همزمان با افزایش قیمت برنج ایرانی به حدود کیلویی ۱۰۰ هزار تومان، یک فعال این حوزه، «قیمت‌گذاری دستوری پیش از نوروز» را دلیل این موضوع اعلام کرد.
حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل، روز شنبه، ۲۷ فروردین، به خبرگزاری ایلنا گفته است که پس از قیمت‌گذاری دستوری پیش از نوروز ، کشاورزان فروش بار را متوقف کردند و این امر موجب کاهش قابل توجه عرضه این محصول در بازار شد.
در واکنش به انتقادها درباره افزایش قیمت برنج ایرانی و خارجی در ماه‌های گذشته، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، اواخر بهمن اعلام کرد که دولت برای مقابله با این وضعیت، در بازار و یک سامانه دولتی، نوعی برنج ایرانی را با قیمت کیلویی ۴۲ هزار تومان و برنج خارجی را بین ۱۲ تا ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان با «تحویل درب منزل در غالب استان‌ها» در دسترس همه مردم قرار می‌دهد.
با وجود ادعای مقامات دولت که در ماه‌های گذشته «خشکسالی» و «سوداگری» را عامل افزایش قیمت برنج اعلام کرده بودند، منصورعلی زارعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پیشتر دلیل وضعیت موجود در بازار برنج را «نبود نظارت» عنوان کرد و گفت«کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده است.»
همزمان با افزایش قیمت‌ها به‌ویژه اقلام خوراکی، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، هشدار داده که در صورت ادامه روند کنونی و عدم تعامل با نظام بانکی جهانی باید منتظر تورم سه رقمی باشیم.
آقای دانشمند در ادامه با انتقاد از سیاست دولت در «تنظیم بازار» گفت که «با داغ و درفش نمی‌توان قیمت‌ها را تغییر داد».
این عضو اتاق بازرگانی ایران «شفافیت عرضه و تقاضا» و « مالیات» را بهترین راهکار مقابله با گران‌فروشی عنوان کرد.