دادگاهی در پاریس روز جمعه نهم تیر به لغو تصمیم پلیس پایتخت فرانسه مبنی‌بر ممنوعیت برگزاری گردهمایی آتی «شورای ملی مقاومت»، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، رأی داد.
این دادگاه، ممنوعیت پیشین را که در پی ابراز نگرانی پلیس فرانسه از «خطر وقوع حمله» اعمال شده بود، مغایر با حقوق اساسی از جمله برخورداری از حق تجمع اعتراضی خوانده است.
فرمانده پلیس پاریس در نامه‌ای به تاریخ ۲۵ خرداد که نسخه‌ای از آن به رؤیت خبرگزاری رویترز قرار رسیده بود، تصریح کرده به دلیل «حساسیت‌های امنیتی» نمی‌تواند مجوز برگزاری این تجمع را صادر کند.
بیشتر در این باره: پلیس فرانسه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس را لغو کردتصمیم دادگاه اداری پاریس در شرایطی اتخاذ می شود که پليس پایتخت فرانسه به دلیل بروز شورش‌های خیابانی بی‌سابقه از سال ۲۰۰۵ تاکنون که در پی مرگ یک نوجوان بر اثر تیراندازی یک مأمور پلیس آغاز شد به شدت تحت فشار قرار دارد.
شورای ملی مقاومت، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق که در پاریس مستقر است، در طول این سال‌ها گردهمایی‌های متعددی در پایتخت فرانسه برگزار کرده است.
علاوه‌بر هزاران هوادار این گروه معمولاً تعدادی از سیاستمداران آمریکایی، اروپایی و کشورهای عربی که مخالف جمهوری اسلامی هستند نیز در این تجمع‌ها، شرکت و سخنرانی کرده‌اند.
تصمیم به عدم صدور مجوز برای برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین خلق، تنها چند هفته پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و محکوم به اقدام تروریستی، در مبادلۀ زندانی با اروپا اعلام شد.
اسدالله اسدی، دبیر سوم وقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، تابستان پنج سال پیش در خاک آلمان به اتهام دست داشتن در توطئه بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود.
او پس از استرداد به بلژیک محاکمه و به ۲۰ سال حبس محکوم شد اما در نهایت، روز پنجم خرداد در توافق مبادلۀ زندانی با جمهوری اسلامی به تهران بازگردانده شد.
دادگاه اداری پاریس در رأی نهایی خود که روز جمعه صادر شد تأکید کرده است: «ممنوعیت برگزاری گردهمایی توسط پلیس، آشکارا حق تجمع را نقض می‌کند.»
با توجه به صدور این حکم، گردهمایی مجاهدین خلق روز شنبه برای مدتی محدود در نزدیکی ساختمان وزارت خارجه فرانسه در مرکز شهر پاریس و در یک محدوده کوچک و مشخص برگزار خواهد شد.
شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ای ضمن استقبال از لغو این ممنوعیت اعلام کرد رأی صادر شده از سوی دادگاه، مانع از آن شد که جمهوری اسلامی از «ملاحظات امنیتی» به «بهانه‌های واهی» برای سرکوب دمکراسی و آزادی بیان بهره‌برداری کند.