مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از تدوین پیش‌نویس طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم» خبر داده که در آن، مصادیق «جاسوسی» در جمهوری اسلامی بازتعریف شده است.
هنوز محتوای این طرح که خبر آن روز چهارشنبه، هفتم اردیبهشت، منتشر شد در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قابل دسترسی نیست.
بر اساس این طرح که به مجلس ارائه شده، هرگونه فعالیت در اندیشکده‌ها، رسانه‌ها، موسسات اقتصادی و حتی خیریه‌های کشورهایی که «متخاصم» شناخته می‌شوند، عملی مجرمانه خواهد بود.
بنا به تبصره یک ماده ۷ این طرح، «تمام گروه‌ها، سازمان‌ها یا دولت‌هایی که با ایران در حال جنگ هستند یا قصد براندازی ایران را دارند و اقداماتی برای به خطر انداختن امنیت ملی ایران ایجاد می‌کنند، دولت متخاصم به حساب می‌آیند».
نکته مهم در این بند این است که اگر احراز «متخاصم بودن» برای مرجع قضایی ممکن نباشد، نظر شورای امنیت ملاک عمل قوه قضائیه خواهد بود.
آن طور که روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، این طرح ۱۷ ماده‌ای به منظور پر کردن «خلأهای قانونی در حوزه شناسایی مصادیق جاسوسی، عناصر و ویژگی‌های لازم برای تحقق این جرم و ضعف در ضمانت اجراها، شناسایی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها از طریق رفع ابهامات موجود و تقویت ضمانت‌های اجرا» تدوین شده است.
نمایندگان مجلس در خرداد ۱۴۰۰ از بررسی طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» خبر دادند که در سال ۹۹ ارائه شده بود.
بر اساس ماده یک این طرح، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض محسوب شده و با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.
بیشتر در این باره: کمیسیون مجلس طرح ««تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم» را بررسی میکندوزارت خارجه ایران ۹ سال پیش در پاسخ رسمی به استعلام قوه قضاییه درباره کشورهای متخاصم اعلام کرده بود که جز اسرائیل که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد «هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم» قرار ندارد.
با این حال در طرح تازه‌ای که مرکز پژوهش‌ها برای مجلس ارسال کرده و روزنامه دنیای اقتصاد به بخش‌هایی از محتوای آن اشاره کرده، «افرادی که در اندیشکده‌ها و احزاب منتسب به دولتهای متخاصم یا حتی خیریه‌ها و موسسات اقتصادی وابسته به آنها هم کار کنند و اسناد و اطلاعات را برخلاف منافع ملی و امنیتی کشور مبادله کنند نیز در زمره مصادیق جاسوس به شمار می‌آیند.»
به نوشته این روزنامه، بر اساس این طرح، «حتی اگر افرادی با نیت خیر و بدون تبانی منابع مالی برای اقدامات عام‌المنفعه از دولتهای متخاصم گرفته باشند و بعدا محرز شود که پشت پرده این کمک مالی چیست، به رد دو برابری مال و حتی مصادره اموال محکوم خواهند شد».
ماده ۷ طرح مذکور می‌گوید: «هرکس یا گروهی با دولت متخاصم یا عاملان آنها به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله در رابطه با اقدامات تحریمی یا ایجاد فشارهای اقتصادی علیه ایران همکاری یا هر گونه تبانی کند، اگر مفسد فی‌الارض نباشد، حبس درجه یک می‌گیرد.»
با استناد به ماده ۱۰ طرح مذکور، مصاحبه اتباع ایرانی با رسانه‌های متعلق یا وابسته به دولتهای «متخاصم از قبیل بی‌بی‌سی، من و تو، ایران اینترنشنال و صدای آمریکا یا مشاوره به آنان یا هر گونه همکاری دیگر موجب حبس درجه چهار می‌شود. مصاحبه با این رسانه‌ها در صورتی مجاز است که برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران باشد.»
بر اساس تبصره این ماده، اتباع ایران که در حال حاضر با این رسانه‌ها همکاری دارند «باید حداکثر ظرف یک ماه قطع همکاری نمایند، در غیر این صورت به مجازات این ماده محکوم می‌شوند.»
بنا به ماده ۱۱ این طرح نیز، «ارسال هرگونه فیلم، صوت، عکس یا داده به رسانه‌های متعلق یا وابسته به دول متخاصم چنانچه مشمول عنوان جاسوسی نباشد، موجب حبس درجه پنج است.»
در این طرح به تفکیک، مجازات شهروندان ایران و نیز اتباع بیگانه در صورت جاسوسی برای بیگانگان، حتی در صورتی که موفق به تحویل اسناد و مدارک طبقه‌بندی به دولتهای متخاصم شوند، ارائه شده و تا شش درجه حبس برای متهمان پیش‌بینی شده است.
«دنیای اقتصاد» نوشته است که «تشدید ابهامات جدی و وجود خلأهای قانونی موجود، در شناسایی جاسوسان از یک سو و بازدارنده نبودن جرایم جاسوسی باعث شد» تا این طرح از سوی مرکز پژوهش‌ها تدوین شود.
بر اساس این گزارش، در صورت تصویب، «نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی راحت‌تر می‌توانند کشورهای متخاصم و افرادی را که با ارتباط با آنها برخلاف مصالح کشور رفتار می‌کنند شناسایی و مجازات کنند.»
این ادعا در حالی مطرح شده که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی خود تاکنون ده‌ها نفر را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و مدت‌های طولانی زندانی کرده‌اند و به هیچ نهادی نیز پاسخگو نبوده‌اند.
آنها از این افراد برای مبادله با افراد وابسته به خود که در خارج از کشور زندانی هستند یا برای دریافت پول و معاملات سیاسی استفاده کرده‌اند.
درباره هیچ یک از این افراد مدارک محکمه‌پسندی ارائه نشده و آنها با عناوین کلی «جاسوسی برای بیگانگان» و «اقدام علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی» در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل، محاکمه شده‌اند.