به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی از ۱۸۹ شرکتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، ۱۰۴ مورد «زیان‌ده» و تنها ۲۴ مورد در وضعیت «مناسب و شفافی» به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین قربانزاده روز یک‌شنبه، ششم شهریور در یک نشست خبری گفت که تا اواسط ماه مهر همه شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند، «شفاف» خواهند شد و «همه واگذاری‌های دو دهه گذشته» قرار است از طریق یک «سامانه» به اطلاع عموم برسد.
این اظهارات چند روز پس از آن مطرح می‌شود که هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در یک گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای و ارسال آن به قوه قضائیه، از ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه خبر داده بود.
بر اساس این گزارش حداقل ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شده و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و افراد، و همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص دارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به گزارش اخیر مجلس درباره شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان «یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی» کشور گفت: «مشخص نیست شرکت‌هایی که نظارتی روی آنها وجود ندارد در چه وضعیتی هستند.»
بر اساس گزارش تفریغ بودجه کل کشور که یکم مرداد امسال منتشر شد، دولت در سال ۱۴۰۰، مبلغ چهارهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت جبران زیان شرکت‌های دولتی زیان‌ده پرداخت کرده است.
خسارت‌های شرکت‌های زیان‌ده دولتی که هر سال مبلغ قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و لزوم تغییر ساختار و سودآوری آنها همواره مورد انتقاد نمایندگان مجلس، کارشناسان و اقتصاددانان است.
در سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی به عنوان راهکاری برای کاهش زیان‌آوری و سودآور کردن آنها در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل واگذاری‌های نادرست که از دل آنها شرکت‌های موسوم به «خصولتی» (خصوصی-دولتی) برآمد، به‌ویژه واگذاری این شرکت‌ها به نهادهای نظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به حاکمیت، بر میزان زیان‌دهی این شرکت‌ها افزوده است.
در همین رابطه، علی‌اصغر خانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، بهمن پارسال گفته بود که تنها ۵ درصد از شرکت‌هایی که به عنوان خصوصی-دولتی شناخته می‌شوند، اما در واقع دولتی هستند، سودده هستند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیشتر با انتقاد از «زیست دوگانه» برخی شرکت‌های دولتی گفته بود که با فضای ایجادشده، این شرکت‌ها اگر سود کنند حقوق‌ها و خدمات و دستمزد را بر همین اساس زیاد می‌کنند ولی اگر جایی ضرر کنند، اعلام می‌کنند که شرکت دولتی هستند و دولت باید حقوق و دستمزدها را بدهد.