معاون دادستان کشور از شکایت دادستانی و «دو هزار نفر از مردم اهواز» از محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر داد و اعلام کرد که ممکن است برای او «حکم انفصال از خدمات دولتی صادر شود».
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور روز یکشنبه پنجم اسفند گفت که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دستورات قضایی «تذکرات متعددی» به آقای آذری جهرمی به دلیل «اجرا نکردن مصوبات» شورای عالی فضای مجازی داده است.
وی تاکید کرد که به دلیل «تمکین نکردن» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این تذکرها، دادستانی از او به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده است.
روز یکشنبه همچنین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، بدون اشاره به جزئیات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را متهم کرد که مصوبات شورای عالی فضای مجازی را «زیر پا می‌گذارد».
دادستان کل کشور و معاون او به جزئیات آن چه که «تمکین نکردن» آقای آذری جهرمی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دستورات قضایی می‌خوانند، اشاره نکرده‌اند.
پیش از این مقامات قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل اجرا نشدن دستورات درباره فیلترینگ انتقاد کرده بودند.
با این حال حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، دلیل این انتقادات را «تفاوت دیدگاه» درباره موضوعات فنی دانسته بود.
وی گفته بود: «اپراتورهای ارتباطی به عنوان مجریان فیلترینگ، در موضوع مدیریت ترافیک اینترنت، از یک فرمانده واحد برخوردار نیستند. برای مثال دستور قضایی درباره فیلترینگ به تمامی اپراتورها ابلاغ شد اما نحوه اجرا متفاوت بود».
معاون دادستان کل کشور همچنین اعلام کرد که «دو هزار نفر از مردم اهواز» به دلیل «عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی» از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت کرده‌اند.
وی گفت که این افراد علاوه بر آقای آذری جهرمی، از مدیران اینستاگرام و تلگرام به دلیل ارتباط عاملان حادثه اهواز با گروه داعش از طریق این پیام‌رسان‌ها شکایت کرده‌اند.
به گفته آقای جاویدنیا، دلیل یکی از شکایت‌ها از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم (بیگ دیتا)» است.
وی توضیحات بیشتری درباره دلایل مطرح کردن این اتهام علیه آقای آذری جهرمی نداده است.
مقامات قوه قضائیه و دیگر نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی بارها از دولت به دلیل راه‌اندازی نشدن «شبکه ملی اطلاعات» انتقاد کرده‌اند.
هدف این طرح که بخش‌هایی از آن رونمایی شده جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران خانگی داخل کشور از شبکه جهانی وب است.
منتقدان نگرانند که علاوه بر کیفیت پایین این شبکه، دولت ایران از تسلط خود برای کنترل هر چه بیشتر کاربران پرتعداد اینترنت در ایران استفاده کند.
در همین حال طرحی در مجلس ایران با عنوان «سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در حال بررسی است که در یک ماده آن خواستار سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت و واگذاری سرورهای اینترنت به نیروهای مسلح شده است.
براساس گزارش برخی سایت‌ها اگر این طرح توسط مجلس تصویب شود، روی هر گوشی جدید باید چند پیام‌رسان داخلی نصب شود تا وارد شبکه شود.