۱۶ نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای، از جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر خواستند با محکوم کردن «سیاست‌های محدود‌کننده جنسی و باروری» در ایران، متحد شده و از طریق مجاری دیپلماتیک، خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز در این زمینه شوند.
این سازمان‌ها روز جمعه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه، با اشاره به تشدید تلاش حکومت ایران برای محدود کردن زنان «در حوزه خودمختاری باروری»، از «نهادهای بین‌المللی و بین دولتی» خواستند در تمام تعاملات خود با جمهوری اسلامی «بر لزوم لغو قوانین محدود‌کننده‌ای که سقط جنین را جرم‌انگاری می‌کند»، تأکید کنند.
در این بیانیه همچنین از نهادهای جهانی مرتبط با مسائل حقوق بشری خواسته شده نظارت تخصصی خود را «برای پاسخگو کردن ایران در قبال نقض حقوق زنان» حفظ کنند و همچنین افرادی که به صورت مستقیم و «از طریق اقدامات هدفمند» درگیر نقض این حقوق زنان هستند، مسئول شناخته شوند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال‌های گذشته بارها سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران را «اشتباه» خوانده است.
بیشتر در این باره: دادستان کل کشور خواستار ایجاد «شعب اختصاصی» برای رسیدگی به پرونده‌های سقط جنین شدبر این اساس دولت ابراهیم رئیسی در آبان ۱۴۰۰ قانون «جوانی جمعیت» را که شامل قوانین سختگیرانه و سیاست‌های دستوری برای مقابله با سقط جنین و افزایش جمعیت است ابلاغ کرد.
هفت ماه بعد از آن هم دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» از سوی وزیر بهداشت با محوریت «جرم‌انگاری» مباشرت یا معاونت در سقط جنین و تعیین جریمه «سنگین» اعلام شد.
۱۶ سازمان حقوق بشری در بیانیه روز جمعه از جمهوری اسلامی خواسته‌اند «برنامه‌های جامع تنظیم خانواده» را احیا و قوانین جرم‌انگاری سقط جنین را «فوراً» لغو کند.
در این بیانیه همچنین با تأکید بر اینکه حکومت ایران باید «به رعایت استانداردها و تعهدات بین‌المللی بهداشت» پایبند باشد، از جمهوری اسلامی خواسته شده «دسترسی به خدمات سقط جنین ایمن و قانونی» را تضمین و «همه اقدامات تنبیهی علیه ارائه‌دهندگان و مؤسسات خدمات بهداشتی» را حذف کند.
بیشتر در این باره: عدم صدور مجوز برای تولید و واردات کیت‌های غربالگریاین نهادهای حقوق بشری با بیان اینکه این سیاست‌های تبعیض‌آمیز زندگی زنان ایرانی را «به خطر می‌اندازد»، از جمهوری اسلامی خواستند «گام‌های ملموسی برای مقابله با تبعیض سیستماتیک جنسیتی و ارتقای برابری جنسی در همهٔ حوزه‌های اجتماعی» بردارد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمان برومند، کمپین فعالین بلوچ و انجمن حقوق بشر کردستان از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».
با وجود این سخت‌گیری‌ها در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از سقط جنین‌های خانگی و زیرزمینی که می‌تواند برای زنان خطر جانی در پی داشته باشد، منتشر شده است.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت در حالی است که بر اساس اذعان مقامات جمهوری اسلامی تمایل به فرزندآوری در بین زوج‌های ایرانی به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی بسیار کم شده است.