معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری بریتانیا روز جمعه اول اردیبهشت در پایان تحقیقات اداری که «قلدری» و «زورگویی» او در برابر کارمندانش در وزارتخانه‌های گوناگون را اثبات کرد، از سِمت خود استعفا داد.
کناره‌گیری دومینیک راب که در دولت‌های قبلی حزب محافظه‌کار در دوران نخست‌وزیری بوریس جانسون و لیز تراس نیز عضو ارشد کابینه و مدتی نیز وزیرخارجه بود «ضربه‌ای دیگر» به دولت محافظه‌کار بریتانیا عنوان شده است.
تحقیقات اداری مستقل در مورد رفتار دومینیک راب در پی شکایت چندین کارمند ارشد و جزء در وزارتخانه‌های گوناگون از چند ماه پیش آغاز شد. آقای راب که هیچ‌گاه این اتهامات را نپذیرفته بود در ماه‌های اخیر وعده داد که در صورت اثبات تخلف، استعفا خواهد داد.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، چند ماه پیش یک هیئت تحقیق مستقل به ریاست آدام تولی، وکیل برجسته امور اداری و استخدامی، را مأمور بررسی این شکایات کرده بود.
آدام تولی در نتیجه‌گیری تحقیقات خود اعلام کرد که دومینیک راب هنگامی که مقام وزارت خارجه را برعهده داشت در یک جلسه «رفتار مرعوب‌کننده داشته و یکی از کارمندان را به تنبیه انصباطی نامشخصی تهدید کرده است».
این گزارش می‌افزاید که رفتار آقای راب در مقام وزیر دادگستری نیز در مواردی «آزاردهنده» بوده ولی «توهین‌آمیز» نبوده است.
در این تحقیقات هشت مورد شکایت از آقای راب بررسی شده است. او در شش مورد بی‌گناه ولی در دو مورد «مقصر» شناخته شده است.
به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه، آقای راب در نامه استعفای خود نتایج این تحقیقات را نپذیرفته است و ادعا می‌کند دو موردی که به عنوان تخلف اعلام شده‌اند «ساختگی و سرمشق خطرناکی برای عملکرد و رفتار یک دولت خوب هستند».
با این همه، او یادآور شده به دلیل تعهدی که داده بود از مقام خود استعفا می‌دهد.
دومینیک راب، یکی از متحدان مهم ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا به‌شمار می‌رود. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، خروج یک مقام ارشد دیگر از دولت حزب محافظه‌کار موقعیت آقای سوناک در کشمکش‌های درونی این حزب و اقبال آن برای پیروزی در انتخابات آینده را تضعیف خواهد کرد.