یادداشتی از مهرداد سیدعسگری: پیرو امضای تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی با چین و واکنش‌های بسیار ایرانیان، این نوشتار کوتاه بر آن است تا با نگاهی دیگر ابعاد دیگری از اهمیت این تفاهم‌نامه را بررسی کند.
ويژگی‌های اقتصاد چین
- وجود یک بخش دولتی وسیع؛ این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود. هدف در این بخش عبارت است از ایجاد چند مؤسسه «قهرمان ملی» تا بتوانند در برابر چندملیتی‌های خارجی ایستادگی کنند یا خود تبدیل به بزرگ‌ترین آن‌ها شوند.
- یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف‌تر و چندوجهی است (تعاونی‌ها، شرکت‌های اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل‌توجهی از جمعیت فعال شهری و به‌ویژه روستایی در این بخش کار می‌کنند.
- یک بخش سرمایه‌داری که کمتر از یک‌پنجمِ تولید ملی را نمایندگی می‌کند.
- یک بخش اقتصادی که عمدتاً اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانک‌هاست و تقریباً تمام آن‌ها دولتی هستند.
- سیستم برنامه‌ریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر داده‌اند. این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر مؤسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقت بنا شده است.
- بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تأمین می‌کند یا در کنترل آن است. دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کرده است که از جمله شامل انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات می‌شود).
- یک سیاست اقتصادی اراده‌گرایانه؛ مثلاً عدم استقلال بانک مرکزی.
- مالکیت عمومی زمین؛ زمین‌های کشاورزی تحت بهره‌برداری خانوارهایی است که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که به کار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین به کار می‌گیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود می‌برند و این کلید نفوذ چین در اقتصاد جهانی است.
چین راه رشد اقتصادی خاص خود را پیمود و این مدل به دلیل بالا بردن شاخص‌های رفاه در اکثریت جامعه چین با شاخص‌های غیردموکراتیک و غیرانسانی راهی را در پیش گرفت که در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود.
تاکنون شاهد هیچ مخالفت جدی مردمی در برابر این الگوی مافیایی اقتصاد نبوده‌ایم، اما بدین سبب، هم در سطح کشور و هم در سطح رهبری حزبی و دولتی، با مشکلات تئوریک مواجه است. چنان‌که حل این مشکلات با اعمال قهر و زور امکان‌پذیر است و ما شاهد رفتار غیرانسانی حکومت چین در بخش‌های مختلف اقتصاد هستیم که عملاً با واکنش‌هایی عملی و مؤثر از سوی دیگر بازیگران بین‌المللی مواجه نشده است .
آنچه پیشتر از تفاهم‌نامه ایران و چین به رسانه‌ها درز کرده است
برخی امتیازات داده‌شده به طرف چینی:
- سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین برای توسعه بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
- سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری و برای ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تولیدی ایران
- تخفیف‌های کلان برای خرید نفت که ایران را تبدیل به پایگاه ذخایر استراتژیک چین در حوزه سوخت‌های فسیلی می‌کند.
- در اختیار قرار دادن امتیاز توسعه میدان‌های نفتی ایران به شرکت‌های چینی
- استقرار پنج هزار پرسنل امنیتی چین در ایران برای محافظت از پروژه‌ها
- پرداخت‌ها بر اساس ارزی به‌جز دلار، به‌شیوه دوسوم نقد و یک‌سوم به شکل کالا و خدمات با این چشم‌انداز که ایران مرکز کارخانه‌های چینی در خاورمیانه شود.
در این خصوص باید گفت که طبق نظرات کارشناسی و اطلاع منابع آگاه تا زمان برقراری تحریم‌های آمریکا و عدم پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف و بازی‌های پیچیده چین و غرب، اجرای کامل این تفاهم‌نامه میسر نیست، اما بخش‌هایی که طرف چینی آن را در مسیر برنامه استراتژیک خود می‌بیند، امکان عملیاتی شدن بیشتری دارد.
هرچند بخش‌های امنیتی اقتصادی این تفاهم‌نامه بر نگارنده مشخص نیست اما حضور امنیتی اقتصادی چین در اقتصاد پربحران ایران جدی ارزیابی می‌شود و باید به بخش حضور امنیتی چینی‌ها به بهانه محافظت از پروژه‌ها توجه خاص گردد و سیستم‌های کنترل نظارت بر اقتصاد و وارد شدن چین به عنوان یک بخش حقیقی و تصمیم‌ساز در اقتصاد ایران با توجه به ساختار مافیایی اقتصاد ایران توجه ویژه شود.
همچنین قرار است ایران به مشتری بزرگ تسلیحات نظامی چینی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود و این بدان معناست که ما شاهد حضور نظامیان چینی به بهانه‌های لجستیک و انتقال تکنولوژی و خدمات مستشاری در ایران باشیم.
نتیجه‌گیری
جمهوری اسلامی به لحاظ محاسبات اقتصادی به این نتیجه رسیده است که هزینه‌های کمرشکن دور زدن تحریم‌ها به نقطه غیر قابل عبوری رسیده است. هرچند منافذی از باز شدن نقاطی برای تنفس ایران توسط آمریکا و اروپا دیده می‌شود، اما جمهوری اسلامی تمایل دارد با جمع کردن و متمرکز کردن این هزینه‌ها و سرشکن کردن آن در قبال تخفیف‌ها و امتیازات، خود را در برابر بحران‌های بی‌شمار داخلی و خارجی بیمه کند و به ادامه حکمرانی بر اساس الگوی ۴۲ سال قبل خود بپردازد.