کمتر از ۲۴ ساعت پس از اولین رأی‌گیری درباره لایحه اصلاحات قضایی در پارلمان اسرائیل، معترضان این لایحه دست به تظاهرات زدند و بزرگراه‌های اصلی در این کشور را مسدود کردند.
معترضان اسرائیلی از اولین ساعات صبح روز سه‌شنبه ۲۰ تیر در بزرگراه‌های اصلی در مرکز اسرائیل، از جمله در منطقه تجاری تل‌آویو و همچنین در حومه اورشلیم را مسدود کردند.
برخی تظاهرکنندگان در جاده‌ها دراز کشیدند و برخی دیگر، مواد دودزا روشن کردند.
پلیس اسرائیل برخی از معترضان را به زور از محل تجمع‌شان پراکنده کرد و از بازداشت ۲۴ معترض خبر داد.
همزمان تظاهرات دیگری در سراسر کشور از جمله در فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است.
تصمیم ائتلاف ملی‌گرا و مذهبی حاکم در اسرائیل برای تغییرات در نظام قضایی این کشور، از مدت‌ها پیش اعتراضاتی را برانگیخته و اقتصاد این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
همچنین متحدان غربی اسرائیل نسبت به نقض احتمالی اصول دموکراتیک در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشتر خواهان آن شده که این اصلاحات قضایی ضمن «اجماع» انجام شود.
این لایحه جنجالی شامگاه دوشنبه، در جریان یک رای‌گیری در پارلمان اسرائیل، اولین رای از سه رای لازم برای اجرایی شدن را به دست آورد.
در این رای‌گیری ۶۴ نماینده در برابر ۵۶ نماینده به این لایحه رأی مثبت دادند.
بیشتر در این باره: ادامه بحران قضایی در اسرائیل؛ بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع را برکنار کرداگر این لایحه بر اساس همین روند به تصویب نهایی برسد، قدرت دیوان عالی اسرائیل برای رد کردن برخی تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت، وزرا یا سایر مقام‌های منتخب اسرائیل محدود خواهد شد.
مخالفان این لایحه معتقدند که این قانون توانایی سیستم قضایی برای مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت را به خطر می‌اندازد.
با این حال، حامیان آن، می‌گویند که محدود کردن مداخله دادگاه‌های اسرائیل، مؤسسات دولتی را در انجام وظایف خود کارآمدتر می‌کند.
این لایحه مخالفانی نیز در درون دولت دارد. در فرودین‌ماه، ژنرال یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل خواستار توقف برنامه اصلاحات قضایی شد و گفت اختلافات بر سر این لایحه، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.