با وجود تاکید مقامات دولت و قوه قضاییه ایران بر غیر قانونی بودن «نوزاد فروشی» گزارش های مختلفی در رسانه های ایران درباره ادامه خرید و فروش کودکان منتشر می شود.
در همین حال طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نماینده تهران در مجلس، روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه گفته بود که فروش کودکان در مناطق حاشیه‌ای تهران به «رویه‌ای عادی» تبدیل شده است.
برخی از گزارشها در اینباره از جمله گفته های فاطمه دانشور، عضو شورای شهر، در سالهای گذشته بازتابهای گسترده ای داشته اما براساس گزارشها این پدیده همچنان ادامه دارد.
فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر چهارم تهران، ۱۶ آبان ۹۴ گفته بود که تعدادی از زنان «کارتن‌خواب و روسپی» نوزادان خود را پس از زایمان به قیمت «۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان» می‌فروشند.
خانم دانشور افزوده بود که این نوزادان «توسط باندهای مختلف اعم از متکدیان» خریداری می‌شوند.
در همین حال احمد دلبری، مدیرکل بهزیستی استان تهران ۳۰ خرداد ۹۵ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «میزان» از شناسایی و انتقال ۲۲۰ کودک در معرض فروش به مراکز بهزیستی تهران خبر داده بود.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه ایران خرید و فروش کودک «حتی با عنوان فرزندخواندگی» را «اقدامی مجرمانه» اعلام کرده اما برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که مجازاتها در اینباره «بازدارنده نیست».
در همین حال محمدعلی پورمختار، محمد کاظمی و یحیی کمالی‌پور، سه نماینده مجلس،روز شنبه، ۳۰ اردیبهشت، در مورد «گسترش پدیده خرید و فروش کودکان در ایران» هشدار داده و خواستار افزایش مجازات‌های قضایی در این زمینه شده بودند.
پیش از آن نیز شهیندخت مولاوردی٬ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفته بود آمار نوزادان فروخته شده در شکم مادر «زیاد» است و «فقر» یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش این پدیده اجتماعی در ایران محسوب می‌شود.
او از «فقر اقتصادی»، «فقر فرهنگی»، «اعتیاد»، «کارتن‌خوابی» و «ازدواج کودکان» از مهم‌ترین عوامل «نوزادفروشی» در ایران نام برده بود