اسنادی که به تازگی توسط گروه هکری «عدالت علی» افشا شده، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران علیه چندین روزنامه‌نگار رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، از جمله رادیوفردا، به طور محرمانه صدور حکم کرده است.
رادیوفردا به طور مستقل نمی‌تواند صحت این اسناد را تأیید کند، اما بسیاری از داد‌ه‌های موجود در این اسناد، به‌ویژه در زمینه فشار بر فعالان سیاسی، مدنی، و روزنامه‌نگاران، با شواهد موجود در این زمینه هم‌خوانی دارد.
در بخشی از اسناد افشاشده توسط گروه هکری «عدالت علی» نام ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از ایران به چشم می‌خورد که به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شده‌اند.
این سند نشان می‌دهد پرونده گشوده‌شده علیه این افراد، به طور محرمانه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بررسی و در بهمن ماه ۱۴۰۰ منجر به صدور رأی شده است. رئیس این شعبه قاضی ایمان افشاری است که از زمستان ۱۳۹۷ در این شعبه مشغول فعالیت بوده و به ویژه از زمان اعتراض‌های ۱۴۰۱ صدور حکم علیه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان را به عهده داشته است.
با این حال گرچه پرونده این روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به صدور حکم منجر شده، اما مشخص نیست چه حکمی برای آنها صادر شده است. «تبلیغ علیه نظام» یکی از احکام رایج علیه روزنامه‌نگاران، و فعالان سیاسی ومدنی است که بر پایه ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، می‌تواند از سه ماه تا یک سال حبس به دنبال داشته باشد.
بیشتر در این باره: مستند «تبلیغ علیه نظام مقدس»برخی از افرادی که در این پرونده به نام آنها اشاره شده، از همکاران رادیوفردا هستند، یا در زمان صدور حکم یا اندکی پیش از آن در رادیوفردا فعالیت داشته‌اند. همچنین در این پرونده نام روزنامه‌نگاران یا فعالان رسانه‌ای شاغل در دیگر رسانه‌های فارسی‌زبان از جمله بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، تلویزیون منوتو و شبکه ماهواره‌ای جم هم به چشم می‌خورد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در پرونده‌های سیاسی همواره در مظان خط‌گیری از نهادهای امنیتی بوده، از صدور حکم برای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به عنوان ابزاری برای به ساکت کردن آنها استفاده کرده، گرچه اقداماتی که در چند دهه اخیر علیه روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها صورت گرفته، کمتر در این زمینه اثربخش بوده است.
گروه «عدالت علی» که در سال‌های اخیر اسناد مختلفی را با تمرکز بر موضوعات حقوقی و قضایی افشا کرده، به تازگی بیش از ۳ میلیون سند قضایی را هک و در دسترس عموم قرار داد که موضوعات مختلفی را از برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، تا نحوه مواجه با امتناع زنان از تن دادن به حجاب اجباری و اعتراض‌های سراسری در سال ۱۴۰۱ در بر می‌گیرد و ناظران اسناد افشاشده را شاهد دیگری بر اثرپذیری دستگاه قضایی ایران از نهادهای امنیتی ارزیابی می‌کنند.
پس از در دسترس قرار گرفتن اسناد اخیر، دستگاه قضایی ایران ابتدا به طور کلی هک سامانه‌های رایانه‌ای خود را تکذیب کرد، و در برخی موارد از جمله سند افشاشده مرتبط با نیکا شاکرمی، این اسناد را جعلی خواند.