«مرکز پژوهشهای مجلس» درباره احتمال «ورشكستگی»سازمان تأمين اجتماعی در یک دهه آینده و بروز«ناآرامی»پس از این اتفاق هشدار داد و اعلام کرد که «بحران» این ورشکستگی «به قدری است که دولت نيز توان مداخله را نخواهد داشت».
این مرکز در گزارشی که در روزهای اخیر منتشر شده است، تاکید کرد که به دلیل «گستردگی پوشش جغرافيایی و تنوع اقشار تحت پوشش» سازمان تامین اجتماعی،ورشکستگی این سازمان «می تواند زمينه ناآرامیهای اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد».
طبق این گزارش، افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را « یکی از ابَربدهکاران» بانکی کشورخوانده است.
همچنین در سال گذشته هزینههای این سازمان ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدش بوده که این به معنای کسری ۱۵ درصدی درآمد نسبت به هزینه در این سازمان است.
در همین حال مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد که در صورت ادامه این شرایط، در هشت سال آینده کسری نقدینگی این سازمان به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بيش از ۴۱ ميليون نفر یعنی ۵۲ درصد جمعیت ایران از بیمههای سازمان تامین اجتماعی استفاده و یا از این سازمان حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می کنند.
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی،( شستا) یکی از بزرگترین نهادهای سرمایه گذاری درایران است که درزمینههای تجارت و بازرگانی و تولید فعالیت می کند.
در همین حال سرمایه گذاری ناكارآمد » شرکت شستا و همچنین دیگر مشکلات رخ داده برای سرمایه گذاریهای این شرکت را از جمله دلایل مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی ذکر کرده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در تیرماه سال گذشته با اشاره به «بررسیهای مجلس، مرکز پژوهشها و مشاوران» تصریح کرده بود که «ظرف ۱۵ سال آینده تنشهای جدی ازنظر بودجهای در تأمین اجتماعی ایجاد خواهد شد».
وی پیشنهاد کرده بود که بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی از طریق استفاده مجموعه تأمین اجتماعی از امکانات دولتی، تسویه شود.
درهمین حال روزسه شنبه،۳۰ آبان،۱۵۷ نماینده مجلس در نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شده بودند.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس،سازمان تامین اجتماعی طلب خود از دولت را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اما وزارت اقتصاد معتقد است که این رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
درهمین حال دیوان محاسبات،وابسته به مجلس، با محاسبه ارزش شرکتهای دولتی که در ازای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده،رقم بدهی دولت به این سازمان تا پایان سال ۹۴ را ۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آبان سال ۹۲ اعلام کرده بود که سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن،بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.
او به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که تصور چنین بدهی در دولت وجود نداشت و روشن شدن این رقم باعث شگفتی دولت شده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، «ناكارآمدی سازوكار الزم برای دریافت حق بیمه براساس دستمزد واقعی»،«افزایش هزینههای درمان»،« افزایش بازنشستگیهای پیش از موعد» و «افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران» از جمله دلایل مشکلات پیش آمده برای درآمدهای سازمان تامن اجتماعی اعلام شده است.
از نظر این مرکز«عدم مدیریت صحیح و مداخلات دولت»یکی دیگر از دلایل مشکلات این سازمان است.
انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد،باعث درگیری نمایندگان مجلس هشتم با دولت و درنهایت استیضاح و برکناری عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲، آقای مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرده بود.