گزوهی از سناتورهای جمهوری‌خواه در آمریکا لایحه‌ای موسوم به «قانون پاسخگو کردن ایران و چین» را روز سه‌شنبه، دهم خرداد، به کنگره ایالات متحده تسلیم کردند.
این لایحه قصد دارد استفاده از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی برای پیشبرد توافق هسته‌ای با ایران را، تا زمانی که رژیم ایران به روابط خود با حزب کمونیست چین و گروه‌هایی مانند حماس خاتمه نداده، ممنوع کند.
بنا بر متن این لایحه، ممنوعیت هزینه کردن هر گونه بودجه برای احیای توافق هسته‌ای تا زمانی ادامه خواهد داشت که «ایران کلیه قراردادهای مربوط به انتقال وجوه از چین را فسخ کند و به همکاری‌های راهبردی امنیتی و نظامی با چین خاتمه دهد.»
شروط دیگر ذکر شده در این متن نیز این است که «ایران تمام روابط و انتقال پول نقد به نیروهای نیابتی خود، از جمله حماس، را خاتمه دهد. انهدام همه سلاح‌ها، مواد و زیرساخت‌های شیمیایی ایران راستی‌آزمایی شود و جمهوری خلق چین نیز به حبس اویغورها پایان دهد.»
سناتورهای جمهوری‌خواه، ریک اسکات، بیل کَسیدی، تام تیلیس، مایک براون و تد کروز حامیان اصلی این لایحه هستند و باب گود، نماینده جمهوری‌خواه در کنگره نیز قوانین همراه این لایحه را به مجلس نمایندگان تسلیم کرده است.
مذاکرات وین برای احیای برجام هم‌اکنون به بن‌بست رسیده و گزارش‌های متعدد حاکی است که اصرار تهران بر زدودن نام سپاه از فهرست تروریستی آمریکا، یکی از دلایل ناکامی تلاش‌هایی است که در ۱۴ ماه گذشته در وین در جریان بوده است.
همزمان حزب جمهوری‌خواه برای جلوگیری از خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تروریسم توسط دولت جو بایدن تلاش‌های فزاینده‌ای داشته و دو طرح پیشنهادی را نیز در این باره روز ۱۴ اردیبهشت، با رای اکثریت به تصویب رساند.
جمهوری اسلامی ایران برای گریز از فشار تحریم‌های غرب علیه خود، به دنبال تقویت روابط خود با چین و روسیه بوده و ایران و چین فروردین ۱۴۰۰ یک «سند همکاری جامع ۲۵ ساله» امضا کردند که مقام‌های دو کشور تاکنون از شفاف‌سازی درباره محتوای آن خودداری کرده‌اند.
Your browser doesn’t support HTML5
کاهش جدی سهم ایران از بازار نفت چین
تأکید جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا بر «قطع همکاری‌های راهبردی امنیتی و نظامی ایران با چین» در حالی صورت می‌گیرد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، چهار روز پیش از این در دیدار با ویو فنگ، وزیر دفاع چین، گفت که اجرای موفق برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله دو کشور در اولویت دستور کار دولت او قرار دارد.
مناسبات چین و آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تیره‌تر شد و دولت جو بایدن نیز علاوه بر حفظ تعرفه‌های سنگین و گسترده دولت ترامپ بر واردات کالاهای چینی، تلاش کرده همکاری‌های امنیتی و نظامی با متحدان آمریکا برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین در اقیانوس آرام و هند را توسعه دهد.
با این همه، جمهوری‌خواهان و منتقدان جو بایدن می‌گویند با وجود گذشت هفده ماه از شروع دوران ریاست جمهوری، او هنوز راهبرد رسمی خود در قبال چین را اعلام نکرده است.
آقای بایدن بارها اعلام کرده که در دوران ریاست جمهوری او چین به عنوان یک ابرقدرت از آمریکا جلو نخواهد افتاد، ولی به گفته تحلیلگران، بحران‌های ژئوپلیتیک نظیر خروج آشفته از افغانستان و جنگ در اوکراین مانع از تمرکز دولت بایدن بر رقابت با چین شده است.