اولین پروازی که قرار بود روز سه‌شنبه پناهجویان اخراجی را از بریتانیا به رواندا ببرد، به دنبال دخالت دادگاه حقوق بشر اروپا در آخرین لحظه لغو شد.
قرار بود این پرواز هفت نفر را که برای دریافت پناهندگی به بریتانیا آمده بودند، به رواندا در شرق افریقا منتقل کند. اما یک ساعت و نیم قبل از برخاستن هواپیما به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا این پرواز لغو شد.
دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع یکی از این هفت پناهجو رای داده بود، ولی شکایت وکلای شش پناهجو دیگر نیز بعد از آن پذیرفته شد.
گفته می‌شود سه تن از این هفت پناهجو شهروند ایران هستند.
بیشتر در این باره: تاکید وزیر خارجه بریتانیا بر انجام شدن پرواز اخراج پناهجویان به روآنداپریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا در این زمینه گفته است از این تصمیم دادگاه «مایوس» شده است. او با این حال تاکید کرد که دولت بوریس جانسون از این طرح عقب نخواهد نشست و زمینه‌سازی برای پرواز بعدی پناهجویان آغاز می‌شود.
پریتی پاتل تصریح کرد، ما از انجام کار درست و اجرای برنامه‌هایمان برای کنترل مرزهای کشورمان منصرف نخواهیم شد. تیم حقوقی ما در حال بررسی هر تصمیمی است که در مورد این پرواز گرفته شده است و آماده سازی برای پرواز بعدی از هم‌اکنون آغاز می‌شود.
گاردین می‌گوید این تصمیم دادگاه حقوق بشر ضربه مهمی به طرح دولت و وزیر کشور بریتانیا برای اخراج پناهجویان است. پریتی پتل در یک سال گذشته طرح اخراج به روآندا را ارائه کرده و آن را با قاطعیت به پیش برده است.
قبل از صدور این حکم، نخست وزیر بریتانیا هشدار داده بود که کشورش را از دادگاه حقوق بشر اروپا خارج خواهد کرد. او همچنین وکلای این پناهجویان را به کمک به «جنایتکارانی» که از پناهندگان در کانال مانش سوء استفاده می‌کنند، متهم کرد.
ایوت کوپر، وزیر کشور دولت در سایه بریتانیا، هم گفته است که دولت بوریس جانسون باید مسئولیت این پرواز ناموفق را بپذیرد . او همچنین اشاره کرده است که دولت بدش نمی‌آید با وکلا و دادگاه‌های اروپایی درگیر شود.
حکم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره پرونده یک مرد عراقی ۵۴ ساله بود که با قایق از کانال مانش عبور کرده است.
این مرد ماه گذشته به دلیل خطر جانی در عراق از بریتانیا در خواست پناهندگی کرده بود. اما بعد از پنج روز درخواست او رد شد. در ابلاغیه‌ای به او نوشته شده بود که به روندا اخراج خواهد شد.
دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم ابتدایی خود نوشته است که این مرد عراقی با نام مخفف «ک.ن» در رواندا از آیین دادرسی عادلانه برای رسیدگی به وضعیتش برخوردار نخواهد بود.
مقام‌های دولت بوریس جانسون پیشتر گفته بودند که دولت برنامه اخراج پناهجویان را به عنوان «بخش کلیدی از یک برنامه راهبردی در مقابله با قاچاقچیان دهشتناکی که با امیدها و رویاهای انسان‌ها تجارت می‌کنند» عملی خواهد کرد.
بر اساس تفاهم میان بریتانیا و رواندا، تا زمانی که دولت این کشور آفریقایی درخواست احتمالی اخراج شده‌ها را برای دریافت اقامت و کار در این کشور را بررسی کند، آنان از حق مسکن و تا حدی حمایت مالی برخوردار خواهند بود.
در صورتی که رواندا درخواست پناهجوی اخراج شده از بریتانیا را تصویب کند، این فرد از آموزش و برخی حمایت‌های دیگر برخوردار خواهد شد و مجوز اقامت پنج ساله دریافت خواهد کرد.