در ادامه واکنشها به فرایند «جذب ۱۵ هزار عضو هیئت علمی همسو با حکومت»، محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در نامهای سرگشاده، چنین اقدامی را «کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم»، «شلیک نهایی به مغز نظام علم» و «انقلاب فرهنگی دوم» خواند.
او ضمن هشدار نسبت به «فروپاشی نظام دانشگاهی و علمی» کشور، خواستار پاسخگویی مقامهای دولت رئیسی درباره این طرح و «نامه منتسب به وزیر کشور» شد.
همزمان علی شمسیپور، سخنگوی وزارت علوم، بدون اشاره به این طرح، عنوان کرد که «فرایند مخفیانهای برای جذب اعضای هیات علمی وجود ندارد» اما علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، از سخنگوی وزارت علوم خواست که صراحتا در خصوص «صحت با عدم صحت نامه خیلی محرمانه رئیس دفتر رییسجمهور و نامه محرمانه وزیر کشور» درباره جذب اعضای هیات علمی پاسخگو باشد.
محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، روز شنبه ۲۸ مرداد ماه در نامهای سرگشاده، از محمدعلی زلفیگل وزیر علوم و بهرام عیناللهی وزیر بهداشت خواست تا «به عنوان مدیران دو سازمان حاکمیتی که مسئولیت اصلی آنها نظارت بر سازوکارها و استانداردها و رویههای حرفهای نظام علمی کشور است نسبت به صحت یا عدم صحت چنین نامهای٬ حساس بوده» و درباره آن «به جامعه علمی کشور» اطلاعرسانی کنند.
بیشتر در این باره: انتقاد از «جذب مخفیانه» هزاران عضو هیئت علمیِ «همسو» با حکومت در دانشگاههااین استاد دانشگاه اصفهان افزود: «خود من در چند روز گذشته در معرض پرسش دهها نفر از همکاران دانشگاهی بودهام که جویای آگاهی و خواستار اقدامی صنفی در این زمینه بودهاند.»
محسن رنانی در ادامه آگاهی از صحت این نامه را برای جامعه دانشگاهی و علمی کشور با اهمیت خواند و افزود: «اگر این نامه درست باشد به معنی نوعی کودتا از سوی بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم است.»
او با بیان اینکه «همانگونه که در حوزه سیاست، کودتا موجب سلب مشروعیت نهاد دولت میشود و از آن پس اعمال حاکمیت جز با زورِ خشونت و سرنیزه مقدور نیست»، اضافه کرد که «در حوزه علم نیز کودتا موجب سلب مشروعیت از سازمانهای بالادستی ناظر در نظام علم میشود» و آنگاه «دیگر مدیریت در نظام علم جز با اعمال زور عریان و خشونت امکانپذیر نخواهد و این به منزله درهمریزی نظام علم» است.
آقای رنانی با یادآوری اینکه «وزارت علوم یا دانشگاه، خودشان نظام علم نیستند، سازمانهای حاکمیتی هستند که به عنوان نماینده حکومت برای ساماندهی و نظارت بر فرایندهای حرفهای نظام علم تاسیس شدهاند»، تاکید کرد که «چنین سازمانهایی حق ندارند سازوکارهای درونی و حرفهای نظام علم را مختل کنند.»
این استاد اقتصاد، رابطه وزارت علوم و وزارت بهداشت با نظام علم را «مثل رابطه وزارت اقتصاد با نظام اقتصادی» توصیف کرد.
محسن رنانی گفت که پیامد مداخله حکومت در نظام علم، به وضعیتی منجر میشود که هماکنون در اقتصاد رخ داده و ناشی از ورود نهادهای نظامی و انتظامی به اقتصاد ایران است.
در بخشی از این نامه، محسن رنانی با تاکید بر اینکه «تزریق مکانیکی استادان جعلی، خارج از سازوکارهای نظام علم، به درون نظام علم موجب درهمریزی این نظام میشود»، گفت که نظام علم با وجود این همه مداخله دولتی در چهل سال گذشته «همچنان تا حد قابل قبولی و نه البته مطلوب، پویایی خود را حفظ کرده است» اما طرح استخدام ۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو با حکومت «به منزله شلیک نهایی به مغز نظام علم» کشور است و «نظام علم» را در ایران فرو خواهد ریخت.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه با اشاره به شرایط «خفقان» حاکم بر دانشگاهها در دو سال اخیر افزود: فشارهایی که طی دوسال گذشته در دانشگاه آمده «دانشگاه را به مرز خفقان رسانده است» و «ما دو سال است که شاهدیم به صورت خزنده و بیسروصدا استادان جوان غیرهمسو، قراردادشان تمدید نمیشود یا در حالت معلق و بدون افزایش حقوق سالیانه نگهداشته میشوند.»
او به مهاجرت «تعداد زیادی از استادان جوان و دانشمند» نیز اشاره کرد و افزود که این استادان «به علت فشارهای مختلف، خودشان دانشگاه را رها کرده یا مهاجرت کردهاند.»
«ابطال انتخابات مدیریت گروه در برخی دانشگاهها»، «رد صلاحیت استادان سابقهدار برای مدیریت گروه»، «صوری شدن فرایند جذب هیات علمی» از دیگر مواردی است که محسن رنانی از آنها به عنوان مواردی یاد کرد که در دانشگاهها در حال اجراست.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه با یادآوری اینکه فرایند تزریق چند هزار نفر از افراد همسو با حکومت به عنوان عضو هیات علمی «از زمان دولت نهم و دهم شروع شد که صدها استاد برجسته دانشگاه را به بهانههای مختلف بازنشسته کردند»، افزود: «آنها فرصت نکردند آن سه هزار بورسیه محرمانه را وارد نظام علم کنند اما اکنون همان فرایند در دوره جدید شکل تازه و تهاجمیتری به خودش گرفته است و اکنون وارد مرحله پاکسازی استادان رسمی جوان هم شده است.»
