رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت به دلیل جریمه این رسانه توسط دولت روسیه براساس قانون موسوم به «عوامل خارجی» به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد.
دستگاه قضایی روسیه این رسانه را به دلیل «تخلف از قانون عوامل خارجی» ۲.۴ میلیون دلار جریمه کرده و عوامل اجرایی دادگاه، حساب‌های بانکی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را مسدود و روند ضبط و مصادره اموال و وسایل موجود در دفتر آن در شهر مسکو را آغاز کرده‌اند.
دولت روسیه مدعی است که رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی با وجود هشدارهای مکرر نهادهای مسئول از ثبت خود به عنوان موسسه‌ای که در روسیه «عوامل خارجی» تلقی می‌شود خودداری کرده است.
رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی با این قانون که در سال ۲۰۱۲ توسط پارلمان روسیه تصویب شد مخالف است و تاکنون حاضر نشده که فعالیت خود را در چارچوب این مقررات و الزامات آن ثبت کند.
این رسانه در گذشته نیز بارها دولت روسیه را متهم کرده که با توسل به این قانون تلاش می‌کند آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را سرکوب کند.
رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی در بخشی از شکایت خود به دادگاه حقوق بشر اروپا می‌گوید: «قرار دادن این رسانه در فهرست عوامل خارجی و جریمه نقدی ۲.۴ میلیون دلاری نقض فاحش منشور حقوق بشر اروپاست که روسیه یکی از امضاکنندگان آن است».
اين رسانه در بخشی از بیانیه خود که همزمان با شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا منتشر شد می‌گوید: «عدم مقابله با اقدامات دولت روسیه علیه رسانه‌ها، از جمله جریمه نقدی سنگین، روی آنچه که از آزادی رسانه‌ها در آن کشور باقی مانده تاثیر بسیار مخربی خواهد داشت».
روسیه قانون موسوم به «عوامل خارجی» را در مورد نهادها و موسساتی اجرا می‌کند که بودجه آن‌ها از خارج تامین می‌شود و طبق تشخیص دولت در فعالیت‌های سیاسی مشارکت دارند. نهادها و موسساتی که در این فهرست قرار می‌گیرند با شدت بیشتری توسط دولت و دستگاه قضایی روسیه کنترل می‌شوند.
اجرای قانون موسوم به «عوامل خارجی» از زمان تصویب در سال ۲۰۱۲ دامنه وسیع‌تری پیدا کرده و در سال‌های اخیر علاوه بر توجيه اعمال فشار به رسانه‌های خارجی، کارکنان این رسانه‌ها را نیز با اقدامات قضايی هدف می‌گیرد.
گروه‌های مدافع حقوق بشر و مدافع آزادی رسانه‌ها چه در داخل و چه در خارج از روسیه از این قانون انتقاد کرده‌اند.
در روزهای اخیر دولت روسیه دو رسانه پرطرفدار دیگر را در فهرست «عوامل خارجی» قرار داده است.
یکی از آن‌ها به نام «مدوزا» ، وبسایت خبری مستقلی که مرکز آن در کشور لتونی است گفت این تصمیم دولت روسیه فعالیت روزنامه‌نگاری وبسایت را به شدت محدود و از نظر اقتصادی آن را نابود کرده است.
رسانه دیگر، یک شبکه تلویزیونی آنلاین به نام «وی تایمز» است که بودجه آن را یک بنیاد هلندی تامین می‌کند.
دولت روسیه تاکنون به شکایت رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی واکنش نشان نداده است.