دادگستری استان سمنان می‌گوید حکم «قصاص نفس» قاتل محمودرضا جعفرآقایی، وکیل دادگستری، در شاهرود در ملأعام اجرا شده است.
محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری این استان دوشنبه پنجم شهریور با بیان اینکه این حکم بر اساس دادنامهٔ قطعی شعبهٔ ۴۹ دیوان عالی کشور اجرا شده، به خبرگزاری ایسنا گفت شهروند اعدام‌شده «به جرم قتل عمدی از طریق تیراندازی با سلاح شکاری» به این مجازات محکوم شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه در واکنش به این خبر با هشدار نسبت به «بازگشت اعدام‌های در ملأعام»، در بیانیه‌ای نوشت: «این اولین اعدام در ملأعام در سال ۲۰۲۴ میلادی است.»
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، با تأکید بر اینکه «این مجازات وحشیانه» باید توسط جامعهٔ جهانی محکوم شود، گفت: «اعدام در ملأعام عملی غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز است که علاوه بر فرد اعدام‌شده، عموم مردم قربانیان آن هستند.»
بیشتر در این باره: یک وکیل دادگستری در شاهرود در حضور خانواده‌اش به قتل رسیدخبرگزاری میزان، وابسته به قوهٔ قضائیه در واکنش به انتشار این خبر و واکنش‌ها نسبت به آن، نوشت: «این حکم "اعدام" نبوده و قاتل به درخواست اولیا دم "قصاص نفس" شده است.»
این خبرگزاری اعلام نکرد چرا این حکم در خیابان‌های شهر شاهرود و در برابر چشمان مردم اجرا شده است.
محمودرضا جعفرآقایی ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱ همزمان با روز عاشورا پس از پیاده شدن از خودرو خود در شاهرود هدف چندین گلوله قرار گرفت و کشته شد.
فرمانده انتظامی استان سمنان شهریور پارسال و ۱۳ ماه پس از این حادثه اعلام کرد که «قاتل اصلی» این وکیل دادگستری بازداشت شده و به قتل اعتراف کرده است.
بیشتر در این باره: حکم اعدام دو متهم «حمله به شاهچراغ شیراز» در ملاء عام اجرا شدرسول کوهپایه‌زاده، وکیل خانوادهٔ جعفرآقایی، سه ماه پس از آن اعلام کرد شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان این فرد را به اعدام در ملأعام محکوم کرده است.
اجرای این حکم در حالی است که سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۳۰ مرداد با اشاره به‌اعدام دست‌کم ۸۷ تن تنها در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، درباره اوج‌گیری روند اعدام‌ها از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی هشدار داد.
ناهید نقشبندی، پژوهشگر ایرانی این سازمان اعلام کرد استفاده ایران از اعدام «ابزاری برای تهدید» در پی محاکمه‌های ناعادلانه است و به‌ویژه علیه کسانی که در پی اصلاح حکومت هستند، به کار می‌رود.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳ میلادی، دست‌کم ۸۵۰ تن در ایران اعدام شده‌اند، ۴۸ درصد بیشتر از سال قبل از آن، که این سازمان دلیل آن را «ناشی از تلاش حکومت ایران برای گسترش هراس و وحشت در میان مردم نسبت به عواقب اعتراض علیه حکومت دانسته است.»