صبح شنبه ۱۸ اسفند تیتر روزنامه همشهری این بود: «فساد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی.» نویسنده با اشاره به پرونده فساد پتروشیمی از این پرونده به عنوان «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» نام برده شده است.
قاضی مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم «دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی» پی از برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده در واکنش به این تیتر در گفتگو با خبرگزاری میزان، با تکذیب «اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی» گفته است: «اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است» و « این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.»
بیشتر در این باره: پشت پرده «فساد در پتروشیمی»؛ نفر اصلی کیست؟بر اساس کیفرخواست، در این پرونده، ۱۴ نفر متهم شده‌اند که در جریان گردش مالی «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو»، اقدام به «اخلال در توزیع ارز» کردهاند.
به عبارت دقیق‌تر، در جریان نقل و انتقال این «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» در داخل و خارج از کشور، برخی از متهمان، بخشی از آن را به صورت غیرقانونی برداشت کرده یا با آن معاملات شخصی کرده و سود برده‌اند.
بر اساس ارقام مندرج در کیفرخواست دادگاه، مجموع این تخلفات که عنوان «تحصیل مال نامشروع» دارند، این طور اعلام شده است: ۱۴ میلیون و ۱۷۲هزار و ۱۵۸ یورو + ۴۰ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۷۶۸ هزار دلار + ۶۴ میلیارد و ۳۲۳۲هزار و ۵۵۰ تومان.
اگر مجموع تخلفات را بر اساس نرخ امروز ارز در تهران به بخواهیم به تومان حساب کنیم، به عددی حدود ۸۵۰ میلیارد تومان می‌رسیم، چیزی بیش از ۶۴ میلیون دلار.
اما آیا این عدد دقیق تخلف در این پرونده است؟
در پاسخ باید گفت که اگرچه در کیفرخواست چنین اعدادی ذکر شده ولی در جریان دادگاه نماینده دادستان گفته است که برخی این اعداد بر اساس اظهارات متهمان تنظیم شده و در مواردی صحت برخی ارقام را زیر سوال برده است.
به عنوان نمونه، به این چند مورد توجه کنید:
۱. در جلسه اول دادگاه، نماینده دادستان به نقل از یکی از متهمان گفت: «۲درصد از فروش محصولات پتروشیمی» به عنوان پورسانت دریافت شده است. بر این اساس این درصد، بخواهیم حساب کنیم، چون مبلغ کل پولی که جابجا شده، ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده، پس پورسانت‌های گرفته شده باید بیش از ۱۳۰ میلیون یورو باشد.
۲. محمدحسین شیرعلی، در کیفرخواست متهم به دریافت ۸ میلیون دلار به عنوان پورسانت شده ولی نماینده دادستان در جریان جلسه اول دادگاه گفت حرف‌های آقای شیرعلی را قبول ندارد و حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد که آقای شیرعلی، ۳۵ میلیون دلار پورسانت گرفته است. اگر بخواهیم برای بقیه متهمان هم اعداد و ارقام را با این مبنا در نظر بگیریم و چهار و نیم برابرش کنیم، مبلغ پورسانت‌ها به حدود ۲۹۰ میلیون دلار می‌رسد.
۳. با توجه به اینکه متهمان خرید و فروش ارز کرده و گاهی پول صادرات پتروشیمی را به نرخ دلار دولتی یا ریال برگردانده‌اند، مشخص نیست چقدر در آن حوزه سود برده‌اند. در همین زمینه، در جلسه دوم دادگاه، نماینده دادستان گفته مرجان شیخ‌الاسلامی و رضا حمزه‌لو قرار بوده از طریق شرکت‌های خودشان در ترکیه، مبلغ ۳۴۲ میلیون یورو با «ارز خارجی» به داخل کشور جابه‌جا کنند ولی ۲۱۵ میلیون یورو «با پول منشا داخلی» واریز کردند. در واقع، متهمان پول را دیرتر جابه‌جا کردهاند و وقتی یورو در کشور گران‌تر شده است، معادل آن را با تومان پرداخت کردهاند و اینگونه بوده که ۱۲۸ میلیون یورو کمتر از میزان واقعی به دست شرکت داخلی رسیده است. دقیقاً نمی‌توان گفت همه این مبلغ نصیب واسطه‌ها شده ولی مسلم است که این مبلغ که باید در زمان مشخص دست فروشندگان داخلی می‌رسیده، به دلیل نوسانات ارزی و تغییرات قیمت یورو، نرسیده است و واسطه‌ها سود برده‌اند.
۴. رضا حمزه‌لو در جلسه دوم دادگاه پذیرفت که برخی پول‌ها به «حساب شخصی» او واریز شده و مبلغ دقیق این واریزها مشخص نیست.
۵. در یک مورد دیگر گفته شده که این افراد فقط پول شرکت پتروشیمی را جابه‌جا نکرده و پول شرکت ایرانسل را هم جابجا کرده و پورسانت گرفته‌‌‌اند.
۶. اگر بخواهیم سود پول‌هایی که در حساب‌‌های این افراد در دوره‌های مختلف را مانده به این فهرست اضافه کنیم، باز هم مبلغ کل سودی که این شبکه در دوره تحریم‌ها دریافت کرده، بیشتر می‌شود و در مجموع قابل محاسبه دقیق نیست.
نویسنده این گزارش، سه سال پیش در شهر استانبول با سه بازرگان ایرانی مقیم ترکیه درباره نحوه جابجایی پول‌های دوران تحریم توسط شبکه رضا ضراب و بابک زنجانی گفتگو کرده است. آنها گفتند دریافت ۳ درصد پورسانت برای نقل و انتقال پول‌های ایران در دوران تحریم رایج بوده است. در حال حاضر مبلغی که در این پرونده به عنوان پورسانت در نظر گرفته می‌شود، کمتر از یک درصد کل پول‌های جابجا شده است که چندان با فضای نقل و انتقالات مالی دوران تحریم تطبیق ندارد.