منابع مطلع در افغانستان می‌گویند که حجم دلار موجود در بانک‌های این کشور رو به اتمام است و اگر دولت موقت طالبان به زودی نقدینگی بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار ندهد آن‌ها مجبور خواهند شد که درهای خود را به روی مشتریان ببندند.
ذخایر ارزی خارجی افغانستان در آمریکا نگهداری می‌شود و در صورت عدم انتقال ارز به افغانستان چرخش پول نقد در بانک‌های آن کشور متوقف خواهد شد.
مدیران بانکی افغانستان معتقدند که کمبود دلار در شبکه بانکی این کشور باعث تورم شدید، افزایش نرخ مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی و مشکلات بیشتری برای واردات کالا از خارج خواهد شد.
دو منبع مطلع گفتند که کمبود دلارِ در گردش از حدود یک ماه پیش و تصرف کابل توسط طالبان آغاز شد ولی با توجه به تشدید این مشکل، مدیران بانک‌ها در روزهای اخیر به بانک مرکزی و دولت موقت طالبان هشدار داده‌اند.
بیشتر در این باره: افغانستان، خروج آمریکا و آینده دولت و بی‌ثباتی مستمربانک های افغانستان در یک ماه گذشته برداشت از حساب مشتریان را به ۲۰۰ دلار در هفته محدود کرده‌اند و به همین دلیل صف‌های طویلی مقابل بانک‌ها تشکیل شده است.
بی‌ثباتی بانک مرکزی افغانستان که ذخایر ارز خارجی آن پس از قدرت‌گیری طالبان مسدود شده است می‌تواند روی کمک‌های جامعه بین‌المللی به مردم افغانستان تاثیر منفی بگذارد.
بانک‌های خصوصی در روزهای اخیر از بانک مرکزی افغانستان خواسته‌اند دلار بیشتری به شبکه بانکی کشور تزریق کند ولی تاکنون از این نهاد و دولت موقت طالبان پاسخی دریافت نکرده‌اند چون در ذخایر بانک مرکزی و دولت نیز پول کافی وجود ندارد.
یک منبع مطلع از این موضوع به خبرگزاری رویترز گفت: «حجم نقدینگی ما در حد چند روز است. اگر دولت به زودی اقدام نکند ممکن است اعتراض و خشونت روی دهد».
رئیس موقت بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه ۲۴ شهریور در وبسایت این نهاد نوشت که تمامی بانک‌های افغانستان کاملا با ثبات و امن هستند.
او افزود بانک‌های خصوصی معمولا حدود ۱۰ درصد از سرمایه خود را به شکل پول نقد نگه می‌دارند ولی این رقم در بانک‌های افغانستان حدود ۵۰ درصد از سرمایه آن‌هاست.
با این همه بانک مرکزی افغانستان از مردم خواسته است که از پول ملی کشور استفاده کنند و تصویری از حجم قابل توجهی پول نقد را نیز منتشر کرده که مدعی است بخشی از میلیون‌ها دلار و شمش‌های طلاست که از مقامات حکومت پیشین افغانستان ضبط کرده است.
بر این اساس، نزدیک به ۱۲.۴ میلیون دلار پول نقد و طلا متعلق به سران دولت پیشین از جمله امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری سابق، توقیف و ضبط شده است. بانک مرکزی افغانستان می‌گوید مشخص نیست که هدف از نگهداری این اموال در خانه مقامات پیشین چه بوده است.
از سوی دیگر، مقامات کشورهای غربی در سند محرمانه‌ای که اخیرا برای نهادهای امداد بین‌المللی ارسال کرده‌اند وضعیت مالی و اقتصادی افغانستان را بسیار نگران‌کننده توصیف کرده‌اند.
بیشتر در این باره: سازمان ملل: با سقوط اقتصاد افغانستان قحطی ناشی از خشکسالی تشدید میشوددر بخشی از اين سند که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است گفته می‌شود: «بحران نقدینگی باعث توقف گردش پول و خرید و فروش کالاهای اساسی شده است. بسیاری از کسبه قادر به پرداخت پول برای خرید کالا نیستند، بسیاری از تجار برای وارد کردن کالا مشکل دارند و نهادهای امدادی و بشردوستانه نمی‌توانند حقوق کارمندان خود را بپردازند».
این گزارش می‌افزاید: «طالبان، بانک مرکزی افغانستان را خالی از پول نقد (دلار و افغانی) به ارث برده است».
منابع مطلع می‌گویند همزمان با نگرانی از سقوط کابل در نیمه اول ماه مرداد تعدادی از بانک‌های افغانستان بخشی از نقدینگی خود را ذخیره کردند ولی این ذخایر ممکن است در روزهای آینده به پایان برسد چون سرعت سقوط کابل و خروج نیروهای خارجی بانک‌ها را نیز غافلگیر کرد.
امجد احمدی، رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان، که از کشور گریخته است در مصاحبه‌های خود گفته که تقریبا تمامی ۱۰ میلیارد دلار ذخار ارز خارجی افغانستان در خارج نگهداری می‌شود.
اخبار و ادعاهای متعددی در مورد خروج پول و طلا از افغانستان توسط مقامات ارشد حکومت سابق منتشر شده است. خبرگزاری‌های روسیه از قول سفارت این کشور در کابل گزارش دادند که اشرف غنی، رئیس‌جمهوری سابق افغانستان با چهار خودرو و یک هلی‌کوپتر مملو از پول نقد از کاخ رياست‌جمهوری گریخته است.
آقای غنی که ظاهرا اکنون در امارات متحده عربی است، این ادعاها را رد کرده است.