گزارش‌ها حاکی است که ۵۰ واحد صنفی به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری در سال ۱۴۰۲ در قم پلمپ شده‌اند.
مهدی علی بابایی، مسئول دبیرخانه قرارگاه ۱۹ دی سه‌شنبه به خبرگزاری فارس همچنین به گفته است که به ۶۵ واحد صنفی دیگر به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری «به‌صورت مکتوب و پیامکی» تذکر داده شد.
او اضافه کرده است: «بر اساس مصوبه اخیر جلسه قرارگاه ۱۹ دی مبنی بر تعیین وضعیت فعالیت کافه‌ها و قهوه‌فروشی‌ها و نظارت بیشتر بر فعالیت این مراکز جهت جلوگیری از ترویج بی‌بندوباری در سطح استان، نامه تأکیدی به اتاق اصناف قم ارسال شد.»
به دنبال اعتراضات سراسری جنبش «زن زندگی آزادی» در سال گذشته، ابعاد اعتراض مدنی زنان علیه حجاب اجباری گسترش یافته است. جمهوری اسلامی نیز تلاش کرده است تا با تشدید اقدامات تنبیهی با این رویکرد اعتراضی زنان مقابله کند.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره توقیف رسانه‌های خبری و سایت‌های اقتصادی و احضار و بازداشت مدیران آن و همچنین پلمب مراکز تفریحی و صنفی به‌ویژه در ارتباط با حجاب اجباری منتشر شده است.
در همین زمینه، مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور امسال لایحه «عفاف و حجاب» را که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته بود بعد از آن که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.