در پی انتقادات از اوج‌گیری قیمت مسکن و اجاره‌بها، رئیس‌جمهوری ایران مقرر کرد که اجاره‌بها از فردا در تهران نمی‌تواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد.
حسن روحانی یکشنبه ۸ تیرماه گفت افزایش اجاره‌بها در سایر کلانشهرها نسبت به پارسال از ۲۰ درصد بیشتر نباید باشد و در بقیه شهرها هم ۱۵ درصد.
روحانی گفت: «این مبنایی برای افزایش اجاره‌بها است. اینکه اجاره‌بهایی که از فردا منعقد می‌شود تا کی معتبر است، محل بحث است. تصمیم بر این است تا زمانی معتبر باشد که وزارت بهداشت شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند. از آن تاریخ به بعد، قراردادها سه ماه دیگر تمدید می‌شود و بعد از آن سه ماه، موجر و مستأجر می‌توانند با توافق جدیدی با هم ادامه دهند».
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی چهار تیرماه گزارش داد قیمت مسکن در تهران طی خردادماه نسبت به ابتدای سال جاری ۲۳ درصد و نسبت به خرداد پارسال ۴۲ درصد رشد داشته است.
قیمت مسکن نسبت به ابتدایی سال ۹۷ تقریباً چهار برابر شده و به تبع آن اجاره منزل نیز اوج گرفته است.
روزنامه شهروند نیز اخیراً گزارش داد به چهار محله راه‌آهن، انقلاب، بهارستان و نواب تهران مراجعه کرده و نتیجه تحقیقاتش نشان می‌دهد قیمت اجاره‌ها بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۹۸ بیشتر شده است.
بدین ترتیب سرعت رشد اجاره‌بها بسیار بالاتر از سرعت رشد قیمت منزل بوده است.
اخیراً محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد بر اساس آمار سال ۹۵، در شهر تهران، ۴۳.۶ درصد از افراد مستأجر هستند.
با این حال، مرکز آمار ایران روز شنبه مدعی شد سال گذشته تنها ۲۴ درصد مردم شهری اجاره‌نشین بودند و شمار کسانی که نسبت به سال ۹۳ صاحب خانه شده‌اند، ۱.۶ درصد افزایش یافته است.
افت ارزش ریال یکی از عوامل رشد تورم، خصوصاً قیمت منزل و اجاره‌بها است. پاییز پارسال قیمت دلار زیر ۱۲ هزار تومان بود و ابتدای سال جاری خورشیدی به ۱۶ هزار تومان رسید، اما اکنون به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اوج گرفته است.
واکنش به نامه روسای ۱۲ کمیسیون تخصصی مجلس
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه ۸ تیر، در ادامه سخنانش در پاسخ به نامه روسای کمیسیون‌های مجلس، با بیان اینکه «الان وقت دعوای مجلس و دولت نیست» خواستار یاری‌رسانی سه قوه به یکدیگر شد.
۱۲ رئیس کمیسیون تخصصی مجلس روز جمعه در نامه‌ای به آقای روحانی ضمن اشاره به افزایش روزافزون قیمت‌ها بر ضرورت تغییر در روند هفت ساله مدیریت کشور اشاره و به‌طور تلویحی دولت را تهدید به انجام اقدامات مقابله‌جویانه کرده بودند.
پیشتر، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز طی یادداشتی در خبرگزاری ایرنا با انتقاد از نامه روسای کمیسیون‌های مجلس، نوشته بود که بودجه کشور در کمیسیون‌های مجلس تغییر می‌کند و به تصویب می‌رسد.
با توجه به ترکیب یکپارچه اعضای مجلس یازدهم که اکثریت قاطع آن را اصول‌گرایان تشکیل می‌دهد امکان بروز اختلاف با دولت آقای روحانی پیش‌بینی می‌شد.