مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه چهارم اسفند با اکثریت بزرگی قطعنامه محکومیت حمله نظامی روسیه به اوکراین را تصویب کرد. ایران، چین و هند از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
در این قطعنامه که در آستانه اولین سال حمله نظامی روسیه تصویب شد، از مسکو خواسته شد که کلیه نیروهای خود را از اوکراین خارج و جنگ را متوقف کند.
۱۴۱ کشور از این قطعنامه حمایت کردند و ۳۲ کشور به آن رای ممتنع دادند. روسیه به همراه بلاروس، مالی، نیکاراگوئه، سوریه، کره شمالی و اریتره با این قطعنامه مخالفت کردند.
بیشتر در این باره: اوکراین در تمامی جبهه‌ها «در حال دفاع است»؛ تاکید پوتین بر تقویت زرادخانه هسته‌ای روسیهولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پس از رای‌گیری در توییتر نوشت: «این قطعنامه، پیام قدرتمندی از حمایت بی‌پرده جهانی از اوکراین است».
دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، نیز در توییتی تصویب این قطعنامه در سازمان ملل را «بی فایده» خواند و نوشت: «آیا (این قطعنامه) صلح را به ارمغان می آورد؟ نه! آیا جنگ افروزان را جسور می‌کند؟ بله! بنابراین تراژدی اوکراین را طولانی می‌کند.»
گزارش‌ها حاکی است که شمار زیادی نمایندگی کشورهای حاضر در این نشست به هنگام سخنرانی نماینده روسیه از این جلسه بیرون رفتند.
روسیه این قطعنامه را «نامتوازن و ضد روسی» توصیف کرده و از کشورهای جهان خواسته بود در صورت عدم امکان اصلاح این قطعنامه، به آن رای منفی دهند.
بلاروس، متحد مسکو ، تلاش‌های متعددی برای تغییر متن این قطعنامه انجام داد، اما در نهایت تلاش‌های این کشور بی‌نتیجه بود.
از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین، قدرت‌های غربی میلیاردها دلار تسلیحات در اختیار اوکراین قرار داده‌اند. ایالات متحده و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو در هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدد ارسال تسلیحات به روسیه است و به پکن نسبت به چنین اقدامی هشدار دادند.
در آستانه یکمین سال آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز ضمن محکوم کردن تهاجم نظامی روسیه آن را «ناقض» منشور این سازمان و قوانین بین‌المللی دانست.
آقای گوترش گفت «ما تهدیدهای آشکاری در مورد کاربرد جنگ‌افزارهای هسته‌ای شنیده‌ایم. کاربرد به اصطلاح تاکتیکی سلاح‌های هسته‌ای از اساس غیرقابل قبول است. زمان آن فرارسیده که از لبه پرتگاه عقب بنشینیم».
همزمان، پارلمان اوکراین با تصویب لایحه‌ای تمامی موسسات و نهادهای مالی روسیه از جمله بانک مرکزی، تمامی بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه آن کشور را به مدت ۵۰ سال تحریم کرد. تصویب این قانون بخشی از اقدامات کی‌یف با هدف تداوم فشار اقتصادی و مالی بر روسیه است.