آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش ۲۴ صفحه‌ای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، را به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد.
بر اساس این گزارش که به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته، بین اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
دست‌کم شش تن از این افراد، زن و پنج تن از آنها شهروند افغانستان گزارش شده‌اند و اعدام بیش از ۸۰ نفر از آنها با جرائم مواد مخدر مرتبط بوده است.
در گزارش جاوید رحمان به طور ویژه از افزایش قابل توجه میزان صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، به خصوص اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ابراز نگرانی شده است.
این اعدام‌ها بر اساس این گزارش، بیشتر برای اقلیت‌هایی چون بلوچ‌ها که از فقر جدی رنج می‌برند، صادر شده و مرجع صادرکننده احکام اعدام در ارتباط با مواد مخدر نیز دادگاه انقلاب بوده است.
بر اساس این گزارش، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه مه سال جاری، اردیبهشت تا خرداد، بیش از ۵۵ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ است.
با آن که هنوز اطلاعات دقیقی درباره شمار افراد اعدام‌شده وجود ندارد، اما شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱، ۳۳۰ نفر گزارش شده است.
با این حال در سال ۲۰۲۲، در شش ماه دست‌کم ۲۵۱ نفر اعدام شدند که دو برابر مدت مشابه در سال گذشته میلادی است.
بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل پیش از این اعلام کرده بودند که بیش از ۲۵۰ تن طی شش ماه در ایران اعدام شده‌اند.
بیشتر در این باره: گزارش حقوق بشری گوترش: ایران درباره مرگ در بازداشتگاه‌ها تحقیقات مستقل انجام دهددر بیانیه مشترک این دو سازمان حقوق بشری که روز پنجم مرداد منتشر شد، آمده که مقام‌های جمهوری‌اسلامی «دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها» را به راه انداخته و بیش از ۲۵۰ تن را در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱ اعدام کرده‌اند.
جاوید رحمان در ادامه گزارش خود از نقض جدی و خودسرانه حق حیات انسان‌ها در ایران از طریق صدور مجازات اعدام، به شدت انتقاد کرده است.
ادامه بازداشت‌های خودسرانه، دسترسی نداشتن متهمان به وکیل منتخب، اعتراف‌گیری با شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از دیگر نگرانی‌های گزارشگر ویژه در زمینه فاصله سیستم دادرسی در ایران با استانداردهای جهانی عنوان شده است.
در این گزارش، مبارزه با مواد مخدر، جرائم مرتبط با مواد مخدر، به عنوان یکی از «اصلی‌ترین» چالش‌های حاکمیت در داخل گزارش شده، اما به نقض حقوق بشر در حوزه‌هایی چون اقلیت‌ها، زنان، کودک‌مجرمان، دوتابعیتی‌ها، استفاده بیش از حد از زور به ویژه علیه معترضان، کولبران، موضوع مین‌های خنثی‌نشده، مرگ در زندان‌ها و شرایط نامساعد زندگی عمومی در ایران که جان افراد را به مخاطره می‌اندازد نیز اشاره شده است.
وی همچنین از استفاده جمهوری اسلامی از اعدام سیاسی برای ارعاب دیگر شهروندان، متناسب نبودن صدور و اجرای احکام در میان اقلیت‌هایی چون بلوچ‌ها و کردها، استفاده از زور و خشونت بی‌حد علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز، یورش به منازل بهائیان و مصادره اموال و زمین‌های آنها و نیز افزایش ترورها در ایران ابراز نگرانی کرده است.
جاوید رحمان در گزارش خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به سرعت صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، قوانین را درباره مجرمان زیر ۱۸ سال اصلاح کرده و به قضات برای صدور احکام ملایم‌تر یا تخفیف مجازات اختیار دهند.
انجام اصلاحات برای تضمین استقلال قوه قضائیه و کانون وکلا، پاسخگو کردن سیستم قضایی، انجام یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه و بر اساس استاندارهای جهانی درباره استفاده بی‌اندازه از زور علیه معترضان اعتراضات مختلف و همچنین شفاف‌سازی ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، لغو قوانین ضد زن و افزایش اجباری جمعیت، از توصیه‌‌های جاوید رحمان به مقامات جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر حق سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آنها را به «سیاسی‌کاری» متهم کرده است.
با این حال این گزارشگران بر اساس گزارش‌های دیگر سازمان‌های حقوق بشری، گفت‌و‌گو با خانواده‌های قربانیان و گزارش‌های موثق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به صورت سالیانه موارد نقض حقوق بشر در ایران را گزارش می‌کنند.