دادستان مرکز خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده اجرای حکم قطع انگشتان و دست چند متهم به سرقت در این استان در مرحله اجرا قرار دارد.
به گزارش رسانه‌های ایران، محمدحسین درودی روز پنج‌شنبه، ۲۳ تیر، ضمن اعلام این خبر از «آغاز مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضایی» خبر داد و بدون اشاره به آمار گفت که برخی از این پرونده‌ها در مرحله اجرا قرار دارند.
آقای درودی در ادامه «صدور احکام قاطع قضایی» با هدف «مبارزه با سرقت و زورگیری» را از «اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی» و نشانه‌ای از «احساس امنیت» عنوان و تاکید کرد که «هیچ‌گونه اغماضی» در این باره وجود نخواهد داشت.
دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین از قضات خواست که در مورد جرایم سرقتی که ۱۶ شرط صدور حکم حد (قطع دست) را دارند «بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، رای به قطع دست و حتی اعدام دهند».
تاکید بر صدور و اجرای حکم قطع انگشتان دست در مورد سرقت از سوی این دادستان در ایران، چند هفته پس از واکنش‌های بین‌المللی به خبر آماده‌سازی شرایط اجرای این حکم در مورد چند متهم در زندان اوین تهران صورت می‌گیرد.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل اوایل ماه تیر از حکومت ایران خواسته بود هر چه زودتر در قوانین کیفری خود بازنگری و از اجرای احکامی چون قطع عضو، شلاق و سنگسار خودداری کند.
پیش از آن نیز معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در عفو بین‌الملل، قطع انگشتان زندانیان در ایران را «شکلی از شکنجه» و یادآور «قساوت بی‌شرمانه» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خوانده بود.
به گزارش نهادهای جامعه مدنی ایران، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، دست‌کم ۲۳۷ نفر در ایران که بیشتر به اقشار فقیر جامعه تعلق داشتند، به قطع انگشت محکوم شدند و حدود نیمی از این احکام اجرا شده است.