با آغاز انتخاب اعضای هیئت منصفه دادگاه رضا ضراب در روز دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه، رسیدگی به پرونده این تاجر بین‌المللی طلا که به همکاری با حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا متهم شده وارد مرحله جدیدی شده است.
در همین حال در شرایطی که این پرونده منجر به تیرگی روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و آنکارا شده، سخنگوی دولت ترکیه، پیشاپیش برگزاری دادگاه آقای ضراب، پرونده تشکیل‌شده علیه او در آمریکا را فاقد مبنای قانونی و «دسیسه‌چینی علیه ترکیه» خوانده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بکیر بوزداغ، روز دوشنبه در نشستی خبری هدف پیگیری پرونده رضا ضراب را لطمه‌زدن به روابط اقتصادی میان ترکیه، ایران و روسیه خواند.
سخنگوی دولت ترکیه همچنین مسئولان آمریکایی را متهم کرد که با اعمال فشار بر متهمان، از جمله رضا ضراب، آنها را به طرح اتهام علیه ترکیه واداشته‌اند.
رضا ضراب و چند تن دیگر متهم هستند که برای دورزدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی برای دولت ایران و نهادهای آن کشور صدها میلیون دلار جابه‌جا کرده‌اند. آقای ضراب که این اتهام را رد کرده، قرار است روز ششم آذرماه در نیویورک محاکمه شود.
آنکارا می‌گوید «این پرونده بر مبنای مدارک جعلی تنظیم شده است». رویترز گزارش داده که رسانه‌های دولتی ترکیه روز شنبه خبر دادند که مقام‌های این کشور سرگرم تحقیق درباره دادستان‌های آمریکایی دخیل در پرونده آقای ضراب هستند.
بر پایه اسناد درزیافته مربوط به تحقیقات پیشین دولت ترکیه، که سال ۲۰۱۳ میلادی در دسترس عموم قرار گرفت، دادستان‌های این کشور رضا ضراب و شماری از مقامات ارشد ترکیه را به دست داشتن در تسهیل انتقال پول به ایران از طریق قاچاق طلا متهم کرده بودند.
پیشتر مولود چاوش‌اغلو وزیر خارجه ترکیه، نیز در نشستی خبری در روز جمعه ۲۶ آبان‌ماه، گفته بود که معتقد است مبنای پرونده رضا ضراب در آمریکا همان اتهاماتی است که در سال ۲۰۱۳ در ترکیه علیه او مطرح و بعد لغو شد.
در پی انتشار نتایج این تحقیقات، رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت ترکیه، این تحقیقات را تلاشی از سوی دشمنان سیاسی‌اش برای راه‌اندازی کودتا خواند.
سخنانی که به دنبال آن، شماری از دادستان‌ها و نیروهای پلیس دست اندرکار تحقیقات از این پرونده کنار گذاشته و مدتی بعد تحقیقات متوقف شد.
آقای اردوغان که اکنون رئیس‌جمهور ترکیه است، بارها از آمریکا خواسته رضا ضراب را آزاد کند.