صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه ایران، به دادستان کل کشور دستور داد هیاتی مستقل برای بررسی موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، تشکیل دهد و نتایج بررسی‌های این هیات را منتشر کند.
آقای لاریجانی روز دوشنبه ۱۷ دی در جلسه مسئولان عالی قضایی این دستور را صادر کرده و خواستار اعزام این هیات به خوزستان شده است.
وی در مورد موضوع شکنجه آقای بخشی گفته که «چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است زیرا هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می‌دانیم».
رئیس قوه قضائیه ایران بدون آنکه نامی از اسماعیل بخشی ببرد گفته که «ممکن است کارگری متخلف باشد اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست».
لاریجانی در عین حال از «تخلف احتمالی بازجو» در نحوه برخورد با کارگران معترض نیشکر هفت تپه و احتمالا آقای بخشی سخن به میان آورده و گفته که این تخلف را «نباید به حساب یک مجموعه گذاشت».
وی اضافه کرده است: «دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز موظفند از طریق بازرس‌‌ها و سایر ساز و کارهای نظارتی از وقوع تخلفات {ماموران خود} جلوگیری کنند و متهم کردن کل یک دستگاه به دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایسته نیست».
این مقام ارشد قضایی در عین حال تاکید کرده که «گاهی نیز ادعاهایی به دلیل عدم اطلاع از حقوق قانونی مطرح می‌شود یا زندانی تصور می‌کند محیط زندان باید برایش مانند هتل باشد».
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، با تشریح شکنجه‌های دوره بازداشت خود و سپیده قلیان که به همراه او دستگیر شده بود، خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شده است.
به گفته آقای بخشی، ماموران وزارت اطلاعات او و سپیده قلیان را «کتک می‌زدند» و به آنان «انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند» و مکالمات خانوادگی او نیز «شنود» شده است.
گفته‌های این فعال کارگری بازتاب فراوانی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان داشته به طوری که بررسی این اظهارات نیز در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار گرفته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه٬ رئیس این کمیسیون، گفته که قرار است سه‌شنبه هفته جاری «در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه٬ مسائل مرتبط با کارگران هفت تپه و ادعای اسماعیل بخشی» مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
قوه قضائیه و مجلس تلاش‌ها برای بررسی ابعاد مختلف پرونده این فعال کارگری را در شرایطی در دستور کار خود قرار داده‌اند که فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، گفته که موکلش برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار گرفته است.
زیلابی افزوده که موکلش از سوی «افراد مختلف» برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار دارد٬ اما نامی از این نهادها نبرده است.
«کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه» هم در خبری نوشته که اسماعیل بخشی و اعضای خانواده‌اش «تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی» قرار گرفته‌اند تا شکنجه بخشی را تکذیب کنند.
در این میان غلامرضا شریعتی٬ استاندار خوزستان، یکی از مقام‌های دولتی است که با رد گفته‌های بخشی گفته که این فعال کارگری شکنجه نشده است.
شریعتی افزوده است: «هر کدام از کارگران بازداشت شده پس از آزادی، اگر ادعایی دارند می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه کرده و پیگیری کنند».
غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی، هم در پیشنهاد مشابهی گفته بود که «اگر شکایت کند دادستان وارد می‌شود».
شکنجه زندانیان در جمهوری اسلامی یکی از مهمترین مسائلی است که سال‌هاست فعالان و نهاد‌های ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر درباره کم و کیف آن تحقیق می‌‌کنند و خواستار برچیده شدن آن در هر شکلی در زندان‌های ایران هستند.
در ۴۰ سال گذشته گزارش‌های متعددی از شکنجه زندانیان در زندان‌ها یا بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده و به اعتقاد گروهی از مدافعان حقوق بشر، شکنجه در زندان‌های ایران به یک روند عادی تبدیل شده است.
در پاره‌ای از این موارد مقام‌های جمهوری در ابتدا منکر وجود شکنجه زندانی یا زندانیان شده‌اند و پس از مدتی این موضوع را تائید کرده و تلاش کرده‌اند مامور یا مامورانی را به عنوان «متخلف» یا «خودسر» معرفی کنند.