آقای رنانی با تاکید بر اینکه «طرح تازهای برای پاکسازی مجدد نظام علم در دستور کار است و در واقع همان طرحی که در نامه منتسب به وزیر کشور به آن اشاره شده عملا و به طور خزنده در حال اجراست»، گفت: «در صورت صحت نامه منتسب به وزیر کشور، به نظر میرسد نوعی انقلاب فرهنگی دوم از سال ۱۴۰۱ علیه نظام علم شروع شده است و اکنون دارد وارد مراحل عملیاتی تهاجمیتر و آشکار خودش میشود.»
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه «مثل همه پدیدههای دیگر تاریخ، انقلاب فرهنگی اول، نوعی تراژدی بود»، تاکید کرد که «این انقلاب فرهنگی دوم، قطعا کمدی خواهد بود.»
محسن رنانی همچنین به «کسانی که قرار است در این فرایند به درون نظام علم تزریق شوند»، هشدار داد که «آنان از همان آغاز به عنوان "برند فیک" و مارک جعلی شناخته خواهند شد و بخشهای واقعی و میدانی نظام علم آنها را طرد خواهند کرد و هیچگاه اعتبار علمی واقعی به دست نخواهند آورد.»
او در پایان نامه سرگشاده خود خطاب به وزیر علوم نوشت: «تمام بحرانهایی که اکنون نظام سیاسی در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با آن روبهروست ناشی از این است که در این چهار دهه، نهاد قدرت، نهاد علم را یا نادیده گرفته یا منکوب و سرکوب کرده است.»
آقای رنانی با تاکید بر اینکه «به مصلحت نهاد قدرت است که به جنگ حقیقت نرود و از تحقیر و تضعیف نهاد علم دست بردارد»، خواستار پاسخگویی وزرای علوم و بهداشت در این مورد شد.
او افزود: « سکوت و عدم پاسخگویی دولت و وزارت علوم به این پرسش، نه تنها به منزله صحت نامه یاد شده تلقی میشود»، و «اجازه ندهید دانشگاهها با چنین فضای نگرانی و ابهام و بیاعتمادی وارد سال تحصیلی جدید شوند.»
در همین حال علی شمسیپور، سخنگوی وزارت علوم، بدون اشاره به نامه منتسب به وزیر کشور، در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) نوشت: «تنها فرایند قانونی موجود برای جذب اعضای هیات علمی فرایند مصوب هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و توسط هیاتهای اجرایی جذب دانشگاهها و با فراخوان سراسری انجام میشود.»
سخنگوی وزارت علوم افزود که «هیچ راهکاردیگری وجود ندارد» و «فرایند مخفیانهای وجود ندارد و نخواهد داشت.»
همزمان اما علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، خطاب به علی شمسیپور، نوشت: «به عنوان سخنگوی وزارت علوم صراحتا بفرمایید آیا سند منتشر شده، نامه خیلی محرمانه رییس دفتر رییسجمهور به رییس سازمان اداری و استخدامی به تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۱ و شماره ۵۵۷۰۴ و نامه محرمانه وزیر کشور به رییسجمهور به تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۱ و شماره ۴۸۵۲۷، اصلی است یا جعلی؟»
سخنگوی وزارت علوم دستکم تا چندین ساعت بعد از پاسخگویی به این پرسشهای آقای شریفی زارچی خودداری کرده و دیگر مقامهای وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز در مورد این نامه سکوت کردهاند.
سندی که روز ۲۴ مرداد در کانال تلگرامی «خبرنامه امیرکبیر» منتشر شد، و از مجموعه اسناد درز کرده توسط گروه هکری «قیام تا سرنگونی» نزدیک به مجاهدین خلق است، نشان میدهد که «شورای امنیت کشور» در مصوبهای در دی ماه سال گذشته دستور داده «هیئت علمی در تراز انقلاب اسلامی جذب دانشگاهها شوند.»
رادیو فردا بهطور مستقل نمیتواند صحت اطلاعات این سند درز کرده را تایید کند، اما انتشار این سند شماری از واکنشها را به دنبال داشته است.
علاوه بر نامه سرگشاده محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و انتقادات علی شریفی زارچی استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، برخی از شخصیتهای سیاسی و علمی در ایران نیز با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی به فرایند «جذب ۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو» با حکومت واکنش نشان دادهاند.
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، روز جمعه ۲۷ مرداد ماه در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت اینکه «معاونت سیاسی وزارت کشور» مسئول «اصلاح فرآیند ضوابط جذب ۱۵ هزار عضو هیئت علمی» شده، «بدعت خطرناکی» است.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز در کانال تلگرامی خود با طعنه به «جدیت» تحول در دولت سیزدهم اشاره کرد و درباره دخالت یک نهاد امنیتی در استخدام استادان نوشت: «شورای امنیت کشور دربارهٔ جذب هیئت علمی دانشگاهها مصوبه داده است! آن هم چه مصوبهای.»
این سیاستمدار اصلاحطلب در ادامه نوشت: «احتمالا بزودی شورای عالی شهرسازی هم دربارهٔ مقابله با حملات تروریستی مصوبه بدهد.»
گزارشها دربارهٔ جذب افراد «همسو» با جمهوری اسلامی به عنوان استاد در دانشگاهها در حالی رسانهای میشود که دانشگاههای ایران در جریان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی»، یکی از کانونهای اصلی اعتراضات بود.
در ماههای گذشته، علاوه بر اعمال محدودیتهای گسترده علیه دانشجویان، محدودیتهایی نیز علیه استادان حامی اعتراضات و دانشجویان وضع شده است.