سپیده رشنو، نویسنده و مترجم معترض به حجاب اجباری، می‌گوید برای اجرای حکم سه سال و هفت ماه زندان به خاطر اعتراضش به حجاب اجباری به او ابلاغ شده است.
براساس احضاریه شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران مستقر در زندان اوین، به خانم رشنو ابلاغ شده است او باید ظرف پنج روز جهت تحمل دوران محکومیت حبس خود در این شعبه حاضر شود.
خانم رشنو روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه با انتشار پیامی در شبکه تلگرام گفت «فکر نمی‌کردم اولین کار امروز چک کردن ابلاغیهٔ اجرای احکام باشد؛ آن هم برای اتفاقی که دو سال پیش افتاد. این ابلاغیهٔ اجرای حکم سه سال و هفت ماه پرونده اول (اتوبوس بی‌آرتی) است».
خانم رشنو تابستان ۱۴۰۱ پس از آن بازداشت شد که ویدئویی از اعتراض او به یک زن محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آزادی موقت با وجود فشارهای بسیار به اعتراض مدنی خود به حجاب اجباری ادامه داد و بهمن پارسال از اجرایی شدن حکم حبس طولانی‌مدت خود خبر داد و گفت باید خود را به زندان معرفی کند.
این نویسنده و مترجم در ادامه پیام تلگرامی خود گفته است حکم پروندهٔ دوم (اطلاع‌رسانیِ تعلیق از دانشگاه) با این که از شش ماه حبس به جزای نقدی تبدیل شده، اما هم‌چنان حکم تعلیق را به اجرا درمی‌آورد. به گفته او درخواست اعادهٔ دادرسی برای بار سوم ثبت شده است.
بیشتر در این باره: انجمن قلم از نویسندگان جهان خواست از سپیده رشنو و نویسندگان زندانی سخن بگویندخانم رشنو می‌گوید پروندهٔ دوم تنها به خاطر اطلاع‌رسانی در مورد تعلیق دانشگاه و انتشار یک عکس از خودم در یک پیام اینستاگرامی بود: «توی پرونده نوشته‌اند انتشار عکس مبتذل. عکس خودم!».
اجرایی شدن حکم زندان طولانی‌مدت به خاطر اعتراض به حجاب اجباری در حالی است که ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» بعد از انتقاداتی از طرف دولت و لزوم بازبینی آن، به تعویق افتاده است.
عباس گودرزی به عنوان سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه در همین زمینه گفت قانون «عفاف و حجاب» در مجلس مصوب و در شورای نگهبان تأیید شد، اما دولت اعلام می‌کند می‌خواهم اصلاحاتی را انجام دهم: «شورای عالی امنیت ملی می‌گوید ابلاغ این قانون را قدری تأخیر بیندازید تا دولت اصلاحاتش را اعلام کند».
آنطور که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، پیشتر گفته بود، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» قرار بود در تاریخ ۲۳ آذر ماه ابلاغ شود، اما در این روز قانون ابلاغ نشد و برخی رسانه‌های نزدیک به قالیباف مدعی شدند که ابلاغ آن تا آماده شدن «لایحه اصلاحی» دولت متوقف شده است.
این قانون با انتقادات گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری مواجه شد.