شش حقوقدان برجسته و وکیل حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در مورد افزایش نگران‌کنندۀ موارد اعدام در ایران، به‌ویژه فزونی چشمگیر این شکل از مجازات توسط حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری اخیر و جنبش «زن، زندگی، آزادی» هشدار دادند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به «سوء استفادۀ» حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی از «اصل حاکمیت کشورها» برای اجرای «اعدام‌های گسترده بدون نگرانی از پاسخ‌گویی به جامعۀ بین‌المللی»، تصریح کردند: به دلیل «ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی» است که جامعۀ بین‌المللی «جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیرانسانی، اقدام مؤثر دیگری برای جلوگیری از آن نمی‌تواند انجام بدهد».
در این نامه، بر «جهان‌شمول» بودن موضوع حقوق بشر و وظیفه و تعهد کشورهای عضو منشور سازمان ملل در قبال «پاسداری از حقوق بشر خصوصاً حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی و جلوگیری ازنقض آن در عرصه جهانی» تأکید شده است.
بیشتر در این باره: جمعی از خانواده‌های دادخواه ایران خواهان توقف احکام اعدام شدندشیرین عبادی، مهرانگیز کار، قاسم شعله‌سعدی، محمد اولیایی‌‌فرد، حسین رئيسی و سعید دهقان امضاکننده این نامه هستند که متن آن روز دوشنبه هشتم خرداد – کمتر از دو هفته پس از موج تازۀ اعدام در ایران و اجرای احکام اعدام سه معترض متهم در پروندۀ موسوم به «خانۀ اصفهان» – منتشر شد.
آن‌ها در نامۀ خود به دبیرکل سازمان ملل، با ارائه پیشنهادهایی برای «اصلاح مقررات فعلی و یا تدوین قوانین جدید بین‌المللی» تأکید کردند که هر تغییر احتمالی در قوانین جاری، نیازمند «ضمانت‌های اجرایی عینی و واقعی» خواهد بود.
برخی از راهکارهای ارائه‌شده از سوی شش وکیل سرشناس ایرانی به این شرح است: این‌که «اجرای حکم اعدام با دادرسی‌های صوری و ساختگی و اعترافات اجباری» از سوی دولت‌ها مشمول «اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت» شود. و یا صدور حکم اعدام «در مورد متهمان سیاسی مطلقاً ممنوع شود» و اجرای آن در مورد این متهمان نیز مشمول «اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت» به‌شمار رود.
از جمله ضمانت‌های اجرایی پیشنهادی در این نامه نیز می‌توان به «ارجاع پرونده به دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی»، «عدم اعطای کرسی ریاست بر هر یک از نهادها در ارکان سازمان ملل» و یا «اخراج یا لغو عضویت از هر یک از ارکان یا نهادهای سازمان ملل» اشاره کرد.
بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جمهوری اسلامی ایران در سال جاری میلادی بیش از ۲۰۹ نفر را اعدام کرده است.
بیشتر در این باره: خشم فعالان حقوق بشری از اعدام یک نفر در ملاءعام؛ این «چهره واقعی حکومت» استبه بیان دیگر در شش ماه گذشته، به طور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در کشور اعدام شده‌اند که این آمار، ایران را به یکی از پیشتازان اجرای حکم اعدام در سراسر دنیا مبدل کرده است.
گزارش نهادهای حقوق بشری همچنین حاکی است که طی سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند.
آمارها نشان می‌دهد بیش از نیمی از این احکام اعدام، در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و سه ماهۀ پایانی ۲۰۲۲ (در فاصلۀ مهر تا دی ۱۴۰۱) اجرا شده‌اند که این رقم نسبت به آمار سال ۲۰۲۱، از افزایشی نزدیک‌به حدود ۷۵ درصد حکایت دارد.
جمهوری اسلامی در فاصله ۱۷ آذر تا ۱۷ دی ۱۴۰۱ چهار تن از معترضان بازداشت شده، شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را بدون دسترسی آن‌ها به وکیل انتخابی و انجام دادرسی‌های عادلانه اعدام کرد.
سپس در بامداد ۲۹ اردیبهشت امسال، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی- سه معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۱۴۰۱- را با ادعای دخالت در درگیری‌های محله «خانه اصفهان» بدون دسترسی به دادرسی عادلانه از جمله «اعترافات اجباری تحت شکنجه» و با وجود مخالفت‌های عمومی اعدام کرد.
دور کم‌سابقه‌ای از اعتراضات مردمی در ایران از ۲۵ شهریور پارسال در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد و به سرعت با هدف قرار دادن کلیت جمهوری اسلامی به شهرهای سراسر کشور گسترش یافت.
بیشتر در این باره: ۲۴ تشکل مستقل زنان از آغاز تلاش مشترک برای مقابله با «قتل‌های حکومتی» در ایران خبر دادندعلاوه بر اعدام هفت معترض بازداشت‌شده در جریان این اعتراضات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر حبیب اسیود، دبیرکل پیشین گروه النضال و شهروند ایرانی- سوئدی را اعدام کرد، سپس حکم اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را به خاطر مدیریت یک کانال تلگرامی و تحت اتهام «سب‌النبی» به اجرا در آورد.
این اعدام‌ها با اعتراضات گستردۀ داخلی و محکومیت جهانی مواجه شده است اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به شکلی پرشتاب به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهند.
به‌علاوه، گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی است که همچنان تعداد دیگری از متهمان با صدور حکم اعدام از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نوبت اجرای این مجازات قرار دارند.
در همین زمینه، عفو بین‌الملل دوم خرداد در گزارشی پیرامون احکام صادر شده علیه معترضان در ایران، نسبت به خطر «قریب‌الوقوع» اعدام هفت تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ هشدار داد.
بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منوچهر مهمان‌نواز، منصوره دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد (عباس) کورکور و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی در خطر اعدام قرار دارند.