در پی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، فعالان کارگری درباره افزایش نرخ تورم، کوچک‌تر شدن سفره آنها و تشدید اعتراضات کارگری در سال ۱۴۰۳ هشدار می‌دهند.
بر اساس مصوبه مزدی شورای عالی کار که تنها به امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان رسیده، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش، ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است.
مصوبه‌ای که نمایندگان کارگری ضمن مخالفت شدید با آن جلسه شورای عالی کار را ترک کردند و حاضر به امضای آن نشدند.
بیشتر در این باره: علیرغم اعتراض نمایندگان کارگری، شورای عالی کار حداقل حقوق را تنها ۳۵ درصد افزایش دادعلیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار و فعال کارگری بوشهر، در این زمینه به خبرگزاری ایلنا گفته: «کارگران با این درصدها که در جلسه شورا روی آن چانه‌زنی می‌شد، هم‌چنان از نظر اقتصادی زیر آب بودند. وقتی یک انسان زیر آب باشد، چه یک وجب، چه صد وجب، باز هم زیر آب است و از حدی کمتر، دیگر فرقی نمی‌کند که چه‌قدر به آنها ظلم شود.»
پس از اعلام خبر تصویب این مصوبه در روز ۲۹ اسفند، شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های کارگری ضمن انتقاد از نرخ تصویب‌شده، درباره افزایش فقر در طبقه کارگر در سال پیش رو هشدار داده‌اند.
از جمله ناصر چمنی، فعال کارگری، با اشاره به «تورم روزافزون» در کشور، درباره «کوچک شدن سفره کارگران» و «افزایش مشکلات امنیت شغلی و ایمنی و بهداشت کار» کارگران هشدار داده است.
داود کشوری، عضو هیئت اجرایی خانه کارگر استان قم همه گفته است که با «سقوط ارزش واقعی حقوق و دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن شوک‌های ارزی و تورم واقعی، کارگران به‌سوی فقر بیشتر سوق داده می‌شوند.»
برخی تشکل‌های کارگری هم در واکنش به افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد بر ادامه و افزایش اعتراضات کارگری تأکید کرده‌اند.
از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه دوم فروردین در کانال تلگرام خود منتشر کرده، مزد سال ۱۴۰۳ را «تحقیرآمیز» دانسته و «حمله آشکار سرمایه‌داران به زندگی کارگران و مزدبگیران» عنوان کرده است.
این سندیکا تحقق مزد «شایسته» را در «مبارزه روزانه» از جمله اعتصاب و اعتراض عنوان و تأیید کرده است که «جنگ کارگران برای داشتن زندگی بهتر و شایسته با سرمایه‌داران، یک جنگ واقعی است.»
بیشتر در این باره: تشکل‌های کارگری ایران خواستار اتحاد علیه «نظام استثمارگر» شدندپیش از این نیز سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای، حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی را محکوم کرده و نوشته بود که «تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارگران کشور، اتحاد و اعتراض و تشکلات مستقل است.»
گروهی از دیگر تشکل‌های کارگری شامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه؛ گروه اتحاد بازنشستگان؛ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان هم در اطلاعیهٔ مشترکی تأکید کرده بودند که «مبارزه متشکل، هدفمند و برنامه‌ریزی شده علیه نظام استثمارگر» را «یگانه راه» پیش خود می‌بینند.
شماری از کارشناسان و کنشگران صنفی در هفته‌های گذشته درباره نحوه محاسبه حداقل دستمزد توسط دولت انتقاد کرده‌اند. ازجمله محسن باقری، عضو شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، روز چهارشنبه یکم فروردین به خبرگزاری ایلنا گفته بود که تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد با وجود تورم ۴۵ درصدی «خلاف قانون» است.
بر اساس پیش‌بینی برخی کارشناسان و کنشگران صنفی از جمله حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، «باید منتظر تورم ۶۷ درصدی در سال آتی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشیم».
آقای صادقی در ادامه ضمن پیش‌بینی «افزایش تورم ناشی از مالیات‌ها» و «افزایش قیمت بنزین و حامل‌های دیگر انرژی» درباره «تشدید اعتراضات» در سال جاری هم هشدار داده است.