شهرهای مختلف ايران شاهد اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوری بود. در آن انتخابات محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد. در اين اعتراضات شماری از تظاهرکنندگان کشته شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری، محمود احمدی نژاد گفته است:«اينجانب و همکارانم در دولت تا آخرين لحظات مسئوليت دلبسته به ارزش های انقلاب اسلامی کمر بسته خدمت به کشور و مردم خواهيم بود و اطمينان می دهم که همه تلاش ما به عنوان خادمان ملت، در مسير اعتلای کشور و رفع مشکلات کشور خواهد بود و کوچکترين قدمی برخلاف مصالح کشور بر نخواهيم داشت .»
محمود احمدی نژاد در نامه خود به رهبر ايران هيچ اشاره ای به رويدادها در جريان استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا موضع خود در قبال انتقادهای آیت الله خامنه ای نکرده است.
محمود احمدی نژاد در ادامه نامه خود به رهبر ایران گفته است: «دلبستگی و ارادت اينجانب و اعضای محترم دولت به جنابعالی هميشگی است.»
آيت الله علی خامنه ای روز شنبه نسبت به اتفاقات در جريان استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد. در جريان اين استيضاح محمود احمدی نژاد نوار مکالمه فاضل لاريجانی، برادر علی و صادق لاريجانی، روسای دو قوه مقننه و قضاييه با سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران را پخش کرد و او را به سوءاستفاده از روابط خانوادگی خود برای فعاليت‌های اقتصادی متهم کرد.
آيت الله علی خامنه ای گفت: «اين که رئيس يک قوه به خاطر يک سند اثبات نشده دو قوه ديگر را متهم کند، خلاف شرع و قانون و تضييع حقوق مردم است.»
رهبر ايران همچنين از مجلس ايران به خاطر استيضاح وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی «چند ماه مانده به پايان کار دولت» انتقاد کرد.
ساعاتی پس از انتقادهای رهبر ايران، علی لاريجانی، رييس مجلس، و صادق لاريجانی، رييس قوه قضائيه در نامه های جداگانه ای به آيت الله علی خامنه ای اعلام کردند که به «تذکرات» وی عمل خواهند کرد.
درهمين زمينه، روز يکشنبه ۲۶۵ نماينده مجلس در نامه ای به رهبر ايران به دليل استيضاح وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی عذرخواهی کردند.
اين در حالی بود که عصر روز شنبه افراد و گروه هايی از اصولگرايان از تاخير محمود احمدی نژاد در واکنش به رهبر انتقاد کرده و خواهان «استغفار» و توبه وی شدند.
مهدی کوچک‌زاده، از نمايندگان حامی دولت در مجلس، در مطلبی خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود: اگر «استغفار ننموده و علنا از رهبری و مردم طلب بخشش نکنيد من هيچ دليلی برای ترجبح شما بر ديگر روسای قوا و استيضاح کنندگان خطاکار و لجوج نمی بينم.»
در همين حال به گزارش وب سايت «الف»بسيج دانشجويی،اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان مستقل، اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان و دفتر تحکيم وحدت در نامه های جداگانه ای به رهبر ايران از روسای قوه مجريه مقننه و قضائيه خواستند از مردم عذرخواهی کنند.
«تا ۱۲ مرداد ۹۲ ايستاده‌ايم»
محمود احمدی نژاد همچنین روز يکشنبه با اشاره به «توان بالای دولت در تحمل فشارها و بدخواهی‌ها» گفت:« اين دولت تا روز آخر خدمت خود و تا ساعت ۹ صبح ۱۲ مرداد سال ۹۲ که برای تنفيذ رياست جمهوری جديد برويم، کار خواهد کرد.»
به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی رياست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در جمع استانداران ایران همچنين گفته است:« دولت موضع خود را در برابر انتخابات شفاف و صريح اعلام کرده و معتقديم هيچ کس نبايد يا نمی‌تواند در انتخاب مردم دخالت کند و اين حق منحصراً در اختيار مردم است.»
يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران برای تعيين جانشين محمود احمدی نژاد قرار است روز جمعه ۲۴ خرداد سال آينده برگزار شود.
اين انتخابات در حالی برگزار خواهد شد که چهار سال پيش شهرهای مختلف ايران شاهد اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوری بود. در آن انتخابات محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد. در اين اعتراضات شماری از تظاهرکنندگان کشته شدند.