سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی می‌گوید که «۲۲۰ هزار نفر» از اقشار مختلف مردم ایران از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، شکایت کرده‌اند.
علی خضریان روز چهارشنبه ۲۹ بهمن به خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گفته که این شکایت‌ها «مشتمل بر ۱۶ بند» است و موضوعات مختلف «فرهنگی، اقتصادی و سیاسی» را در برمی‌گیرد.
او محورهای این شکایت‌ها را «افزایش تعمدی نرخ ارز»، «بی‌توجهی به تولید داخلی و واردات بی‌رویه»، «استفاده از افراد با تابعیت دوگانه در مسئولیت‌های کلیدی دولتی»، «عدم تحقق وعده رفع تحریم» و «عدم توجه به ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی» عنوان کرده است.
آقای خضریان همچنین «عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات»، «بی‌توجهی به مدیریت بورس و از بین رفتن سرمایه‌های مردم در این بازار» را از دیگر موارد شکایت دانسته است.
این نماینده مجلس در عین حال اشاره کرده که «شکایت‌های» مطرح شده «نیازمند بررسی دقیق حقوقی و اثبات ادعاهای مطروحه است».
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایران نگفته که این «شکایت‌ها» گروهی بوده است یا این «۲۲۰ هزار نفر» به صورت فردی اقدام کرده‌اند.
وی در حالی از دریافت «۲۲۰ هزار» شکایت خبر داده است که هشت ماه بیشتر از عمر مجلس یازدهم نمی‌گذرد، حال آن‌که در طول دوره چهارساله مجلس دهم فقط حدود «۱۲ هزار شکایت» به کمیسیون اصل نود رسیده بود.
هنوز مشخص نیست که در صورت اثبات این «شکایت‌ها»، مجلس شورای اسلامی قرار است چه تصمیمی علیه رئیس‌جمهوری ایران بگیرد.
مواردی که آقای خضریان برشمرده است همان انتقادهایی است که اصولگرایان تندرو در مجلس از خردادماه امسال علیه عملکرد دولت حسن روحانی مطرح کرده‌اند. این نمایندگان در ماه‌های گذشته بسیاری از وزیران دولت را به کمیسیون‌های مختلف احضار کرده و از آن‌ها گزارش خواسته‌اند.
حتی شماری از نمایندگان تا مرز «استیضاح» رئیس‌جمهوری ایران پیش رفتند ولی به‌دنبال واکنش منفی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طرح خود را پس گرفتند.
دولت حسن روحانی که از سال ۱۳۹۲ سرکار است مرداد سال آینده به کار خود پایان خواهد داد.
کار کمیسیون اصل نود مجلس ناظر به اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که می‌گوید «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند».
بر اساس این اصل، «مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و... در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».