رئیسجمهوری ایران روز یکشنبه چهارم مهرماه بانک مرکزی را موظف کرد تا به گفته او «با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی»، ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند.
ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی خواستار بازگرداندن منابع ارزی ایران در خارج از کشور شده است.
دستور برای وارد کردن ذخایر ارزی خارج از کشور در حالی است که بهدلیل تحریمهای آمریکا، ایران امکان دسترسی به دهها میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده خود در خارج از کشور ندارد و تنها اجازه استفاده از آنها برای واردات اقلام انساندوستانه دارد.
تاکنون گزارشی رسمی درباره میزان این داراییها منتشر نشده است، اما آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که ۹۰ درصد از ذخایر ارزی کشور در خارج مسدود شده و ایران در سال گذشته تنها به چهار میلیارد دلار این ذخایر دسترسی داشته است.
بدین ترتیب، ذخایر ارزی مسدود شده ایران در خارج حدود ۳۶ میلیارد دلار عنوان شده و کل ذخایر مسدود شده و قابل دسترسی ایران ۴۰ میلیارد دلار است.
این در حالی است که ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۲۲ میلیارد دلار بود.
با اینحساب، نه تنها ذخایر ارزی کشور در سال ۲۰۲۰ به یک سوم سطح ۲۰۱۸ رسیده، بلکه تنها ۱۰ درصد آن در دسترس ایران بوده و بقیه مسدود شده است.
تاکنون مقامات ایران انسداد هفت میلیارد دلار در کره جنوبی، سه میلیارد دلار در ژاپن، پنج میلیارد دلار در عراق، ۲۰ میلیارد دلار در چین و ۱.۶ میلیارد دلار در لوکزامبورگ را تایید کردهاند.